هدم منازل الأسرى سياسة فاشلة.. "باقون والاحتلال زائل"

- وكالات

تواصل سلطات الاحتلال، سياسة هدم منازل الأسرى الفلسطينيين وذوي الشهداء، تطبيقًا لسياسة العقاب الجماعي.

واخطرت سلطات الاحتلال 4 عائلات من ذوي الأسرى، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بهدم منازلهم، بزعم تنفيذ 3 عمليات فدائية.

ويدور الحديث عن منازل الأسرى، "وليد حناتشة من الطيرة ويزن مغامس من بيرزيت" المتهمين بتنفيذ عملية العبوة قرب رام الله والتي قتلت فيها مستوطنة وأصيب آخران، بالإضافة لهدم منزل الأسير محمود عطاونة من الخليل، منفذ عملية "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم، التي أسفرت عن مقتل أحد الجنود وهدم منزل الأسير أحمد قنبع، من جنين، ويوجه إليه الاحتلال اتهامًا بمساعدة الشهيد أحمد جرار بعملية مقتل مستوطن، بداية عام 2018 غربي نابلس.

وأقدمت سلطات الاحتلال خلال الأشهر الماضية، على هدم منازل أسرى في بلدة بيت كاحل شماليّ الخليل. وهدمت في 28 تشرين ثاني الماضي، منازل: "نصير صالح عصافرة، وقاسم عصافرة وشقيقه أحمد، ويوسف الزهور"، بتُهمة تنفيذ عملية "عتصيون".

ووثّق مقطع فيديو كلمات أهالي الأسرى المهدمة منازلهم: "فداه الدار، المهم ابني بخير، رح يطلعوا، الاحتلال إلى زوال".

وتثبت سياسات العقاب الجماعي فشلها مجددًا، ففي كل مرة يقدم الاحتلال على معاقبة البلدة التي يخرج منها فدائي، يتحرك الأهالي جميعهم لكسر قيود وإجراءات الاحتلال بصمودهم، ويقفون بشكلٍ موّحد لرفضها. كما أن أهالي الأسرى يعلنون في كلّ مرة أن أبناءهم أغلى من البيوت، ويوصلون رسالتهم أن السياسات القهرية لا تثني عن فعل المقاومة، وأن رسالة التضحية باقية ومستمرة.

في السياق، قالت والدة الأسير مغامس، إن هدم البيوت لا يلغي الذاكرة التي بداخلنا، مضيفة: "نحمل الذكريات في قلوبنا، المهم يزن بخير، وموجود، ونحن موجودين، والاحتلال زائل".

فيما قالت ابنة الأسير حناتشة، إن الاحتلال يتوجه إلى معاقبة الأهالي وصولًا إلى المحيط، حين قرر هدم المنزل رغم وقوعه بعمارة يسكنها آخرون لا علاقة لهم وسيتضررون بلا هدف". مؤكدة: "أن سياسة العقاب الجماعي فاشلة ولا تدفع الأهالي إلى تغيير نظرتهم حول أبنائهم، إنما العكس تمامًا".

من جهتها، أطلقت مجموعة "محامون وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان"، حملة لمناھضة سیاسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال خاصة المتعلقة بهدم منازل الشهداء والأسرى. واعتبرت أن هذا التصعيد انتھاك خطیر للقانون الدولي وتحدیداً القانون الدولي الإنساني واتفاقیة جنیف الرابعة، كما أن سلطات الاحتلال تهدف من خلالها إلى شن حرب نفسیة واقتصادیة ضد عائلات الشهداء والأسرى، وقد تصاعدت ھذه السیاسة منذ عام 2015، خاصّة في القدس المحتلة. وأكدت أن عقوبة ھدم المنازل ھي الأكثر انتشاراً، إلا أنها تنتھج أسالیب أخرى متنوعة لقمع الشعب الفلسطیني وممارسة الضغط علیھم وتشمل سحب هويات أهالي القدس، وترحيلهم أو إلغاء تصاريح العمل لعائلاتهم، وحظر أيّ بناء جدید في موقع المنزل المھدم ومصادرة جمیع الممتلكات".