لا فائدة من التعديل الوزاري

حسين الجغبير

تحدثت أنباء خلال الايام الماضية عن عزم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز إجراء تعديل وزاري على حكومته، بيد أن لا مؤشرات حول ذلك، كون أن هناك ملفات ما تزال عالقة تحتاج إلى اغلاق، وعلى رأسها النقابات المهنية التي تطالب بتعديلات على نظام الخدمة المدنية ورفع العلاوة الفنية لمنتسبيها العاملين في القطاع العام، خصوصا وان هناك تخوف حكومي من اجراءات تصعيدية قد تتخذها هذه النقابات في سبيل تحقيق مطالبها.

المعطيات تشير إلى أن التفكير بإجراء تعديل وزاري الآن ليس أمرا صحيا أو صائبا فهو غير مفيد للحكومة، وغير مقنع في ذات الوقت للشارع الذي ينتظر ان تغادر حكومة الرزاز بكافة اعضائها الدوار الرابع باتجاه منازلهم بعد أن فشل أغلبهم وتحديدا الفريق الوزاري الاقتصادي في تحقيق تقدم ملموس في الملف الاقتصادي في ظل التحديات التي تمر بها المملكة، بل على العكس فإن الأوضاع بهذا الاتجاه تزداد سوءا وترديا والمستقبل ليس واضح المعالم، بعد أن سجل للحكومة فشلها في خلق دولة الانتاج، والحد من البطالة والفقر عبر إيجاد فرص تشغيل من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أو اقناع الشباب بالتوجه نحو التدريب المهني.

على الرزاز إن كان يفكر بإجراء التعديل تغير وجهة نظره والابتعاد عن هذا الخط الذي لن يجد، فالناس تحتاج إلى حكومة تعمل وتنجز وتحقق تقدم يعود عليها بالنفع ويحرك عجلة الاقتصاد التي يتأثر بكل مكوناتها كافة أطياف المجتمع الأردني، فالبلد بحاجة إلى أموال تتأتى بزيادة المدخولات السياحية وجذب الاستثمار بعد أن توجد قوانين تسهل هذه العملية لا أن تعقدها.

التعديل الوزاري، وعلى مر الحكومات المتلاحقة ما هو إلا تغيير بالأسماء وليس بالنهج أو السياسات، وللأسف أغلب هذه التعديلات لم تأت بفائدة على الوطن والمواطن، ولم يكن من ناتج لها سوى زيادة في أعداد الوزراء ليس أكثر.

ثلاثة تعديلات أجراها الرزاز منذ تسلمه دفة قيادة الحكومة وهي تعديلات مع احترامنا الشديد لشخوصها لم تغن أو تسمن من جوع، فلا أثر لها على أرض الواقع، ولن يكون للتعديل الرابع أي اثر لأن الأردنيين سئموا تغيير الوجوه، وتحكم علاقتهم بالحكومة قاعدة ثابتة مفادها أن فجوة الثقة بازدياد، وبالتالي أي قرار بهذا الاتجاه لن يلقى له آذان صاغية. على الحكومة إدراك الوقت وأن تكمل عملها كفريق واحد بهدف واضح وثابت، وبمنجز لا غبار عليه يلمس الجميع أثره الإيجابي.

نريد أن نرى سيادة للقانون، وبدء عجلة الانتاج، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية من تعليم وصحة ونقل، فهذا هو الأولوية بالنسبة للمواطنين، وهذا هو الهدف الأسمى الذي يجب على الحكومة التركيز عليه ليس أكثر.