اضغط ⬆️ ثم "إضافة للشاشة الرئيسية"
البث المباشر
ماذا يحدث لجسمك عند شرب الكركديه يومياً؟ ماذا يحدث للجسم عند التوقف المفاجئ عن شرب القهوة؟ البودكاست.. توثيق للتاريخ أم إعادة صياغة للذاكرة؟ الأردن يرحب بقرار أمريكا رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب روبوتات في اختبار حقيقي لأداء مهام البشر الملك يعود إلى أرض الوطن العلماء يكشفون سر عيش البعض حتى سن المئة سيد البلاد وين ما يطأ.. الهيبة أردنية والرجال مواقف ! الكلالدة: تعديلات الحكومة على القوانين لمصلحة النيوليبرالية التي لم نلمس منها شيء الأمن العام: إخفاء لوحات أرقام المركبة لا يقف عائقاً أمام مخالفتها ترامب يطلق عملية المنبوذ الاقتصادي ضد إيران إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية... الفيصلي يتصدر أندية كرة القدم بالقيمة السوقية للموسم الحالي اللجنة الاقتصادية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي تناقش أولويات العمل للمرحلة المقبلة حوارية في "شومان" بعنوان "عمان في السرد: النثر والشعر والتشكيل" مرصد عربي يصور سديم "عين القط" بتفاصيله الداخلية وهالته الخارجية التربية: التجسير بالمعدل التراكمي بديل عن "الشامل" لخريجي الدبلوم أيلة تستقبل مبادرة "اترك أثر" في زيارة ميدانية للتعرف على ممارسات الاستدامة وحماية البيئة البحريةج ‏الأردن وكازاخستان تعقدان الجولة الثالثة من المشاورات السياسية تفاصيل الاتفاقيات الموقعة بين الأردن والصين بحضور الملك والرئيس الصيني

النيابية المشتركة تواصل مناقشة مشروع قانون رخص مهن عمان

النيابية المشتركة تواصل مناقشة مشروع قانون رخص مهن عمان
الأنباط -
الأنباط - واصلت اللجنة النيابية المشتركة "المالية والاقتصاد والاستثمار" خلال اجتماع اليوم الثلاثاء برئاسة النائب خالد البكار مناقشة مشروع قانون رخص المهن داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2019، بحضور رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، ووزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، وأمين عمان الكبرى يوسف الشواربة.
وقال البكار: إن مشروع القانون يخدم شريحة كبيرة من المستثمرين من أصحاب المؤسسات والشركات، وهو ما يطالب به المستثمر والنواب منذ سنوات، فضلا عن خدماته المباشرة للمواطن، مشيرا إلى أن اللجنة استمعت إلى شرح مفصل حول أسباب مشروع القانون من المعنيين بالحكومة وأمانة عمان الكبرى. وقال النائب أبو صعيليك إن مشروع القانون من القوانين المهمة في البيئة الاستثمارية في ظل وجود بيروقراطية تواجه المستثمر وتعرقل الاستثمار، موضحا أننا بحاجة ايضا للتوسع في المهن الواردة في نص المشروع التي تم منحها رخص لمدد زمنية طويلة، وعدم الاقتصار عليها. وأشار إلى أن الأهم من التطبيقات الإلكترونية هو إعادة النظر بالإجراءات وهندستها بحيث يتم تجميع الأنظمة والتعليمات وتوحيدها بدلا من تكرارها وتضاربها. من جانبه قال الوزير المصري: إن الأسباب الموجبة لمشروع القانون التسهيل على المواطن، والسرعة في الإجراءات، مؤكدا أن مشروع القانون جاء بشكل شمولي وترك التفاصيل للأنظمة والتعليمات لغايات تحقيق استقرار تشريعي. واضاف، ان المشروع تضمن تحديد ساعات عمل المحلات وموعد إغلاقها، واعطاء تراخيص للمهن المنزلية، واعفائها من رسوم التراخيص لمدة 3سنوات، داعيا إلى منح إعفاءات للأعمال الناشئة والابداعية. بدوره قال الشواربة إن مشروع القانون يأتي ضمن منظومة الامانة، لافتا الى الحاجة للاستمرار في بناء منظومة تشريعات تتواكب مع بناء الدولة والبعد الاقتصادي.
وأكد أن جميع الخدمات ستصبح إلكترونية مع نهاية العام الجاري ولن تعود هناك حاجة لمراجعة المواطن للأمانة. واضاف، ان مشروع القانون تضمن العديد من البنود المهمة التي تخدم المواطن على الصعيد الفردي أو الاستثماري، حيث سمح بوجود رخص مهن لمدة 3سنوات خاصة الإدارية منها دون الحاجة إلى ترخيص سنوي. وستواصل اللجنة النيابية المشتركة مناقشة مشروع القانون والاستماع إلى آراء ومقترحات كافة الجهات ذات العلاقة الحكومية والخاصة.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير