التمديد للحكومة والنواب

بلال العبويني

الجدل الدائر حول التمديد لمجلس النواب واستمرار الحكومة من جهة، والحاجة إلى إجراء الانتخابات ورحيل الحكومة من جهة أخرى ما زال جدلا نخبويا فقط.

لكنه، ربما لا يكون مهما لدى كثير من المواطنين وتحديدا الفئة التي فقدت بالفعل الثقة في إجراء أي تغيير سواء بقيت الحكومة أو رحلت وسواء أجريت الانتخابات النيابية أم لا.

لذلك، فإن هناك سؤالا بتنا نسمعه ومفاده، ما الفرق الذي سيضيفه مجلس النواب المقبل والحكومة الجديدة على واقعنا السياسي والاقتصادي؟.

في الواقع، هذا سؤال واقعي؛ فخلال أشهر طويلة كان ثمة أمل بإجراء تعديل على قانون الانتخاب من ناحية تقليص عدد أعضائه، أو من ناحية تمكين القوائم الحزبية من الوصول إلى المجلس، وهو ما لم يكن بعد أن استقر الرأي الرسمي على أن القانون الحالي مثالي ولا حاجة لتعديله.

كما وكان ثمة أمل في أن يتم الانتهاء من إجراء جراحة عاجلة لقانون اللامركزية بما يسمح بتطوير مهام ووظيفة الأعضاء المعينين والمنتخبين، وبما يسمح بأن تناط بهم القضايا المتعلقة بالخدمات في مقابل تفريغ النواب للرقابة والتشريع، وهوما لم يحدث أيضا حتى الآن.

هذا على صعيد القوانين الإصلاحية التي من شأنها أن تحدث فرقا، أما ما ارتبط بالحكومة، فإنه من دون شك أن هناك حالة سائدة من عدم الرضى على أدائها، لكن السؤال ذاته يعود للواجهة، ما الفرق الذي يمكن أن تضيفه أي حكومة مقبلة أي كان رئيسها ووزرائها في ظل واقع اقتصادي معروف وعلاقة ممتدة مع صندوق النقد الدولي.

قد يكون هناك فرق بسيط بإمكان الحكومة المقبلة تسجيله إن ذهبت باتجاه إصلاحات سياسية حقيقية، لكن حتى الإصلاح السياسي إن لم يترافق بتحسين الواقع الاقتصادي للدولة وبالتالي المعيشي للناس، فإن الحكومة أي كانت ستفقد بريقها سريعا، وفي الواقع هذا ما سيحدث لاعتبارين بسيطين.

الأول: أن الحكومة المقبلة لن يكون أمامها هامشا كبيرا للتحرك والتغيير على الاقل حتى نهاية العام باعتبار أن الموازنة وضعتها حكومة الرزاز، بالتالي ستفقد زخمها قبل أن تصل إلى مرحلة إعداد موازنة جديدة نهاية العام وسيكون الوقت طويلا لتمكنها من إجراء أي تغيير.

وثانيا: هل بإمكان أي حكومة مقبلة أن تجري تعديلا في مسار الحكومة الحالية تحديدا بالشق الاقتصادي في وقت اتفقت فيه الحكومة مع صندوق النقد الدولي على برنامج اقتصادي مدته ثلاث سنوات مقبلة؟.

لذلك وفي ظل هكذا قراءة لنا أن نسأل أيضا، هل الحديث عن إجراء انتخابات نيابية جديدة وتغيير الحكومة من شأنه أن يجدد سريان الدماء في عروق الدولة؟، وهل هذا مبرر كاف لكي تتكبد الدولة فيه مبالغ باهظة على إجراء انتخابات جديدة يرى الكثيرون أنها لن تضيف جديدا سوى تغيير الوجوه فقط؟.