45 % من الأردنيين يرغبون بالهجرة

- أكدت دراسة استقصائية أعدتها شبكة "الباروميتر العربي" البحثية حول الاقتصاد الأردني عن تعرض العقد الاجتماعي الحالي في الأردن لضغوط شديدة، أسفرت عن نتائج من بينها ان الأردنيين يرغبون في الهجرة بمقدار ضعف ما كانوا عليه في 2016. والآن، قال 45 % إنهم يريدون مغادرة وطنهم ، وهو ما يمثل زيادة قدرها 23 نقطة منذ استطلاع العام 2016.

وبحسب الدراسة، تظهر المؤشرات طويلة الأجل أن الوضع الحالي يصعب تحمّله، خصوصا مع ازدياد شعور الناس بالإحباط، والتراجع الحاد في الثقة في المؤسسات السياسية في جميع المجالات – بما في ذلك الحكومة والبرلمان.

وأكدت الدراسة التي بنت نتائجها على استطلاع نفذته على عينة من المواطنين تقدر بـ2400 مواطن أنّ الأردنيين فقدوا الإحساس بالقدرات والامكانيات السياسية، وليسوا متفائلين بشأن مستقبلهم.

وقالت الدراسة ” التي تم تنفيذها أواخر العام الماضي "على الرغم من أن الثقة في المؤسسات الأمنية لا تزال مرتفعة، إلا أن المؤسسات السياسية الرئيسية الأخرى بحاجة إلى زيادة شرعيتها الشعبية”.

ولفتت إلى أنه بالنظر إلى أن هذا الاتجاه لا رجعة فيه، فإن الحكومة لديها فرصة لاحتضان هذا التحدي وضمان مستقبل أفضل لجميع الأردنيين.

ووفقا للدراسة، فإنّ غالبية الأردنيين يرون أنّ "الاقتصاد” هو التحدي الأكبر الذي يواجه بلدهم، فيما يمثل "الفساد” ثاني أكثر التحديات شيوعا من وجهة نظرهم إذ يقول جميعهم تقريباً إن "الفساد متفش في الأجهزة الحكومية”.


و”الباروميتر العربي” هي شبكة بحثية مستقلة ، تقدم نظرة عن الاتجاهات والقيم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمواطنين العاديين في العالم العربي. تقوم الشبكة بإجراء استطلاعات للرأي العام في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات مستوى عالٍ من الجودة والمصداقية منذ العام 2006. ويشار الى أنّ مركز الدراسات الاستراتيجية أحد شركائه.

وقالت الدراسة "لا يعتقد الكثيرون ان الحكومة تتصدى لهذه التحديات بشكل كاف، والرضا عن الأداء الحكومي أقل من أي وقت خلال العقد الماضي”.

وأشارت الدراسة إلى أنّ المواطنين محبطون بشكل خاص من جهود الحكومة لتوفير فرص عمل والحد من التضخم.
ونتيجة لذلك، تشير الدراسة إلى أن ما يقرب من نصف الأردنيين يفكرون في الهجرة، مع الاشارة الى تضاعف هذا الرقم خلال العامين الماضيين.

وقالت الدراسة "الظروف الاقتصادية السيئة والعملية السياسية المحبطة اجتمعت لإنتاج هذا الارتفاع الواضح في التشاؤم والرغبة في مغادرة البلاد، وخاصة بين الشباب المتعلم إذ يرغب معظم المهاجرين المحتملين في الذهاب إلى أميركا الشمالية ودول الخليج”.

وجاء في النتائج أنّ الأردنيين يفضّلون علاقات أقوى مع العالم الخارجي، علاوة على ذلك ، لا يشعر الأردنيون بأنهم طرف في التنافس الإقليمي ، وقد نجح الأردن في تجنب الموجة الإقليمية من الاستقطاب السياسي.

ومع ذلك ، فإن تركيا هي أكثر القوى الإقليمية والدولية شعبية بين الأردنيين ، فيما يميل البعض الى علاقات أقوى مع روسيا وإيران.

وتوصلت الدراسة الاستقصائية التي تم إجراؤها في تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) 2018 واعتمدت على استطلاع 2400 مقابلة وجهاً لوجه أنّ 71 % من الأردنيين يرون انّ القضايا الاقتصادية هي التحدي الرئيسي الذي يواجه بلدهم، تلتها الفساد بنسبة 17 %، مشيرة الى أنّ هاتين المسألتين هما الشاغل الرئيسي لكل الأردنيين تقريبا وبنسبة 88 %.

وأشارت النتائج الى أنّ الفساد ما يزال يمثل تحديا كبيرا للأردن ويقول جميع الأردنيين تقريبًا وبنسبة 89 % أن الفساد موجود داخل المؤسسات الحكومية إلى حد كبير أو متوسط. وقد زادت هذه النسبة 10 نقاط منذ العام 2016 ، من 79 % إلى 89 %، وبنسبة 23 نقطة منذ العام 2010.

وجاء في النتائج أنّ مستويات الثقة في المؤسسية تراجعت بشكل عام، خاصة فيما يتعلق بالمؤسسات السياسية إذ أنّ أكثر من الثلث بقليل (38 %) لديهم قدر كبير من الثقة أو ثقة كبيرة في الحكومة.

هذا الرقم هو ما يقرب من نصف ما كان عليه في 2010 حيث كانت النسبة 72 % ، ووصل الى حوالي 64 % في 2012 ، وأخيرا 54 % العام 2016.

كما أشارت النتائج إلى أنّ الثقة في البرلمان شهدت أيضا انخفاضا كبيرا، حيث كان واحد فقط من كل سبعة (14 %) لديهم قدر كبير من الثقة أو بعض الثقة في البرلمان ، مقارنة بـ 16 % ممن يقولون ثقة ضئيلة وثلثيهم (68 %) ممن يقولون لا ثقة.

وأشارت الدراسة إلى انخفاض كبير في الثقة في البرلمان منذ العام 2006 ، عندما كان لدى 55 % على الأقل بعض الثقة في الهيئة التشريعية. وقد انخفضت العام 2010 الى 46 % ووصلت الى 44 % العام 2012 والى حوالي 26 % العام 2016.

وحول الأداء الحكومي أشارت الدراسة إلى أنّ الأردنيين أصبحوا أقل ارتياحا للأداء الحكومي. حيث أنّ ثلث الأردنيين 32 % راضون عن الأداء الحكومي ، مقارنة مع النصف في عامي 2006 و 2010. مع الاشارة الى أنّ الرضا منخفض بشكل خاص في مجالات خلق فرص العمل 14 % ، والسيطرة على التضخم بنسبة 12 %.