عمان – الأنباط
أفاد ديوان الرأي والتشريع أن مقدم طلب الاستقالة او التقاعد يبقى على رأس عمله لحين سريان القرار بقبول استقالته او تقاعده.
جاء ذلك تعليقا على الفراغ الاداري لوظيفة مراقب عام الشركات والذي قرر مجلس الوزراء احالته على التقاعد اعتبارا من بتاريخ لاحق هو ١/ ١٠/ ٢٠١٩
.
وأوضح ديوان الرأي والتشريع أن المشرع لم يحظر السير بإجراءات التعيين خلال الفترة الواقعة بين تاريخ تقديم الاستقالة وبين تاريخ سريانها بعد قبولها من المرجع المختص.
وأضاف "بما ان المشرع قد أجاز للموظف طلب العدول عن الاستقالة قبل صدور قرار الموافقة عليها، ولم يجز عدوله عنها بعد قبولها مما يحقق شرط شغور الوظيفة بعد قبول الاستقالة".
وقال الديوان "وبناء عليه فإنه لا يوجد اي مانع قانوني يحول دون السير بإجراءات التعيين على وظائف الفئة العليا خلال تاريخ تقديم أحد شاغليها".