خسروا 190 مليون دولار.. عملاء يتهمون شركة عملات مشفرة شهيرة بالنصب عليهم

مستثمرون خسروا 190 مليون دولار يطالبون باستخراج جثة إمبراطور العملات المشفرة

حيث أرسلت شركة المحاماة Miller Thomson LLP خطاباً إلى شرطة الخيالة الملكية الكندية يوم الجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول، مطالبةً السلطات «استخراج وتشريح» جثمان جيرالد كوتن، مؤسس شركة QuadrigaCX، مستشهدةً بما أطلقت عليه الشركة «الظروف المشكوك فيها» المحيطة بوفاته في وقت سابق من هذا العام وفق تقرير نشرته صحيفةThe Guardianالبريطانية

فيما طالب المحامون باستخراج الجثة قبل ربيع 2020، وذلك خوفاً من تحلل الجثمان.

فيما توفي جيرالد كوتن، 30 عاماً، بشكل مفاجئ في ديسمبر/كانون الأول 2018 إثر مضاعفات متعلقة بمرض كرون أثناء قضائه شهر العسل في جايبور بالهند مع زوجته، جنيفر روبرتسون. وأعيد جثمانه إلى كندا وأقيمت الجنازة في هاليفاكس، نوفا سكوشا.

عقب وفاته، أشارت أنباء إلى عدم قدرة ما يقرب من 80 ألف مستخدم لمنصة QuadrigaCX، أكبر شركة تداول عملات مشفرة في كندا في ذلك الوقت، على الوصول إلى أموالهم البالغ إجماليها أكثر من 190 مليون دولار.

كان كوتن هو الشخص الوحيد الذي يمتلك أذون الوصول اللازمة لتلك الأموال. وبالرغم من حيازة روبرتسون جهاز الكمبيوتر المحمول الذي يحتوي على كلمات المرور اللازمة، لا يمكنها فتح الجهاز».

قالت في إفادات المحكمة: «جهاز الكمبيوتر الذي كان ينفذ جيري من خلاله أعمال الشركة مُشفَّر ولا أعرف كلمة المرور أو كيفية استرجاعها. وبالرغم من عمليات البحث المتكررة والمستمرة، لم أتمكَّن من العثور عليها مكتوبة في أيِّ مكان».

وهناك شكوك حول وفاة مؤسس الشركة

الشكوك حول الأموال المفقودة أشعلت التكهنات التي تشير إلى أن كوتن قد لا يزال على قيد الحياة. وأضحت شركة المحاماة في كتابها إلى شرطة الخيالة الملكية الكندية «الحاجة إلى التأكُّد من حقيقة وفاة جيرالد كوتن».

حيث اكتشفت شركة المحاسبة Ernst & Young، المُكلَّفة بمراجعة وتدقيق حسابات الشركة أثناء خضوعها لإجراءات الإفلاس، الكثير من المعاملات الخاسرة التي نفذها كوتن باستخدام أموال العملاء.

وجدوا أيضاً استخدام قدر كبير من المال للإنفاق على نمط الحياة المرفهة للزوجين، وتضمَّن ذلك استخدام طائرات خاصة وسيارات فارهة. وتمكنت شركة Ernst & Young من استعادة 24 مليون دولار نقداً و9 ملايين دولار على هيئة أصول في حيازة روبرتسون.

فيما تُحقِّق سلطات الضرائب الكندية ومكتب التحقيقات الفيدرالي في الشركة.