كورونا يهدد الاقتصاد.. ما هي خطط الحكومة؟
بلال العبويني
يروي أحد الأصدقاء المحامين وقائع استشارة وردته من صاحب منشأة يطلب فيها تبيان الرأي القانوني في تخليه عن موظفين يعملون لديه نتيجة تأثير فيروس كورونا على نشاطه التجاري راهنا أو مستقبلا.
هذه الاستشارة تفتح الباب للتفكير في كيف يفكر أصحاب المنشآت الخاصة لمعالجة ما قد يلحق بهم من خسائر، والتي للأسف أول ما تستهدف الحلقة الأضعف وربما الأسهل وهم الموظفون.
ربما يكون الوقت ما زال مبكرا للحديث عن خسائر قد تسبب بها فيروس كورونا بالنسبة للمشاريع والمؤسسات الصغيرة المحصور نشاطها داخل حدود الدولة بالمقارنة مع المشاريع العملاقة العابرة للحدود.
وهو التقييم الذي قد يكون مبكرا أيضا بالنسبة لدول العالم الثالث بالمقارنة مع الدول الصناعية الكبرى، غير أنه وإن كانت خسائر الدول الصناعية والكبرى ستكون باهظة إلا أنه من المؤكد أن لديها القدرة على النهوض من جديد باعتبار ما تمتلكه من قوة اقتصادية وقدرة صناعية تعتمد على ما تنتجه غالبية دول العالم.
وهو ما لن يكون متوفرا لدول العالم الثالث التي تعتمد على غيرها، والتي تعاني اليوم من تحد كبير في توفير أماكن الحجر الصحي والمستلزمات الطبية اللازمة لمواجهة تحدي كورونا المستجد، وهو التحدي الذي لم تأخذه بالتأكيد في حسبانها في بناء موازناتها وتحديدا ما ارتبط منها بالجانب الصحي.
الأردن، ليست بعيدة عن ما تعانيه وستعانيه دول العالم الثالث على الصعيد الاقتصادي، فالموازنة لدينا تبنى بـ "شق الأنفس"، والقطاع الصحي تحسب موازنته كغيره من القطاعات بـ "القطارة"، ما يعني أن الصرف الذي تقوم به الحكومة اليوم على إجراءات الحجر الصحي وتوفير المسلتزمات الطبية الأخرى، ومن ثم اللقاح عند تطويره سيشكل ضغطا لم يكن أبدا في الحسبان.
هذا الضغط الاقتصادي ستعاني منه من دون شك بقية مؤسسات الدولة الخاصة والعامة في المقبل من الأيام، ولعلنا نستطيع القول إن القطاع السياحي أول الضحايا بما تتخذه الدول من إجراءات وقائية عبر تقييد السفر والتنقل، وهو القطاع الذي لن يؤثر على واردات الخزينة فحسب بل وعلى مستقبل المنشآت السياحية التي يعتاش من العمل فيها آلاف العائلات.
كما أن هذا التحدي سيتطور إلى الأسوء مع كل يوم يتأخر فيه العالم المتقدم عن إيجاد اللقاح المضاد للفيروس، بما سيحققه من تأثير على قطاعات اقتصادية واسعة والتي قد تكون الأسواق التجارية الكبرى ووسائط النقل والمطاعم وغيرها من ضحاياه المحتملين، إن تطور الحال إلى قرارات لها علاقة بتعطيل دوام الموظفين أو بإجراءات كالتي لجأت إليها دول في العالم بمنع التجول.
لا أحد يتمنى أن نصل إلى تلك الحالة، لأن الفيروس يستهدف الجميع، غير أن المطلوب من الدولة أن تفكر سريعا في المستقبل القريب وأن تضع خططها على أساس أننا مقبلون، لا سمح الله، على ما هو أسوأ، وعليها أن تفكر في كيفية التعاطي مع التحدي الاقتصادي المقبل بما يساهم في منع انهيار منشآت أو قطاعات اقتصادية وبما يمنع من لجوء أرباب العمل إلى الخيار الأسهل والمتمثل بالتخلي عن الموظفين تحت ذريعة ما فرضه فيروس كورونا من تحديات.
