العنف الاقتصادي ضد النساء

الدكتورة هبة حدادين

ما زال مصطلح العنف الإقتصادي يتصاعد صيته في الآونة الأخيرة لما يحمله من خطورة على المرأة بشكل خاصوالمجتمع بشكل عام لانه يلامس حياتنا اليومية, فعدم الدراية الكافية لدورالمرأة في المجتمع جعلها ضحية هذا العنف.

العنف الاقتصادي

هناك العديد من التعريفات للعنف الإقتصادي سأتطرق في هذه المقالة الى أوجزها, فهو شكل من اشكال العنف الذي يمارس ضد المرأة من خلال استخدام ممتلكاتها الشخصية و مصادرها المالية الشخصية بطريقة غير قانونية وضد رغبتها حيث يتم التحكم في قدرتهاللوصول الى الموارد الإقتصادية مما يترتب عليه عدم قدرتها على دعم نفسها ماديا مما يضطرها لأن تكون تابعة للمعيل حيث يمكننا اعتبار العنف الاقتصادي مقدمة لأشكال اخرى من العنف سواء اللفظي /الجسدي...الخ وهو اساسه السيطرة على الأمور المالية مما يؤدي الى تهميش دورهن والحد من مشاركتهن الاقتصادية مما يؤدي الى العديد من الانتهاكات لحقوقهنالعمالية،وإستغلال موارد النساء الاقتصادية.

أمثلةعلى العنف الاقتصادي ضد النساء داخل الاسرة :

حرمانها من الميراث وإجبارها او إحراجها للتنازل عن ممتلكاتها ,أخذ قروض لمنفعة الغير او إجبارها او إحراجها لأخذ القروض وتكون عادة لسداد ديوان سابقة او مساعدة الاهل او الزوج او شراء بيت اوارض , ووعيها من الناحية القانونية مهمةما الغاية منالقرض هل هوانتاجي أما استهلاكي ,التحكم في قدرتها على الانفاق و استخدام الصراف الآلي الخاص بها ,حرمانها من التعليم وعدم استكمال دراستها بالتالي فرصة عمل أقل وأجر أقل ,زواجها المبكر وحرمانها من العمل الذي يدخل اليها دخل مستقل,اجبارها على المشاركة في النفقات الشهرية رغما عنها,عملها دون أجر خاصة في المناطق الريفية اللواتي تذهبن الى المزارع وتساهمن بالعمل بالاراضي الزراعية بدون مقابل بدون ضمان اجتماعي , تامين صحي ,أجر شهرو حساب بنكي وتصبح بالنهاية فهي معالة و ليست معيلة , بالنهاية عدم توفر بيئة امنة للنساء و إستغلالها جنسي .

أمثلةالعنف الاقتصادي ضد النساءداخل العمل :

شكل من اشكال التمييز ضد المراة يوثر سلبا في مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل و انسحابها من سوق العمل و تتعدد اشكاله و صوره.

التمييز في بيئة العمل بناء على اساس الجنس ,عدم توافرظروف العمل لائقة و الظروف الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي و الرعاية الصحية التاميين الصحي ,عدم توفر حضانة, عدم تكافى الفرص في سوق العمل و عدم توافر عدالة عمالية و تساوي بالاجور بالقيمة الواحدة.

من اهم أسباب العنف الاقتصادي ضد المراة:

·العادات والتقاليد البالية التي تعيب عمل المرأة وتعتبر عملها تخلي عن ادوارها الأساسية في رعاية افراد المنزل .

·الفهم الخاطيء للدين الذي استند على اجتهادات فقهية عطلت مقاصد الشرع وأخذت من السنة ضعيفها واعتبرت النساء ناقصات عقل ودين .

·التشريعات المميزة ضد المرأة التي شرعت بذهنية تعطي السلطة للرجل وتعتبر النساء تابعات اقتصاديا وثقافيا وفكريا واجتماعيا ونفسيا .

·انخفاض مستوى الوعي بقضية المراة مما يزيد من فرص العنف الاقتصادي الموجه ضد المرأة ويؤثر سلبا على اجمالي الانتاج المحلي .

· ترتفع نسبة الفقربين النساء نتيجة البطالة وإنحصار الدور الإقتصادي في احد افراد الأسرة دون غيره مما يزيد فرص العنف ضد النساء والاطفال .

·ضعف مشاركة النساء في السوق المحلي قد يعزى الى منع احد افراد الاسرة النساء من دخول سوق العمل او تعرضهن للعنف الاسري المتكرربإضعاف فرصهن لدخول سوق العمل بسبب تقييد حرية الحركة والمنع من الخروج من المنزل.

وفي نهاية المطاف نود توجيه توصية للنساء في مجتمعاتنا العربيةبأن نكون أكثرا وعيا بخطورة هذا العنف والتصدي له ومجابهته وعدم القبول به , و في حال وجود ضررعليكن اللجوء الى الجهات المعنية .