مالية النواب: زيادة الرواتب مطلب أساسي قبل إرسال مشروع الموازنة

الأنباط -

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية النائب الدكتور خالد البكار الخطوط العريضة لرؤية اللجنة المنبثقة عن رؤية ورغبة مجلس النواب لملامح مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية لعام 2020، وذلك قبيل إقرارها من قبل مجلس الوزراء وإرسالها لمجلس النواب.
وأضاف البكار خلال اللقاء الذي جمع اللجنة بوزيري المالية الدكتور محمد العسعس، والتخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي اليوم الخميس لمناقشة ملامح مشروع الموازنة أن هذا اللقاء يعتبر الثاني مع الحكومة للتباحث في ملامح مشروع الموازنة القادم، وهذا لا يعني تجاوز الدستور ومخالفته بل يأتي في إطار وضع خطوط عريضة قبيل إرسال الموازنة للمجلس لان الدستور لا يسمح لنا بعد ذلك بإضافة أي بند مالي أو زيادة في النفقات، ولذلك كان لا بد من الجلوس مسبقا مع الحكومة وتحديد بعض النقاط التي تنعكس على تحسين دخل المواطن.
وأشار إلى أن اللجنة تبحث مع الحكومة آلية تخفيض الاسعار والكلف المعيشية على المواطن، وهذا يأتي من خلال تحسين الدخل للمواطن بشكل مباشر، وزيادة الواتب بحيث تنعكس الزيادة بالنسبة الاعلى على الاقل دخلا ، اضافة الى ضرورة تخفيض الضرائب مشيرا الى ان مجلس النواب وافق على إقرار قانون ضريبة الدخل مقابل التدرج في تخفيض ضريبة المبيعات ولكن الحكومة لم تلتزم بذلك.
وأعلن البكار رفض اللجنة أي بند يتضمن رفع أسعار الكهرباء والمياه ضمن مشروع الموازنة مهما بلغت الضغوطات، وهذا هو البرنامج الوطني الاصلاحي الذي نريده.
وأشار إلى أن حجم ما ينفق على الصحة والتعليم كبير جدا، ولكن لا يصل إلى المستوى المطلوب من الخدمات التي تقدم للمواطن وهذا تتحمله الحكومة من خلال الوزيرين المعنيين بهما.
وثمنت اللجنة على لسان رئيسها الحزم الاقتصادية الصادرة عن الحكومة، مشيرا إلى أن هذه الحزم ليست هي الطموح الذي نتطلع إليه، مجددا المطالبة بمزيد من الخطوات التي تحفز النمو الاقتصادي الوطني، وضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو السبيل الاهم لتحقيق النمو في ظل الاعتماد على رفع الاسعار وفرض الضرائب سابقا .
وأكد البكار أن اللجنة قدمت في لقاء سابق مع الحكومة ولقاء اليوم عدة مطالب ويجب علينا نبدأ بخطوات تدريجية للتخفيف على المواطن ، وستختلف اللجنة مع الحكومة اذا لم تتضمن مشروع الموازنة مطالب اللجنة والنواب مسبقا ولكل منا الحق في استخدام ما كفله الدستور له من قرارات ومواقف.
بدوره قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس إن ملاحظات ومطالب مجلس النواب واللجنة المالية النيابية وصلت للحكومة وهي واضحة، مؤكدا أن الحكومة لن تكون بعيدة عن طموحات الشعب وتسعى جاهدة للوصول الى تلك الطموحات والتطلعات، وستعمل بكل ما يمكن من إمكانيات من أجل الاقتراب من هذه الملاحظات والمقترحات الواردة من اللجنة النيابية.
وأشار إلى أن مشروع الموازنة الذي سيرسل في وقت لاحق الى مجلس النواب لم يأت من فراغ بل هو نتاج لواقع الموازنات السابقة والظروف الصعبة التي مرت بها البلاد لسنوات وصفها بـ"السبع العجاف" نتيجة لانقطاع الغاز المصري، وزيادة نسبة السكان خلال فترة زمنية وجيزة بسبب موجات اللجوء، إضافة إلى إغلاق الحدود مع سوريا والعراق، وتكلفة حفظ أمن واستقرار المملكة في ظل حروب وصراعات شهدتها دول الجوار، وهذا له تكلفة مالية كبيرة، ولكن استطعنا أن نتجاوز كل التحديات والصعوبات من خلال الاعتماد على أنفسنا.
وأكد أن الحكومة لن تضع في مشروع الموازنة أي بند متعلق برفع للضرائب على المواطن، ولكن في المقابل ستعمل على معالجة ومحاربة التهرب والهروب الضريبي والجمركي بالقانون، إضافة إلى تقديم موزانة تَرفع من المخصصات المالية لصالح شبكات الأمان الاجتماعي، ورفع كفاءة الخدمة التي تقدم للمواطن في ظل إرتفاع حجم الانفاق على التعليم والصحة والنقل.
وشدد العسعس التأكيد على أن الاردن يملك قراراته، ولن يقبل بأي خيارات مالية خارجية بما فيها صندوق النقد الدولي، وهذا ما تحدثنا به، وبرنامجنا الاصلاحي هو خيارنا الاستراتيجي.
من جانبه استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي واقع المساعدات المتعاقد عليها مع الدول المانحة من خلال الدعم المالي المباشر لخزينة الدولة أو من خلال دعم المشاريع، وهذا يتم بالتشاور مع الجهات المانحة.
وأضاف أن المنح التي وصلت للأردن خلال هذا العام، وحتى نهاية تشرين الأول الماضي بلغت 2.6 مليار دولار منها 707 مليون دولار منحا بما فيها خطة الاستجابة للازمة السورية، والباقي على شكل قروض ميسرة.
وأعلن الربضي عن 770مليون دينار سيحصل عليها الأردن قبيل نهاية العام منها 745 مليون دينار ضمن المنحة الامريكية، وهي نقدية لدعم الموازنة.