وزارات لا تتحدث مع بعضها.. أين الخلل؟

بلال العبويني

لا تنسيق لدينا بين الوزارات، هذه حقيقة مرة أيضا تعاني منها حكوماتنا، فهي أشبه بـ "الجزر المعزولة" على حد وصف مسؤول سابق تحدث إلى كاتب هذه السطور.

بل ويزيد أن بعض المؤسسات، ويقصد الوزارات، لا تكتفي بعدم الحديث مع بعضها أو التنسيق فيما بينها، بل إن بعضها يعمل ضد الأخرى.

ذات الأمر، استمعنا إليه أيضا من أحد العاملين في إحدى المؤسسات الدولية حيث أبدى دهشته عندما قال إن الوزارات لديكم لا تتحدث مع بعضها البعض.

هذا الخصام، إن جاز التوصيف، بين الوزارات لا يقتصر على الحكومة الحالية، بل هو حكم ينسحب على غالبية الحكومات السابقة، ولا أعلم إن كان ينسحب أيضا على علاقة الرئيس بالوزارات، أو إن كانت الوزارات تعرض كل ما لديها أمام الرئيس أو تنقل إليه خططها وما تنجزه بكل مصداقية.

لكن الواضح أنها ليست كذلك، تحديدا إذا ما علمنا أن الوزارات المتداخلة في المهام غالبا ما تلقي اللوم على الأخرى في الأزمات، لتنجو الواحدة منها بـ "ريشها" دون أدنى إحساس بالمسؤولية حتى وإن كانت مسؤولية أخلاقية.

رؤساء تعاقبوا على المنصب متهمون بالتورط بسوء الإدارة حيال ذلك، لماذا؟ لأن الرئيس من مهامه قيادة الفريق الوزاري وضبط إيقاع عمله، لكن الحاصل غير ذلك عندما نكون أمام حقيقة مرة بمجلس وزراء غير منسجم، بل ويحكمه "من تحت لتحت" صراع وتكسير مجاديف وتغريق في المشاكل من قبل وزير أو فريق بمجلس الوزراء طمعا في الجلوس مكان الرئيس.

هل نحن نتجنى بذلك؟ هو سؤال أحيله للمتابعين الحثيثين للشأن العام، والذين من الممكن أن يصدروا حكمهم على ذلك بكل سهولة انطلاقا من شواهد عايشوها وسمعوا بها خلال السنوات الماضية، والتي على ما يبدو مازالت قائمة إلى اليوم.

أمام هذا الواقع المرير، فإن النتيجة حتما ستكون على غير ما يطمح به الأردنيون، ستكون شللا في الأداء وأخطاء بالجملة ناجمة عن سوء التخطيط الشمولي ومسارعة البعض لتسجيل انجازات وهمية على حساب الآخر، بل إن النتيجة ستكون على ما نحن عليه اليوم من تخبط في الملف الاقتصادي تحديدا باعتباره ملفا ضاغطا ويشكل أزمة مزمنة.

ما الحل أمام هكذا واقع؟ لا بد من أن تكون هناك عملية جراحية مستعجلة؛ فاستمرار الحال على ما هو عليه لن يترك لنا مجالا لنتقدم خطوة إلى الأمام.

لذلك؛ فالحل قد يكون بإنجاز إصلاحات سياسية حقيقية تحظى بقبول الغالبية، تحديدا على قوانين الانتخاب واللامركزية والأحزاب، بحيث نكون أمام استحقاق تغيير آلية تشكيل الحكومات، ليصار مثلا إلى تكليف الكتلة البرلمانية الأكثر عددا لتشكيل الحكومة بذاتها أو بتحالفها مع آخرين، وعليها بعد إذن التقدم ببيان الثقة لمجلس النواب والذي يجب أن يكون بمثابة برنامج عمل تُحاسب عليه.

الحكومات من هذا النوع، أزعم أن برامجها ستكون حقيقية وأزعم أنها ستكون قادرة على التنسيق فيما بينها وستكون أكثر تناغما بين طاقمها، وأكثر إنجازا؛ لأنها ستكون أمام استحقاق المراقبة والمساءلة الحثيثة أمام مجلس النواب والمواطنين وصاحب القرار.

أما الإبقاء على ذات الآلية في تشكيل الحكومات والتوزير (وزير دون خطة عمل معلنة ومتفق عليها مع الرئيس)، فإنه سيجعلنا نراوح مكاننا وستظل معه الوزارات جزرا معزولة وسيظل الصراع على الكرسي داخل مجلس الوزراء قائما، وبالتالي أزمات مزمنة لا سبيل لحلها.