الضمان يرد على مناشدة مواطن وينصحه بعدم سحب اشتراكاته

ردت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي على مناشدة مواطن عبر عمون للسماح له بسحب اشتراكاته في الضمان الاجتماعي.

وتاليا رد الضمان:

بالإشارة إلى الخبر المنشور في موقع عمون الإخباري يوم السبت الموافق 4/5/2019، تحـت عنـوان "مناشدة الى مدير عام الضمان الاجتماعي" نرجو توضيح ما يلي:

نود ان نبيّن أن قانون الضمان الاجتماعي حدد حالات معينة لصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه الأردني حيثُ تشدّد القانون في هذه الحالات بهدف تمكين المؤمن عليه من الاستمرار مشتركاً بالضمان لغايات استحقاق الراتب التقاعدي حماية له عند شيخوخته أو عجزه أو لورثته في حال وفاته.

وتبيّن المؤسسة أن الحالات المحددة لصرف تعويض الدفعة الواحدة للمؤمن عليه الأردني (الذكر) أو ورثته بغض النظر عن مدة اشتراكاته بناءً على طلبه تتمثل في شموله بأحكام قانون التقاعد المدني (بما فيه البلديات وأمانة عمان والقضاة) أو التقاعد العسكري، أو انتهاء خدمته وحصوله على جنسية أخرى في حال التنازل أو التخلي أو فقدان الجنسية الأردنية، أو انتهاء خدمته والحكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات واكتساب الحكم الدرجة القطعية على أن يتقدم بالطلب أثناء قضائه مدة الحكم، أو في حال انطباق حالة العجز الطبيعي الدائم عليه سواء كان كلياً أو جزئياً أو وفاته خارج خدمته المشمولة بأحكام القانون (يقدم الطلب من ورثته المستحقين)، أو إكماله سن الشيخوخة وهو سن ال (60) خارج خدمته المشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي دون إكماله المدة الموجبة لاستحقاق راتب تقاعد الشيخوخة، إضافة إلى أن هناك لجنة عليا في المؤسسة تنظر في أي حالات استثنائية إنسانية.

وتؤكد المؤسسة بأن أحد أهم أسباب انخفاض اعداد المؤمن عليهم الحاصلين على رواتب تقاعدية من الذكور والنساء يعزى الى لجوء بعضهم ولا سيما النساء إلى صرف تعويض الدفعة الواحدة عن فترات اشتراكهم وعدم الانتظار لحين استكمال شروط استحقاق الراتب التقاعدي، والمؤسسة تؤكد ضرورة استمرار اشتراكهم بالضمان الاجتماعي لحين استحقاقهم الراتب التقاعدي حماية لهم عند شيخوختهم أو عجزهم أو لورثتهم في حال وفاتهم.

وفيما يتعلق بالأخ الكريم صاحب العلاقة فإننا ننصح بأن لا يلجأ إلى سحب اشتراكاته بالضمان لا سيّما وأنه لا زال في عمر الشباب، ولكن في حال كانت لديه ظروف صعبة وقاسية بإمكانه التقدم باستدعاء للمؤسسة مرفق معه المعززات التي تثبت الحالة أو الضرر الواقع عليه واللجنة المعنية في المؤسسة هي صاحبة القرار في ذلك.

هذا ما رأينا إيضاحه، شاكرين موقعكم القدير على تناوله المواضيع والقضايا المتعلقة بالضمان.