رئيسا الوزراء والنواب: غايتنا تنفيذ مضامين خطبة العرش السامي جيدكو تشارك في قمة الريادة بالدوحة الجمعية الأردنية للماراثونات: استكمال التحضيرات لسباق أيلة نصف ماراثون البحر الأحمر إطلاق حملة للتوعية بأهمية الأمن السيبراني في مكافحة الفساد يهود أوروبا، التضحية بنتنياهو لإنقاذ اسرائيل السفارة الأردنية في الرباط تقيم معرضا للفن التشكيلي مجلس الأعيان يُدين الاعتداء على رجال الأمن العام عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال زين تطلق مبادرة لتمكين ذوي الإعاقة لبنان: شهيد اثر قصف إسرائيلي عنيف لبلدات جنوبية عمان الأهلية الثانية محلياً على الجامعات الاردنية بتصنيف التايمز لجودة البحوث العلمية متعددة التخصصات 2025 حماية المستهلك: ترفض تفرد نقابة الاطباء بتحديد الاجور الطبية وتطالب بتعديل التشريعات حزب عزم في بيان له هذا الحمى الاردني الهاشمي سيبقى عصيا شامخا على كل خوان جبان نظرة على الوضع المائي في الأردن مندوبا عن الملك.. العيسوي يطمئن على صحة مصابي رجال الأمن العام بحادثة الرابية المياه تواصل تنفيذ البرنامج التوعوي في مدارس المملكة مجلس النواب يعقد جلسة تشريعية لانتخاب لجانه الدائمة غدًا هذا الرجل يعجبني تنويه من مديرية الأمن العام بشأن تشكل الضباب في مختلف مناطق المملكة جلسة حوارية تناقش المنظومة التشريعية للحماية من العنف الأسري

النيابية المشتركة تواصل مناقشة مشروع قانون رخص مهن عمان

النيابية المشتركة تواصل مناقشة مشروع قانون رخص مهن عمان
الأنباط -
الأنباط - واصلت اللجنة النيابية المشتركة "المالية والاقتصاد والاستثمار" خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد البكار مناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019، بحضور رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، وأمين عمان الكبرى يوسف الشواربة.
وقال البكار: إن مشروع القانون يخدم شريحة كبيرة من المستثمرين من أصحاب المؤسسات والشركات، وهو ما يطالب به المستثمر والنواب منذ سنوات، فضلا عن خدماته المباشرة للمواطن، مشيرا إلى أن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل حول أسباب مشروع القانون من المعنيين بالحكومة وأمانة عمان الكبرى. وقال النائب أبو صعيليك إن مشروع القانون من القوانين المهمة في البيئة الاستثمارية في ظل وجود بيروقراطية تواجه المستثمر وتعرقل الاستثمار، موضحا أننا بحاجة ايضا للتوسع في المهن الواردة في نص المشروع التي تم منحها رخص لمدد زمنية طويلة، وعدم الاقتصار عليها. وأشار إلى أن الأهم من التطبيقات الإلكترونية هو إعادة النظر بالإجراءات وهندستها بحيث يتم تجميع الأنظمة والتعليمات وتوحيدها بدلا من تكرارها وتضاربها. من جانبه قال الوزير المصري: إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون التسهيل على المواطن، والسرعة في الإجراءات، مؤكدا أن مشروع القانون جاء بشكل شمولي وترك التفاصيل للأنظمة والتعليمات لغايات تحقيق استقرار تشريعي. واضاف، ان المشروع تضمن تحديد ساعات عمل المحلات وموعد إغلاقها، واعطاء تراخيص للمهن المنزلية، واعفائها من رسوم التراخيص لمدة 3سنوات، داعيا إلى منح إعفاءات للأعمال الناشئة والابداعية. بدوره قال الشواربة إن مشروع القانون يأتي ضمن منظومة الامانة، لافتا الى الحاجة للاستمرار في بناء منظومة تشريعات تتواكب مع بناء الدولة والبعد الاقتصادي.
وأكد أن جميع الخدمات ستصبح إلكترونية مع نهاية العام الجاري ولن تعود هناك حاجة لمراجعة المواطن للأمانة. واضاف، ان مشروع القانون تضمن العديد من البنود المهمة التي تخدم المواطن على الصعيد الفردي أو الاستثماري، حيث سمح بوجود رخص مهن لمدة 3سنوات خاصة الإدارية منها دون الحاجة إلى ترخيص سنوي. وستواصل اللجنة النيابية المشتركة مناقشة مشروع القانون والاستماع إلى آراء ومقترحات كافة الجهات ذات العلاقة الحكومية والخاصة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير