"الأنباط".. شعرة بين الحكمة والجنون
في العام الماضي، وعند إقرار قانون النشر في صحفيتين من الصحف الثلاث الأكثر انتشاراً والذي استثنى الأنباط، كان عنواننا احترام القانون ومن ثم محاولة التغلب على الوضع المالي الصعب الذي نعيشه جراء ظلم هذا القانون علينا.
تقبلنا الواقع، رغم أننا كنا نحتضر يوماً بعد يوم، شحّ في المردود المالي، وترشيد كلف الانتاج، وفكرنا مراراً وتكراراً بأن نغلق أبوابنا نتيجة لذلك.
لم نكن لنفكر بلحظة أن نخالف القانون إيماناً منا بسيادته التي طالما نادى بها جلالة الملك في خطاباته المختلفة ولقاءاته المتعددة مع كافة أطياف المجتمع، وكتب التكليف السامي لجميع الحكومات المتعاقبة، فقدسية هذا القانون وعدالته هي من دفعتنا لتجرع السم والتسليم له.
"الأنباط"، التي يعمل بها العشرات من الأسر الأردنية من صحفيين وإداريين وفنيين، كانت مستعدة للقبول بحكم القانون بداية العام الحالي لو أن سباق الصحف هو من قرر الفوز بميزة نشر الاعلان القضائي، لكن مشكلتنا كانت واضحة مع من ينفذ القانون ويفرض سيادته، حيث عمد هؤلاء إلى التلاعب بنا والخروج عن نصوص العدالة التي نرجوها ونحترمها.
تعرضنا لظلمٍ قاسٍ من قبل مستخدمي هذا القانون، ظلم لا يمكن السكوت عليه والقبول به، فكيف يحدث هذا وقد تم إجراء القرعة أمام لجنة نحترمها وإعلاننا الصحيفة الثالثة من حيث الانتشار بعد الرأي والغد، قبل أن تلتف أيادٍ سوداء حول رقابنا وتخرجنا بليلة وضحاها إرضاءاً لاعتبارات لا أريد الخوض بها، لتتراجع اللجنة المشكلة لهذه الغاية عن قرارها وتخرجنا من دائرة المنافسة لصالح صحيفة الدستور التي نحترمها ونقدرها إدارةً وصحفيين وموظفين.
هذا الظلم لن نقف مكتوفي الأيدي أمامه، سنقاتل حتى آخر لحظة من أجل رفعه عنا، نريد أن يعود الحق إلى أصحابه، وهو الحق الذي منحنا إياه القانون، ونحن على استعداد للتحاور والمناقشة بشأنه، والوصول إلى تسوية مرضية لجميع الأطراف.
رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وهو على رأس السلطة التنفيذية المناط بها حماية حقوق جميع المواطنين والمؤسسات الوطنية، مطالب بوضع حد لهذا الظلم، بشفافية وعدالة، فليس من المعقول أن يقف متفرجاً على ما يحدث معنا، مستسلماً لاعتبارات غير منطقية وغير واقعية، فعليه أن يكون حازماً حاسماً بهذا الشأن، فمن يعمل بهذه المؤسسة هم أردنيين لهم حقوق يجب أن تراعى كما عليهم واجبات.
نمتلك الحكمة حتى هذه اللحظة، أملاً بإيجاد مخرج، والكرة في ملعب الحكومة، وتحديداً وزير العدل بسام التلهوني الذي للأسف يناقض نفسه عند تطبيق القانون، لكن الحكمة التي نتمتع بها لن تصمد أمام حالة العوز التي نتجرعها، ولن تستطيع مقاومة التحديات المالية التي نعيشها، والخوف الخوف أن تنقلب إلى جنون.
ننتظر، وسننتظر خطوات إيجابية تعوضنا عن خسارة 800 ألف دينار سنوياً، لكن الانتظار لن يطول كثيراً إلّا إذا ما لمسنا تحركاً معقولاً باتجاه حل الأمور.
على الدكتور الرزاز سرعة التحرك.
