الزراعة الأردنية .. بين العجز والفائض

تلعب المحاصيل الزراعـة دوراً مهم في تحقيق الأمن الغـذائي وتحفيز الأنشـطة الاقتصاديـة الأخرى المتعلقـة بهـا.

ونشاهد الدور الكبير الذي تقوم علية وزارة الزراعة حيث تعلن بين الحين والاخر عن وفرة بالإنتاج المحلي من محاصيل زراعية وايقاف استيراد المتوفر منها في الاسواق المحلية.

حيث ارتفعت قيمة الصادرات الزراعية الفعلية بنحو 5 بالمئة خلال العام الماضي بواقع 441 مليون دينار بعد ان كانت في عام 2018 بنحو 420 مليون دينار ونحو 360 مليون في عام 2017. وقد تم إدراج ما مجموعة 22 منتجا من الخضار والفواكه لرفع نسب إنتاجها كونها سلع عجز اي لا تكفي الاستهلاك المحلي وفي نفس الوقت تم تقنين انتاج بعض المحاصيل الفائضة والتي كانت تعاني من مشكلة تسويقية مثل البندورة وبيض المائدة.

وزارة الزراعة اعتمدت سياسة في آخر موسمين على رفع نسب الاكتفاء الذاتي من مجمل السلع البستانية والمنتجات الحيوانية الاساسية ضمن منظومة الامن الغذائي. واستخدمت أسلوب توجيه الإنتاج وحماية الإنتاج المحلي لتطبيق هذه السياسة وحاليا يتم استهداف محاصيل أساسية لزيادة مساهمتها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية.

المطلوب من وزارة الزراعة تشجيع الصادرات ومحاولة ابقاء كمياتها ضمن نفس المعدلات السابقة ، فقد حصل انخفاض طفيف بنسبة 3 بالمئة عام 2019 بكمية 512 الف طن مقارنة بالكمية المصدرة عام 2018 الا ان قيمة هذه الصادرات الفعلية زادت بنحو 5 بالمئة لتحسن جودة المنتجات الزراعية الأردنية .

يجب ان ندرك ان الكميات المصدرة لم تعد هي المعيار الأساس للتطور وإنما قيمة هذه الصادرات حيث تشير تقديرات البنك الدولي إلى ان قيمة السلع البستانية الأردنية قدرت بمليار دولار في الاسواق الخارجية وهي أعلى تقديرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

لدينا في الاردن فرص استثمارية مهمة بمجال الزراعة تحقق مردودا ماليا لأصحابها في قطاع التخزين اذ يمثل فرصة كبيرة بالسوق المحلية يستفيد منها المزارع والتاجر والمستهلك ،وهنا يكمن دور المزارعين وتشجيع وزارة الزراعة لهم من خلال التركيز وتعزيز دور قطاع التخزين كقيمة مضافة عالية للمنتجات الزراعية الاردنية.

ونؤكد على ضرورة ربط القطاعين الصناعي والزراعي مع بعضهما البعض لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، والعمل على حماية المنتج المحلي ومنح الاستيراد من خلال دراسات تضمن تحقيق المصلحة الوطنية بحيث لا يتم الاضرار بالمزارعين اثناء الموسم ووجود فائض بالإنتاج .

نثمن جهود كافة العاملين في وزارة الزراعة ، واهتمامهم في حماية المحاصيل الزراعية و التي تصب في حماية القطاعين الزراعي والصناعي، واتخاذ الإجراءات التي تدعم المنتج المحلي ومعاملة الدول بالمثل وبخاصة التي تفرض قيودا على مستورداتها من الخارج .

mediacoverage2013@gmail.com