البنك العربي يدعم حملة "لتزهو مدارسنا " بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد منتخب كرة القدم يبدأ تدريباته استعدادا للدور الحاسم المؤهل للمونديال الأردنيون يتحوطون من الذهب بشراء المسكوكات قطاع السيارات.. القرارات الحكومية تعالج التشوهات وتمكن من التخطيط تطوير البنية التحتية للتعليم.. طموحات وتحديات دروس ما بعد سوريا قانون العفو العام مقبض التحكم في المنطقة حسين الجغبير يكتب : المجهول القادم والقراءة الأردنية “مكافحة الأوبئة”: الأمراض التنفسية متشابهة في أعراضها وطرق الوقاية منها الأردن يهنئ عددا من الدول بمناسبة مباشرتهم ولاياتهم كأعضاء غير دائمين في مجلس الأمن الملك يعزي خادم الحرمين الشريفين بوفاة والدة الأمير الوليد بن طلال الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في الحكومة: أهم وأخطر وظائف عام 2025 "وطن يجمعنا وملك يوحدنا" مساواة: تستضيف وفداً من نادي هولمليا الرياضي -النرويج في محافظة مادبا الصين تطلق مشروعا جديدا لدعم العلماء الشباب انخفاض على الحرارة وتحذيرات من الصقيع الثلاثاء يوم يشيب الغراب مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي حتر والزعبي* الملكة رانيا العبدالله تطلع على عمل جمعية درب وتلتقي في جرش أصحاب مشاريع انتاجية

الاقتصاد النيابية تقر مواد بأعمال التأمين

الاقتصاد النيابية تقر مواد بأعمال التأمين
الأنباط -
الأنباط - أقرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الأحد برئاسة خير أبو صعيليك،
عددًا من مواد مشروع قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2019.
وقال أبو صعيليك، بحضور النواب عمر قراقيش وموسى الوحش ورجا الصرايرة ومحافظ البنك المركزي زياد فريز وامين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وعدد من المعنيين في قطاع التأمين: إن اللجنة أقرت عددًا من مواد مشروع القانون بعد إجراء التعديلات المناسبة واللازمة عليه.
ولفت إلى ان من بين التعديلات التي أجريت على المشروع، البند ج من المادة 27 الذي ينظم أي عقد تأمين يتم إصداره في المملكة باللغة العربية، ما لم يقرر البنك المركزي غير ذلك لأسباب مبررة، لتصبح كالتالي: "ينظم أي عقد تأمين يتم إصداره في المملكة باللغة العربية، ويجوز تنظيم أي عقد مرافق بأي لغة أخرى، ما لم يقرر البنك المركزي غير ذلك ولأسباب مبررة".
وأكد أبو صعيليك أن ذلك يأتي حفاظًا على حقوق المؤمن عليه وحماية للغة العربية، مشيرًا إلى أن اللجنة كذلك خفضت عقوبة الغرامة على شركة التأمين، بحيث أصبحت لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن 200 ألف دينار، بدلًا من 400 ألف ينار تشجيعًا للاستثمار.
يذكر أن من بين الأسباب الموجبة لمشروع القانون، هي تنظيم قواعد ممارسة أعمال التأمين بما يضمن تحقيق التأمين لغاياته، بتحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين بتمكين البنك المركزي من الإشراف والرقابة على هذا القطاع، بما ينسجم مع الممارسات الفضلى المطبقة في العالم.
--(بترا)
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير