اتفاقية الغاز.. زوبعة نيابية مزيفة
حسين الجغبير
بعد أن دخل اتفاق استيراد الغاز المسروق من دولة الاحتلال ظهر جلياً البطولات المزيفة لبعض أعضاء مجلس النواب في جلسة عقدت أمس وفشل نوابها في تحويلها من جلسة تشريعية إلى رقابية.
الشعبويات كانت عنوان جلسة النواب، التي تحولت إلى زوبعة لا معنى لها ولا أهمية، ولن تقدم أو تؤخر. ففي الوقت الذي كان الأردنيون يستنجدون منذ مدة طويلة بممثليهم في السلطة التشريعية لإسقاط إتفاقية العار مع العدو الصهيوني، كان هؤلاء في سبات عميق لا يسمعون ولا يرون ولا يشعرون. سئم الأردنيون هذه المزاودات، وسئموا البطولات الوهمية.
على أعضاء كثر في مجلس النواب احترام عقول من انتخبهم وأن يكونوا واقعيين، وليعترفوا أنهم نواب من ورق ولا يستطيعون هز غصن في شجرة بالية، فكيف سيقررون أو يكون لهم صوت في اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال.
المسرحية التي شهدتها أورقة مجلس النواب كانت واضحة للعيان ولا تحتاج إلى ذكاء لإدراك أن علاج الميت لن يفيد في بث الروح في جسده من جديد. ومغادرة الجلسة بهذا الشكل ومن ثم اطلاق العنان لتصريحاتهم الرنانة أمام كاميرات المصوريين، قبل أن يتجمعوا لالتقاط صورة جماعية تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي على اعتبار أن من فيها هم قادة حماية الأردن ومصالحه هم هؤلاء. لله درهم من أين يأتي الناخبون بمثل هذه العينات من البشر.
لا أعتقد أن هناك اردني واحد وطني يؤمن بمصالح الأردن، وبالقضية الفلسطينية ويؤمن بأن الاحتلال الصهيوني حتميته الزوال، يقبل بمثل هذه الإتفاقية، فقد عبّر المواطنين يوم الجمعة الماضي عن موقفهم بمسيرة جابت وسط البلد. لا نحتاج لنواب يستفيقون بعد فوات الآوان.
هؤلاء النواب شاهدنا مواقفهم جلية في قضايا عديدة مست وتمس الناس، وعلى رأسها قانون ضريبة الدخل الجديد الذي صوّت عليه المجلس بالموافقة ودفع سكان هذه البلاد ثمناً غالياً بسببه من رواتبهم، وحياتهم، ومعيشتهم، واستقرارهم المالي. زاد من عجز الأردنيين على الانفاق، ولم يقدم خيراً لموازنة الدولة التي تراجعت إيراداتها جراء إقراره. أي نواب هؤلاء الذين لا يدافعون عن حق ناخبيهم ويخوضوا معارك شرسة من أجلهم.
صوت النائب لم يعد مسموع، وهو لم يكن كذلك منذ ولادته قبل نحو أربعة أعوام، فقد ولد عاقاً غير ذي نفع أو جدوى، والرقص على أنغام الكفاح والتطبيل والتهويل والتمثيل لا يستوي مع المواقف الحقيقة التي يجب إتخاذها من قبل، منذ أشهر طويلة. المسألة ليست فزعة محارب يحاول كسب ود الشارع مع اقتراب الانتخابات النيابية. هذا المجلس يحتاج إلى أن يغادر قبة السلطة التشريعية في أسرع وقت، مع إيماننا بأن القادم ليس أفضل في ظل قانون انتخاب لن يفرز الأفضل.
