البث المباشر
الملك: الأردن يضع حماية مواطنيه في مقدمة أولوياته وزيرة التنمية تلتقي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة في نيويورك البلبيسي وبركات توقعان مذكرة تفاهم لتصميم المؤشر الوطني لتحديث القطاع العام جمعية الفنادق الأردنية تشارك ببحث إطلاق باقات سياحية مدعومة إجراء عمليات صعبة ومعقدة ولأول مرة في “الخدمات الطبية” رابطة اللاعبين الأردنيين الدوليين الثقافية تزور مستشفى الهلال الأحمر الأردني لدعم أطفال غزة ولي العهد يزور شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية وزير الشباب يبحث والسفيرة الأسترالية في الأردن التعاون الشبابي المشترك وزارة الاستثمار تطرح مشروع "جسر عمّان" وزير الأوقاف يتفقد المبنى الجديد لمستشفى المقاصد مؤسسة ولي العهد تفتح باب التسجيل لحضور منتدى تواصُل 2026 المجازر المنسيّة بحق السريان البنك الأردني الكويتي يحصل على شهادة الاعتماد الدولية "ISO 22301:2019" لنظام إدارة استمرارية الأعمال والد الصحفي أيمن المجالي.. في ذمة الله تجارة الأردن تبحث تعزيز العلاقات التجارية مع بلغاريا (42) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل "فلسطين النيابية" تدين استمرار الاحتلال بإغلاق المسجد الأقصى أمام المصلين الأمن العام: البعض ما زال يصرّ على تعريض حياته وحياة الآخرين للخطر وإعاقة عمل الأجهزة المعنية الصين تحدد مسارها حتى 2030 وتفتح آفاق تعاون جديدة مع شركائها في العالم العربي وزارة الاستثمار تطرح مشروع تخفيض الفاقد المائي في مناطق بجنوب عمّان

تونس مطالبة بسداد 1000 مليون دولار سنويا

 تونس مطالبة بسداد 1000 مليون دولار سنويا
الأنباط -
الأنباط - تقبل تونس على استحقاقات مالية ضخمة بدءا من شهر نيسان المقبل تتمثل بسداد ما قيمته 682 مليون دولار من الديون الخارجية خلال 2020.
وأشارت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء الى أن تونس مطالبة بدفع 250 مليون دولار خلال شهر نيسان و400 مليون يورو خلال شهر يونيو.
وتشير التوقعات الى أن هذه المرحلة ستكون مفصلية وصعبة على تونس فهي مطالبة بسداد قروض بقيمة 1000 مليون دولار سنويا ولغاية 2025.
وفي تصريحات إعلامية مؤخرا توقع محافظ البنك المركزي مروان العباسي أن تشهد تونس بين عامي 2020 و 2025 سلسلة من الضغوط المالية جراء حلول آجال السداد السنوي لأصول رقاعية ولاستحقاقات صندوق النقد الدولي.
ورغم ما قامت به حكومة تصريف الأعمال (حكومة الشاهد) من اجراءات اقتصادية خاصة من حيث اقتطاع مساهمة مالية من رواتب الموظفين بنسبة 1 بالمئة منذ سنتين، فإن نتائج هذا الإجراء ليست ذات بال وهو ما دفع رئيس الحكومة المكلف ( إلياس الفخفاخ) باقتراح اقتطاع أسبوع عمل من أجور الموظفين لحلحلة الوضع الاقتصادي.
ولا ينظر الخبراء بتفاؤل إلى قدرة تونس على الوفاء بالتزاماتها المالية الخارجية، حيث أصبحت هذه القدرة محل شك وهو ما ينبئ بأن التعثر في سداد الديون سيدخل البلد في دوامة ما يسمى بـ "إعادة جدولة الديون".
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير