رواتب القطاع الحكومي..
المهندس عامر الحباشنة
منذ بدء الحديث عن ضرورة تحسين رواتب العاملين في القطاع العام، ومع تصاعد الإضراب الذي اعلنته نقابة المعلمين، والحديث الكثير حول المداخيل والرواتب والعلاوات، وانقسام الناس بين أغلبية في الشارع ترى فيما يطرحه المعلمون حقا وبين رواية الحكومة وتصريحاتها، وما رافق ذلك من حملات إعلامية وصلت للتصعيد والتصعيد المقابل، والحوار المتكرر الذي لم يفضِ إلى نتائج، ومع القناعة التامة بأن المعلم كجزء من منظومة موظفي القطاع العام ككل يحتاج إلى آليات وخطوات لتحسين ظروفه المالية في ظل الواقع الاقتصادي العام للدولة ،وحتى لا نحمله - اي المعلم - والقطاع العام مخرجات النهج الاقتصادي بتأثيراته الذاتية والموضوعية . وحتى لا نغوص في تفاصيل يعرفها أهلها من ذوي الخبرة والإطلاع، وهم الاقدر على تلمسها.
ومن المتابعة لما صدر ويصدر من هنا وهناك من تصريحات ومواقف، اختلط بها الكثير من الخاص والعام، والمهني مع المطلبي، وما رافق ذلك ويرافق من مواقف بدا البعض بها وخاصة خارج إطار القطاع التعليمي والتربوي، وكأنه يريد تحميل موقف نقابة المعلمين ما لا طاقة لها به، وليس من اختصاصها، خاصة في الحديث عن استخدام المطلب المهني للمعلم منصة للولوج إلى قضايا تحتاج إلى مراجعات ونقد وحساب تتعلق بالمسار الاقتصادي والإصلاحي الوطني، وهو يثقل من مهمة نقابة المعلمين التي ينحصر اختصاصها بتحسين ورعاية منتسبيها، وهذا امر مفهوم في توقيت الثقة فيه معدومة بين السلطة التنفيذية والناس،
الا أنني سمعت الليلة خطابا فيه من الأرقام والتحليل العلمي البعيد عن السطحية والتمترس، خطابا ليس بلغة معناش الحكومية وليس بلغة التصعيد بالنيابة عن المعلمين التي يروجها البعض من الرؤوس الحامية، كلتا اللغتين لا تخدمان قضية المعلم وهي الأهم والاساس فيما خرج له المعلم.
الخطاب الذي اعتقد انه يمكن أن يؤسس لخارطة طريق هو ما ورد على لسان العين والوزير السابق معالي مازن الساكت، وهو كرجل دولة من موقع خبرته في الإدارة والدولة وهيكلة القطاع العام، وهو من قام بها عندما كان وزيرا سابقا، يقول معالي ابو شاهر ان المعلم والقطاع العام يحتاج إلى خطوات عملية لتحسين وضعه وان خطة الحكومة التي وضعت في عهده لم يتم تطبيقها كما طرحت، بل ان عدم تطبيقها كلف الدولة مبالغا اكثر وهدرا اكثر،والأخطر من ذلك تبعات امتداد الإضراب على المعلم والطالب والمجتمع اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا؟
فهل نستمع لما يقوله الرجل وما صرح به اليوم والليلة في لجنة الأعيان وبرنامج نبض البلد، وهو المطلع، وهل من الممكن ان يؤسس من خلال ذلك لبرنامج وخطة عمل جذرية لحل هذه الازمة ، طبعا هذا كله بعيدا عن الأجواء المفعمة بالتصعيد وما يسمى الحوار الجاري، فالنقابة لها وجهة نظر وجب سماعها بهدوء وهي تمثل شريحة فاعلة من المجتمع والدولة، وعلى السلطة التنفيذية تحمل مسؤولياتها في اجتراح الحلول، والحديث يطول،
اتمنى ان نعيد سماع ما قاله معالي ابو شاهر وبعين المراقب والمحلل وتقييمه بموضوعية، فقد لا يكون كافيا للبعض ولكنه بالتأكيد قابلا للتأسيس عليه.
