هيئات مستقلة بوسم "ممنوع اللمس"

خليل النظامي

تابعت بالامس اعلان حكومة الدكتور عمر الرزاز الحزمة التنفيذية الثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي خاصة دمج والغاء بعض الهيئات المستقلة، وفي قراءة سريعة وجدت ملاحظة اود منحها بعضا من الاضاءات لربما وجدت من يلتفت لها ويرى ان عمليات الدمج التي تهدف الى التوفير والترشيد في استهلاك اموال الخزينة يجب ان تبدأ من الاعلى نزولا وليس العكس.

وبالنظر الى المبالغ المالية التي تستهلكها من الموازنة العامة معظم - ان لم يكن – جميع الهيئات التي تم دمجها اليوم من الموازنة العامة، نجد انها لا تستهلك ثلث المبالغ التي تستهلكها نظيراتها من الهيئات التي لم تشملها عملية الدمج.

بالاضافة الى ان رواتب موظفي الهيئات التي تم دمجها معظمها بسقف رواتب موظفي القطاع العام، في حين ان رواتب معظم موظفي الهيئات التي لم يشملها الدمج يمكن وصفها بالفلكية ومرتفعة جدا بالمقارنة مع سلم رواتب القطاع العام خاصة من ناحية الحوافز والميزات وما يتبعها.

ولنأخذ على سبيل المثال مؤسسة تنمية اموال الاوقاف التي شملتها عملية الدمج بالامس، والتي تعتبر من المؤسسات التي تدر دخلا كبيرا جدا على الخزينة العامة وتحقق ايرادات ايضا، نجدها لا تستهلك من الموازنة مبالغ طائلة ورواتب غالبية موظفيها لا تتجاوز سقف رواتب القطاع العام.

وعلى العكس من ذلك لو اخذنا على سبيل المثال هيئة تنشيط السياحة، والتي لم تشملها عملية الدمج، نجد ان الرواتب فيها مرتفعة جدا وتكاد تكون فلكية عند الكثير من موظفيها، بالاضافة الى انها تستهلك من اموال الخزينة العامة مبالغ طائلة دون تحقيق ايراد وعائد سياحي بالشكل المطلوب كما هو مناط ومطلوب منها.

هذا يقودنا بالدلالة الى ان هناك هيئات مصنفة تحت بند "ممنوع الاقتراب" او "خطر الموت"، وهي تلك المؤسسات التي لم تشملها استراتيجية الدمج او الاغاء لغاية الان مثل هيئة تنشيط السياحة، ومجلس الطب العالي، وهيئة البحث العلمي والابتكار، وهيئة تشجيع الاستثمار وغيرها الكثير من الهيئات.

هذه الهيئات تستهلك امولا طائلة من الخزينة العامة، والرواتب فيها فلكية وتتجاوز سلم رواتب القطاع العام بشكل كبير جدا، ويراها البعض وكأنها تابوهات ممنوع الاقتراب منها نظرا لنفوذ بعض النخب فيها، حيث كان الصورة الذهنية في بال الكثير عنها أنها مؤسسات انشئت لتعيين ابناء النخب والذوات.

المطلوب من حكومة الدكتور عمر الرزاز التوجه بطريقة مباشرة وجريئة نحو الهيئات والمؤسسات المستقلة التي تستنزف جزء لا بأس به من اموال الخزينة العامة دون تحقيق انجاز فعلي وملموس على ارض الواقع من ناحية الايرادات والتنمية، وكما ذكرت آنفا استراتيجيات الدمج تبدأ من الاعلى باتجاة الاسفل، وليس العكس.