حزم الحكومة.. ليس هذا ما نريد!

عكست الحزمة التنفيذية الخامسة من برنامج الحكومة الإقتصادي الذي أطلقته أمس بهدف تحفيز الإقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والإرتقاء بجودة الخدمات، هشاشة مشروع النهضة الذي يقوده الدكتور عمر الرزاز رئيس الوزراء. الحزمة كانت تحت عنوان "الخدمات الإلكترونية وتحسين بيئة الاعمال". الرزاز اعترف بالضرر الواقع علينا جراء تأخر تطبيق الحكومة الإلكترونية.

إنّها الحزمة الخامسة، وقد سبقها حزم كان تأثيرها الإيجابي محدوداً حيث لم يستفد منه سواء قطاعات محدودة، فيما بقي المواطن يتحمل أعباء الوضع المالي الصعب الذي يرزخ تحته، إذ كان يأمل من الحكومة الكشف عن حزم إقتصادية حقيقية تنعكس بشكل كبير على حياته اليومية وخصوصاً في القطاعات الخدماتية المتمثلة في النقل والتعليم والصحة.

لا نريد التقليل من محاولات الحكومة في ما تسعى إليه بشأن النهوض بالوضع الاقتصادي للدولة وللمواطن، حيث كل ما أعلن لغاية الآن لا يتعدى كونه سحابة غير محملة بأمطار الخير، لن تسقي زرعاً أو تروي ظمأ أحد.

في مقابل ذلك، شهدنا ارتفاعاً في اقتطاعات المواطنين جراء اختلاف تطبيق قانون الضريبة للعام 2020، حيث زادت نسبة الضريبة على الناس، وهو الأمر الذي شكل عبئاً مالياً إضافياً عليهم. مهما حاولوا الهرب فإنهم يقعون في مصيدة التحصيل المالي الحكومي.

مهما حاولت الحكومة في خطتها التحفيزية، فإنها لن تمحو على سبيل مثال حالة الغضب التي أصابتها جراء ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء، فأغلب الاردنيين استقبلوا الشهر الحالي بمطالبات مالية مضاعفة في فاتورة واحدة، وكان تبرير الجهات المعنية لا يمت للواقع بصلة، خصوصاً بعد تحميل موجة البرد سبب هذا الارتفاع.

ما تعطيه الحكومة بيدها اليمنى تسحبه باليسرى بكل احترافية وفن ومهارة، فالزيادات التي أقرتها وهي زيادات لم تلبِ طموحات الشارع، سرعان ما استردتها بفاتورة كهرباء واحدة، بل إنها أضافت لغزاً جديداً فيما يتعلق بمصفوفتها الغربية بخصوص البنود التي تتضمنها أغلب الفواتير الصادرة من مؤسسات الدولة، دون تفسير أو توضيح، سوى سرقة الأموال من جيوبنا، رغماً عنا.

ننتظر من رئيس الوزراء الذي قال أمس أن إطلاق الحزمة التنفيذية الخامسة من البرنامج الاقتصادي للحكومة، يأتي استكمالاً للحزم السابقة التي شملت تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، وتحسين العلاوات والأجور للعاملين في القطاع العام، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين، نأمل منه أن يخرج لنا بشرح وافٍ عن المنجز الذي ترتب على هذه الحزم، وما أثرها المباشر وغير المباشر على جيوب المواطنين ومعيشتهم.

بالمختصر، الأردنيون يريدون حزماً اقتصادية حقيقية، يريدون نمواً اقتصادياً ينعكس عليهم، يريدون موازنة دولة لا تعاني من العجز، أو على أقل تقدير أن يكون عجزاً قادرين على تحمل تبعاته.

الأردنيون يريدون نهضة استثمارية، وسياحية وزراعية، وثقافية، واجتماعية، وصناعية، وتجارية، هذا ما نريده من حكومة حملت شعار النهضة وتبين أنه شعار شعبوي بعيداً عن الواقع.

من دون ذلك، لن يكون هناك ثقة بأي مخطط حكومي، أو حزم، تحفيزية أو غير تحفيزية، بل لن يكون هناك ثقة بشخوصها ووزرائها.