مشتركة الأعيان تقر معدل قانوني المؤسسات التطوعية وبنك المدن والقرى
الأنباط -
الأنباط - أقرت اللجنة المشتركة "القانونية والإدارية" في مجلس الأعيان اليوم الثلاثاء، مشروعي القانون المعدل لقانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن لسنة 2019، ومشروع القانون المعدل لقانون بنك تنمية المدن والقرى لسنة 2019, كما وردا من مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين الدكتور كمال ناصر برهم واللجنة الإدارية التي يرأسها العين مازن الساكت.
ويأتي مشروعا القانون المعدل لقانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن وبنك تنمية المدن والقرى، وفق أسبابهما الموجبة لتخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من المجلس إلى الوزير المختص، ولتسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الاداري ليتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات.
وفي السياق، وافقت اللجنة القانونية على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار لسنة 2019, كما ورد من مجلس النواب.
ويأتي مشروع قانون التصديق على الاتفاقية وفق الاسباب الموجبة التزاما بنص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور، وحرصا من الدول العربية وإيمانا منها بكرامة الإنسان، وإدراكا لأهمية وضع اتفاقية عربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ونظرا لأهميته بالنسبة للمرضى والبشرية والفائدة التي تعود عليهم عند تنظيمه ووضع الضمانات الكفيلة لتسهيله في الاطر الشرعية والقانونية اللازمة للتعامل مع الموضوع بما لا يتعارض مع الأنظمة الداخلية للدول والمواثيق الإقليمية والدولية.
--(بترا)
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة رئيس اللجنة القانونية العين الدكتور كمال ناصر برهم واللجنة الإدارية التي يرأسها العين مازن الساكت.
ويأتي مشروعا القانون المعدل لقانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن وبنك تنمية المدن والقرى، وفق أسبابهما الموجبة لتخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء من خلال نقل بعض الاختصاصات الروتينية من المجلس إلى الوزير المختص، ولتسهيل الإجراءات والتخفيف من التركيز الاداري ليتفرغ مجلس الوزراء للأعمال الاستراتيجية من تخطيط ورسم سياسات.
وفي السياق، وافقت اللجنة القانونية على مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار لسنة 2019, كما ورد من مجلس النواب.
ويأتي مشروع قانون التصديق على الاتفاقية وفق الاسباب الموجبة التزاما بنص الفقرة 2 من المادة 33 من الدستور، وحرصا من الدول العربية وإيمانا منها بكرامة الإنسان، وإدراكا لأهمية وضع اتفاقية عربية لتنظيم نقل وزراعة الاعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها، ونظرا لأهميته بالنسبة للمرضى والبشرية والفائدة التي تعود عليهم عند تنظيمه ووضع الضمانات الكفيلة لتسهيله في الاطر الشرعية والقانونية اللازمة للتعامل مع الموضوع بما لا يتعارض مع الأنظمة الداخلية للدول والمواثيق الإقليمية والدولية.
--(بترا)
تابعو الأنباط على 
