اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يومياً؟ ماذا يحدث للجسم عند التوقف المفاجئ عن شرب القهوة؟ البودكاست.. توثيق للتاريخ أم إعادة صياغة للذاكرة؟ الأردن يرحب بقرار أمريكا رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب روبوتات في اختبار حقيقي لأداء مهام البشر الملك يعود إلى أرض الوطن العلماء يكشفون سر عيش البعض حتى سن المئة سيد البلاد وين ما يطأ.. الهيبة أردنية والرجال مواقف ! الكلالدة: تعديلات الحكومة على القوانين لمصلحة النيوليبرالية التي لم نلمس منها شيء الأمن العام: إخفاء لوحات أرقام المركبة لا يقف عائقاً أمام مخالفتها ترامب يطلق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية... الفيصلي يتصدر أندية كرة القدم بالقيمة السوقية للموسم الحالي اللجنة الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تناقش أولويات العمل للمرحلة المقبلة حوارية في "شومان" بعنوان "عمان في السرد: النثر والشعر والتشكيل" مرصد عربي يصور سديم "عين القط" بتفاصيله الداخلية وهالته الخارجية التربية: التجسير بالمعدل التراكمي بديل عن "الشامل" لخريجي الدبلوم أيلة تستقبل مبادرة "اترك أثر" في زيارة ميدانية للتعرف على ممارسات الاستدامة وحماية البيئة البحريةج ‏الأردن وكازاخستان تعقدان الجولة الثالثة من المشاورات السياسية تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والصين بحضور الملك والرئيس الصيني

قانونية الأعيان تقر القانون المعدل لقانون الأمن العام

 قانونية الأعيان تقر القانون المعدل لقانون الأمن العام
الأنباط -
الأنباط - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان اليوم الخميس مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2019 , كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم بحضور وزير الداخلية سلامة حماد.
وأشاد برهم بالتوجه الملكي والقرار الصائب المتعلق بدمج الأجهزة الأمنية، مبينا ان توحيد الأجهزة تحت مظلة واحدة سيسهم بتعزيز العمل المشترك وتحقيق التناغم في الأداء وتنفيذ المهام والواجبات بمهنية تحقق أعلى معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية وتحسين مستوى التنسيق الأمني والخدمات المساندة على نحو يلمس المواطن أثره الايجابي بمختلف شؤون حياته.
بدوره قال حماد، ان ارادة جلالة الملك في الدمج ورؤيته لتلافي تداخل الصلاحيات في مديريات الأمن العام والدفاع المدني والدرك وتداخل الواجبات الميدانية استدعى توحيد القرار من جهة واحدة وبوقت واحد لتسريع الاستجابة للمتطلبات.
وبين، أن هنالك حاجة لتوحيد الوحدات التابعة لهم، مشيرا إلى القضاء الذي سيصبح موحدا للأجهزة الثلاثة.
وأكد، أن مشروع القانون والتعديلات التي طرأت عليه ستحافظ على خصوصية كل مديرية، موضحا أن المجلس الأعلى للدفاع المدني كان موجودا في قانون الدفاع المدني وأدرج تحت مشروع قانون الأمن العام للمحافظة على كافة الواجبات.
وأضاف سيتم المحافظة على الصنف الموجود في مديرية الدفاع المدني بأجهزته وفرقه ومعداته ومشاركاته وكذلك لمديريتي الدرك والأمن العام، منوها الى أن جميع التسميات التي استحدثها مشروع القانون هي فعلا مستخدمة بقانون الأمن العام ومتسقة مع قانون الأمن العام.
ويأتي مشروع القانون وفقا لأسبابه الموجبة، لدمج الدفاع المدني وقوات الدرك بمديرية الأمن العام ونقل صلاحيات وواجبات هاتين المديريتين بما يضمن أعلى درجات التنسيق الأمني والاحترافية وتوحيد الجهود لتقديم الخدمات المثلى للمواطنين بكافة مواقع سكناهم واقامتهم وضبط النفقات وترشيد الاستهلاك على نحو يحقق مزيدا من الوفر على الموازنة العامة للدولة وتطبيق فكرة إعادة الهيكلة بطريقة مثالية ونوعية تكون نموذجا لكافة المؤسسات والهيئات اضافة الى تمكين مديرية الأمن العام الاضطلاع بالمهام والواجبات والمسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتقها.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير