البث المباشر
راما مؤيد القضاة.. بكِ تزهو الشهادات الفصل الأعنف منذ 4 سنوات.. ماذا يحدث على جبهة الحرب بين روسيا وأوكرانيا؟ موقع روسي: العالم يترقب ما بعد بكين وثلاثة رجال يقررون مصيره كُتّاب المقالات ... خير الكلام ...ما قلَّ ودل . حماية الصحفيين: 78 عامًا والصحافة توثّق جرائم الاحتلال الإسرائيلي حزب عزم يشدد على الثوابت الأردنية نحو القضية الفلسطينية في ذكرى النكبة. وفد من نقابة الفنانين الأردنيين يزور الديوان الملكي الهاشمي صناعتنا  الوطنية .. رؤية ملكية واحساس بالمسؤولية مدير الأمن العام والأمين العام للمنظّمة الدولية للشرطة الجنائية ( الإنتربول ) يوقّعان اتفاقية انضمام أكاديمية الشرطة الملكية إلى شبكة أكاديميات الإنتربول العالمية بيان صادر عن عشائر وعائلات خليل الرحمن وبيت المقدس في محافظة العقبة بمناسبة الذكرى السنوية 78 لنكبة فلسطين بوصلة الأردنيين نحو النزاهة: معركة الدولة والمجتمع ضد الفساد " العفو العام تكريس لنهج التسامح الهاشمي " استقلال 80… والثقافة الوطنية شي وترامب يعقدان اجتماعا مصغرا في بكين أجواء لطيفة اليوم وتحذيرات من رياح قوية ومثيرة للغبار في البادية "قد تؤذي العينين" .. عادة شائعة في موسم الحساسية عادات مسائية تعيق النوم الطبيعي الفئة العمرية الأكثر عرضة للوفاة بفيروس هانتا نجما كرة القدم العالميان خافيير سافيولا وميشيل سالغادو يزوران مدينة البترا الأرصاد: انخفاض على الحرارة الجمعة ورياح قوية مثيرة للغبار… وأجواء أكثر دفئاً مطلع الأسبوع.

قانونية الأعيان تقر القانون المعدل لقانون الأمن العام

 قانونية الأعيان تقر القانون المعدل لقانون الأمن العام
الأنباط -
الأنباط - أقرت اللجنة القانونية في مجلس الاعيان اليوم الخميس مشروع القانون المعدل لقانون الأمن العام لسنة 2019 , كما ورد من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة العين الدكتور كمال ناصر برهم بحضور وزير الداخلية سلامة حماد.
وأشاد برهم بالتوجه الملكي والقرار الصائب المتعلق بدمج الأجهزة الأمنية، مبينا ان توحيد الأجهزة تحت مظلة واحدة سيسهم بتعزيز العمل المشترك وتحقيق التناغم في الأداء وتنفيذ المهام والواجبات بمهنية تحقق أعلى معايير الكفاءة والنزاهة والشفافية وتحسين مستوى التنسيق الأمني والخدمات المساندة على نحو يلمس المواطن أثره الايجابي بمختلف شؤون حياته.
بدوره قال حماد، ان ارادة جلالة الملك في الدمج ورؤيته لتلافي تداخل الصلاحيات في مديريات الأمن العام والدفاع المدني والدرك وتداخل الواجبات الميدانية استدعى توحيد القرار من جهة واحدة وبوقت واحد لتسريع الاستجابة للمتطلبات.
وبين، أن هنالك حاجة لتوحيد الوحدات التابعة لهم، مشيرا إلى القضاء الذي سيصبح موحدا للأجهزة الثلاثة.
وأكد، أن مشروع القانون والتعديلات التي طرأت عليه ستحافظ على خصوصية كل مديرية، موضحا أن المجلس الأعلى للدفاع المدني كان موجودا في قانون الدفاع المدني وأدرج تحت مشروع قانون الأمن العام للمحافظة على كافة الواجبات.
وأضاف سيتم المحافظة على الصنف الموجود في مديرية الدفاع المدني بأجهزته وفرقه ومعداته ومشاركاته وكذلك لمديريتي الدرك والأمن العام، منوها الى أن جميع التسميات التي استحدثها مشروع القانون هي فعلا مستخدمة بقانون الأمن العام ومتسقة مع قانون الأمن العام.
ويأتي مشروع القانون وفقا لأسبابه الموجبة، لدمج الدفاع المدني وقوات الدرك بمديرية الأمن العام ونقل صلاحيات وواجبات هاتين المديريتين بما يضمن أعلى درجات التنسيق الأمني والاحترافية وتوحيد الجهود لتقديم الخدمات المثلى للمواطنين بكافة مواقع سكناهم واقامتهم وضبط النفقات وترشيد الاستهلاك على نحو يحقق مزيدا من الوفر على الموازنة العامة للدولة وتطبيق فكرة إعادة الهيكلة بطريقة مثالية ونوعية تكون نموذجا لكافة المؤسسات والهيئات اضافة الى تمكين مديرية الأمن العام الاضطلاع بالمهام والواجبات والمسؤوليات الجديدة الملقاة على عاتقها.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير