تحذير من تناول هذا المشروب على الريق إجهاد العمل الليلي يضعف آليات مكافحة السرطان الأميرة ريم علي ترعى حفل تخريج الفوج 15من طلبة معهد الإعلام الأردني النيابة المصرية تحبط زواج فتاة قاصر الأمانة تعقد جلسة تشاورية حول نظام التخطيط والتنظيم المقترح بايدن: سأتحدث مع نتنياهو لبحث إنهاء الحرب احتمال هطول زخات من المطر بهذه المناطق صباح الغد العبدلي يستضيف أول حدث لعروض الليغو في الأردن "المركزي الأوروبي" يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس غارات إسرائيلية على البقاع والجنوب اللبناني غوتيريش: لا يمكن القبول بالمستوى الكارثي للجوع في غزة روسيا تحذر إسرائيل من الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية وزير الصحة يفتتح المؤتمر الدولي الثامن لاختصاص طب الأطفال انخفاض الاسترليني أمام الدولار مطار الملكة علياء يستقبل نحو 721 ألف مسافر في أيلول الجيش يدعو للحصول على دفتر خدمة العلم أو شهادة الإعفاء قبل السفر حماس تنفي إصدار أي بيان رسمي بشأن اغتيال السنوار منح بكالوريوس طب بشري مقدمة من المغرب الزراعة: دخول 8 إرساليات من البندورة للأسواق المصرية منتخب اليد الشاطئية للناشئين يخسر أمام نظيره الإيراني

"منتدى الاستراتيجيات" يتوقع أن يصل الدين العام إلى 96.5% نهاية العام

منتدى الاستراتيجيات يتوقع أن يصل الدين العام إلى 965 نهاية العام
الأنباط -
"منتدى الاستراتيجيات" يتوقع أن يصل الدين العام إلى 96.5% نهاية العام
الانباط-عمان
حذر منتدى الاستراتيجيات الأردني من تراجع التصنيف الائتماني للأردن نهاية العام الحالي، وذلك في ظل ارتفاع الدين العام وتوقع وصول نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام الجاري إلى 96.5%.
وبحسب بيان صادر عن المنتدى فإن تراجع التصنيف الإتماني سيؤدي إلى زيادة صعوبة الاستدانة الخارجية للأردن وارتفاع تكلفتها.
وأوضحت الورقة أنه وفي ظل الزيادة التي حققها الدين العام في النصف الأول من العام الحالي، ومع افتراض ثبات الدين عند 29.5 مليار دينار بدون أي زيادات أخرى حتى نهاية العام، سوف تصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام إلى 96.5%.
وتعتبر نسبة الزيادة في الدين العام خلال الستة شهور الأولى من العام الحالي "مرتفعة نسبياً" إذا ما تم مقارنتها بنسبة الزيادة السنوية في الدين العام خلال السنوات السابقة، وفق المنتدى، الذي أفاد أن هذه النسبة تكاد تقارب نسب النمو السنوي في الدين العام خلال الثلاثة أعوام الأخيرة (2016، 2017، 2018).
وشدد على ضرورة تركيز الحكومة على إدارة الدين العام من خلال ضبط الهدرفي المالية العامة وإيجاد طرق لرفع كفاءة التحصيل الضريبي، بالتوازي مع إجراءات لتحفيز النمو الاقتصادي للسيطرة على نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن هذا يتم من خلال برنامج واضح لتنفيذ مشاريع يمكن تمويلها من قبل القطاع الخاص وبرامج من شأنها تعبئة المدخرات المحلية لغايات الاستثمار.
© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير