تستعد حوالي عشرين ولاية أميركية لإجراء تحقيق مشترك، الشهر المقبل، في اتهامات بمحاولات احتكار قامت بها بعض شركات التكنولوجيا الضخمة، وعلى رأسها فيسبوك، لمعرفة حقيقة استخدام منصاتها للحد من المنافسة والسيطرة على الأسواق.
وسيكمل تحقيق الولايات مع الشركات الواقعة تحت الاتهام تحقيقات وزارة العدل، التي أعلنت أيضاً إجراءها تحقيقات مستقلة في نفس الاتجاه، بهدف ما وصفته بحماية المستهلكين من شركات أصبحت تعرف أكثر مما ينبغي عن أدق خصوصيات ملايين المستخدمين، وتؤثر في قراراتهم، في العديد من المجالات.
وتشير التوقعات إلى أن الشركات المرشحة للخضوع لتلك التحقيقات، سيكون من ضمنها شركة ألفابيت التي تمتلك محرك البحث الشهير جوجل، وفيسبوك عملاق التواصل الاجتماعي، وأمازون وأبل فيما يخص خدمات التجزئة لديهما.
ودأبت تلك الشركات على نفي تهمة الممارسات الاحتكارية، وأكدت أن عملياتها تتم وفقاً لمعايير العدالة المطلوبة. وعلى الرغم من وجود تحقيقات أخرى مشابهة من كل من الكونجرس، ولجنة التجارة الفيدرالية، التي تشارك وزارة العدل مسؤولية مكافحة الاحتكار، ومطالبة العديد من أعضاء الكونجرس الأميركي، وعلى رأسهم مرشحة الرئاسة المحتملة من الحزب الديمقراطي، اليزابيث وارين، بضرورة تفكيك تلك الشركات، تقف بعض الصعوبات حائلاً دون تحقيق ذلك. ويوم الاثنين، أشار جوزيف سيمونز، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية، إلى أن الخطوة التي قامت بها فيسبوك، بالاستحواذ على انستجرام وواتس آب، جعلت تفكيك الشركة من الصعوبة بمكان. وفي حديثه، لجريدة فاينانشيال تايمز، قال سيمونز: إن «في حالة احتفاظ كل شركة بهيكل العمل والبنية التحتية الخاصة به، يكون التفكيك متاحاً، أما وقد تم خلط البيض كله ببعضه البعض، فإن الأمور تبدو معقدة».
وأكد سيمونز، ضرورة العثور على أدلة إضافية، تؤكد استخدام الشركة عملية الاستحواذ على الشركات الأخرى في الإطاحة بالمنافسين، قبل توقيع عقوبات جديدة عليها.
وعلى حسابه على «تويتر»، أشار الخبير الاقتصادي، محمد العريان، إلى نية الولايات الأميركية الانضمام إلى التحقيقات الجارية، معتبراً إياها «دليلاً جديداً على أن الهجوم على شركات التكنولوجيا العملاقة ما زال في مراحله الأولى».
ويرى هربرت هوفنكامب، الأستاذ بكلية القانون بجامعة بنسلفانيا: أن «الغرض من قوانين منع الاحتكار يجب أن يكون حماية المستهلكين والعمال، لا المنافسين الضعاف».
وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في العديد من المناسبات، شركات التكنولوجيا الكبرى بالاسم خلال الأشهر الأخيرة، مؤكداً، دون دليل، أن شركات مثل فيسبوك وجوجل منحازة ضده وضد السياسيين المحافظين. وقبل يومين، وفي دليل جديد على تأثير أصحاب الأعمال على الساسة في واشنطن، بعيداً عن الأنظار، أشارت تقارير صحفية إلى قيام خمسة من المديرين التنفيذيين في أمازون، بالتبرع بصفة فردية، لصالح النائب ديفيد سيسيلين، الذي يقود تحقيقات مجلس النواب في ممارسات شركات التكنولوجيا الاحتكارية.
