كشفت صحيفةThe Sunالبريطانية أن أحد المرضى الذين تلقوا العلاج في أحد مستشفيات ميد إسيكس البريطانية، لم ينجح في سداد فاتورة العلاج، التي باتت دَيناً عليه لإدارة المستشفيات المعتمدة من هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.
وحسبما قالت الصحيفة البريطانية، رفض رؤساء المستشفى الكشف عن اسم، أو جنسية، أو الخدمات التي تلقاها المريض؛ وقالوا إنَّ هذا سيكون خرقاً لقوانين حماية البيانات.
وتزيد الفاتورة بمقدار 100 ألف جنيه إسترليني (123 ألف دولار) تقريباً على أكبر دَينٍ صحي فردي سابق، حيث بلغت فاتورة علاج المريض ما يفوق الـ600 ألف جنيه إسترليني.
وحذَّر النشطاء من أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية ما تزال يُنظر إليها على أنها سهلة الخداع، على الرغم من الحملة التي شنتها الدولة لمنع الزوار الأجانب من إساءة استخدامها.
وقالت جويس روبينز، من جماعة Patient Concern: «إنه مبلغ ضخم، ونحن بالكاد نستطيع تحمُّل نفقات الخدمات الصحية الوطنية دون الدفع لكل هؤلاء الأشخاص أيضاً. لا أصدق أنه لا توجد طريقة أفضل لإدارة النظام دون أن نترك كل هذه الفواتير غير المدفوعة».
ويجب على المستشفيات التابعة لهيئة الخدمات الصحية أن تجعل الزائرين من الخارج يدفعون مقدماً مقابل الرعاية غير العاجلة.
أما المرضى من خارج أوروبا، فيجب عليهم إما الدفع مقابل علاج المستشفى، وإما أن يكون لديهم تأمين صحي يمكنه تغطية التكلفة.
ولا يمكن الدفع مقابل الولادة والحالات الطارئة الأخرى مقدماً، وخدمات الممارس العام أيضاً مجانية للجميع.
وقد وجدت صحيفة The Sun أيضاً خمسة أجانب ليس لديهم تأمين صحي، غادروا دون دفع فواتير تُقدر بمئات الآلاف في عام 2017-2018.
وقالت المستشفيات التابعة لجامعة ليستر، وهي إحدى مؤسسات الخدمات الصحية الوطنية أيضاً، إنَّها تُركت بفاتورة غير مدفوعة بمبلغ 39.508 جنيهات إسترلينية (48 ألف دولار) مقابل علاج كان من المفترض أن تدفعه السفارة الليبية.
ولم يستطع أحد مرضى جراحة الأعصاب من الصين دفع 21.350 جنيهاً إسترلينياً (26 ألف دولار) لمستشفى شيفيلد التعليمي، وتركت أُم نيجيرية ديوناً بقيمة 46.073 جنيهاً إسترلينياً (57 ألف دولار) في مستشفى رويال بيركشاير التابعة لهيئة الخدمات الصحية البريطانية.
وفقاً لتقديرات الحكومة، أنفقت الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا نحو ملياري جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) في العام على المرضى غير المستحقين للدعم.
وقالت الصحيفة إنه في مايو/أيار الماضي، أجبرت السياحة العلاجية هيئة الخدمات الصحية على إسقاط 27 مليون جنيه إسترليني (33 مليون دولار) من الفواتير التي لم تُدفع بالمستشفيات في العام الماضي.
وتريد غيل والتون إلغاء كل مصاريف الولادة التي تصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني (616 ألف دولار)، قائلة إنها تعطل الزائرين الأجانب عن التوجه إلى طلب الرعاية، وتُعرّض حياتهم للخطر.
وأضافت الأمينة العامة للكلية الملكية للقابلات، أن أعضاءها يجب ألا يكونوا «حراس بوابات» للخدمات.
ووصف النائب البرلماني المحافظ أندرو بيرسي الدعوة بأنها «جنون صارخ! مهمة الدولة أن توفر الرعاية الصحية لمواطنيها، ليس للعالم بأَسره».