إطلاق مبادرة حماية النساء من العنف السياسي

قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور نصار القيسي، إن مجلس النواب الأردني يؤمن بأهمية الإرثَ التشريعيَ والرقابيَ الذي قدمتهُ وتواصلهُ المرأة الأردنيةُ عبر مشاركاتها في المجالس النيابية، والذي لا يقلُ أهميةً ولا كفاءةً ولا أثراً، عن ذلك الذي يقدمهُ زملاؤها.
وأضاف خلال رعايته اليوم السبت، حفل إطلاق "مبادرة حماية النساء من العنف السياسي" بتنظيم من ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة، مندوباً عن رئيس مجلس النواب "التعديلاتِ الدستوريةِ عام 2011 ومصادقةُ الأردنِ على الاتفاقياتِ الدوليةِ ذاتِ الصلةِ في صون حقوق المرأة، ما هو إلا تأكيدٌ وإيمانٌ وطنيٌ في حمايةِ وتعزيزِ حق المرأة".
وأكد القيسي أهميةِ تعزيزِ التنسيقِ بين جميعِ الجهاتِ على المستوى الرسمي وغير الرسمي والشبكاتِ النسائيةِ ومؤسساتِ المجتمع المدني وصُناعِ القرارِ لحصرِ حالاتِ العنفِ بحقِ المرأةِ وإيجادِ الحلولِ الكفيلةِ.
بدورها، قالت وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، إن الحكومة تسعى إلى النهوض في واقع المرأة، وتعزيز حضورها بشكل أكبر في المواقع السياسية، مؤكدة أن الإرادة السياسة العليا متوفرة لتعزيز مكانة ودور النساء.
وأكدت غنيمات خلال مشاركتها في إحدى جلسات المبادرة والتي حملت عنوان "العنف السياسي في الأردن"، أن مشاركة المرأة الأردنية في المواقع السياسية تطورت خلال السنوات الماضية، مشيرة إلى أن نسبة السيدات في مجلس الأمة بلغت نحو 15,03 بالمئة، و231 سيدة حصلن على عضوية المجالس المحلية، كما أن الأردن يحتل المركز العاشر عربيا والمرتبة 122 دوليا في تصنيف النساء في السلطة التشريعية.
وأضافت ان المرأة الأردنية سجلت حضورا ملفتا في السلك القضائي، وأصبح لدينا 178 قاضية في العام 2016، عينت منهن المدعي العام ورئيس المحكمة والنائب العام، كما بلغت نسبة السيدات السفراء في السلك الدبلوماسي 20 بالمئة.
وأشارت غنيمات إلى بعض العوامل المهمة في رفع حجم العنف السياسي عن المرأة من بينها المشاركة الاقتصادية للمرأة، لأنها تعد الأساس في تحصين المرأة ضد كل أشكال العنف، مبينة أن 86 بالمئة من مشاركة المرأة في الاقتصاد معطل.
وأكدت أن الحكومة تسعى إلى تمكين المرأة في الحياة الاقتصادية، من خلال تهيئة بيئة مناسبة لعمل السيدات مثل: فكرة العمل المرن، وفكرة إنشاء 400 حضانة أطفال لتساعد المرأة العاملة على الثبات في العمل وعدم ترك فرصتها بعد انجاب الأطفال، إضافة إلى التحسينات المتعلقة في قانون العمل.
وحول المشاركة السياسية للمرأة، أشارت غنيمات إلى أن الأحزاب السياسية لا تشكل رافعة مهمة لتعزيز حضورها سياسيا وتخفيف حجم العنف السياسي ضدها، مبينة أن الحكومة تعكف على مراجعة القوانين المتعلقة في الأحزاب، لتعزيز مشاركة المجتمع بشكل عام في الحياة الحزبية.
وأكدت أن التعليم ما قبل المدرسة يعد خطوة مهمة لتغيير الصورة النمطية للنساء في المجتمع، ما سينعكس بشكل كبير على تعزيز مكانة المرأة في مجالات الحياة كافة.
وشددت غنيمات على ضرورة تطوير برامج الحركة النسائية في المجتمع والمؤسسات المعنية في المرأة، مؤكدة دورها المهم في تخفيف حجم العنف السياسي ضد المرأة وتعزيز حضورها بشكل أكبر في العمل السياسي والثقافي والاجتماعي.
وفي معرض ردها على أسئلة الحضور، أكدت ضرورة أن تتحدث السيدات عن قصصهن ونجاحهن في المجتمع، مما سيساهم في تخفيف حجم العنف السياسي ضد المرأة، مشددة على دور الإعلام المهني في تسليط الضوء على قصص نجاح المرأة.
ومن جانبها، قالت رئيسة ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية "إن القضية في العنف السياسي ضد المرأة جاءت نتيجة حتمية لزيادة عدد النساء المشاركات في السياسة بعد ان بقيت السياسة و صناعة القرار و لسنوات طويلة حكرا على الرجال".
واستعرضت بني مصطفى عدداً من أشكال العنف السياسي ضد المرأة، مقدمة شرحا عن طريقة حصوله سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أو عن طريق الوسائل الإلكترونية أثناء تولي النساء المناصب أو في فترات الترشح للمناصب سواء بالتسمية أو في الانتخابات.
يشار إلى أن ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة هو تنظيم رسمي مستقل، أسس عام 2014 ويضم برلمانيات من غرفتي التشريع من البلدان العربية المشاركة في جامعة الدول العربية.
--(بترا