البنك العربي يدعم حملة "لتزهو مدارسنا " بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد منتخب كرة القدم يبدأ تدريباته استعدادا للدور الحاسم المؤهل للمونديال الأردنيون يتحوطون من الذهب بشراء المسكوكات قطاع السيارات.. القرارات الحكومية تعالج التشوهات وتمكن من التخطيط تطوير البنية التحتية للتعليم.. طموحات وتحديات دروس ما بعد سوريا قانون العفو العام مقبض التحكم في المنطقة حسين الجغبير يكتب : المجهول القادم والقراءة الأردنية “مكافحة الأوبئة”: الأمراض التنفسية متشابهة في أعراضها وطرق الوقاية منها الأردن يهنئ عددا من الدول بمناسبة مباشرتهم ولاياتهم كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الحكومة: أهم وأخطر وظائف عام 2025 "وطن يجمعنا وملك يوحدنا" مساواة: تستضيف وفداً من نادي هولمليا الرياضي -النرويج في محافظة مادبا الصين تطلق مشروعا جديدا لدعم العلماء الشباب انخفاض على الحرارة وتحذيرات من الصقيع الثلاثاء يوم يشيب الغراب مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي حتر والزعبي* الملكة رانيا العبدالله تطلع على عمل جمعية درب وتلتقي في جرش أصحاب مشاريع انتاجية

مشتركة الأعيان تقر معدل قانوني المؤسسات التطوعية وبنك المدن والقرى

مشتركة الأعيان تقر معدل قانوني المؤسسات التطوعية وبنك المدن والقرى
الأنباط -
الأنباط - أقرت اللجنة المشتركة "القانونية والإدارية" في مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، مشروعي القانون المعدل لقانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن لسنة 2019، ومشروع القانون المعدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2019, كما وردا من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين الدكتور كمال ناصر برهم واللجنة الإدارية التي يرأسها العين مازن الساكت.
ويأتي مشروعا القانون المعدل لقانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن وبنك تنمية المدن والقرى، وفق أسبابهما الموجبة لتخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من المجلس إلى الوزير المختص، ولتسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الاداري ليتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات.
وفي السياق، وافقت اللجنة القانونية على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار لسنة 2019, كما ورد من مجلس النواب.
ويأتي مشروع قانون التصديق على الاتفاقية وفق الاسباب الموجبة التزاما بنص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور، وحرصا من الدول العربية وإيمانا منها بكرامة الإنسان، وإدراكا لأهمية وضع اتفاقية عربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ونظرا لأهميته بالنسبة للمرضى والبشرية والفائدة التي تعود عليهم عند تنظيمه ووضع الضمانات الكفيلة لتسهيله في الاطر الشرعية والقانونية اللازمة للتعامل مع الموضوع بما لا يتعارض مع الأنظمة الداخلية للدول والمواثيق الإقليمية والدولية.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير