وزير المياه والري يوقع اتفاقية تأهيل شبكات مياه البترا/ معان بقيمة (6,8) مليون دينار مؤسسة الغذاء والدواء تحتفي بعيد الاستقلال التاسع والسبعين لدعم الإصلاحات الاقتصادية .. صندوق النقد يزور سوريا لأول مرة منذ 18 عاما الحكومه وإدارة الإعلام(٢) رئيس الوزراء في حضرة التعليم: حين يكون التقدير مدخلًا للتطوير البلقاء التطبيقية تستضيف محاضراً من جامعة Yale وزير الداخلية يوعز بالإفراج عن 543 موقوفًا إداريا بمناسبة عيد الأضحى المبارك التربية: صرف السلف الطارئة للمعلمين بعد غد الأربعاء طقس لطيف اليوم وغدًا وارتفاع الحرارة الأربعاء العفو العام: لماذا لا ؟ بدون شعبويات الهاشميون من بشارة السماء إلى شرف الإمامة والقيادة البنك العربي يطلق حملة ترويجية جديدة لتمويل السيارات الكهربائية "الطاقة" تنشر استراتيجية الامن السيبراني لقطاع الطاقة 2025-2028 كيف نتخلص من هموم النقوط ما هي مواصفات الفلسطيني المقبول أمريكيًا وصهيونيًا؟ ميناء حاويات العقبة يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا بحجم المناولة اضطرابات الغدة الدرقية.. أرقام مقلقة وارتباط وثيق بالصحة النفسية "الزراعة" تؤكد وفرة الأضاحي ومواطنون يشتكون ارتفاع الأسعار شات جي بي تي.. حاضنة أسرار المراهقين ما الذي دهانا

استبدال ضريبة المبيعات العامة بضريبة خاصة لمعالجة حد التسجيل لمحلات بيع الأجهزة الخلوية

استبدال ضريبة المبيعات العامة بضريبة خاصة لمعالجة حد التسجيل لمحلات بيع الأجهزة الخلوية
الأنباط -

قال مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حسام ابو علي، إنه لم يتم فرض ضريبة جديدة على بيع الهواتف الخلوية، وما جرى هو استبدال الضريبة العامة، التي توجب على محلات بيع الأجهزة الخلوية التسجيل في الشبكة الضريبية، بضريبة خاصة وبالنسبة نفسها، بحيث لا يزيد سعر البيع النهائي على المستهلكين.
وأوضح أبو علي أن نسبة الضريبة في الحالتين بقيت كما هي 16 بالمئة يتم دفعها عند الاستيراد، وذلك لإعفاء أصحاب الأكشاك التي تبيع الأجهزة الخلوية من مسك سجلات مالية وتوريد الضريبة حسب المقتضى القانوني. وقال أبو علي إن هذا الإجراء جاء لمعالجة مخالفة حد التسجيل لمجموعة من أصحاب الأكشاك والمحال الصغيرة، وكاجراء تتخذه الدائرة ضمن اصلاح اجراءات الادارة الضريبية.
وأكد أبو علي أن استبدال ضريبة المبيعات العامة على أجهزة الهواتف الخلوية لتصبح ضريبة خاصة وبنفس النسبة البالغة 16 بالمئة تأتي ضمن منهجية الحكومة في إصلاح المنظومة الضريبية، حيث أن خضوع أجهزة الهواتف الخلوية إلى ضريبة مبيعات عامة كان يترتب عليه تسجيل جميع المحلات والاكشاك التي تبيع هذه الأجهزة، ممن تزيد مبيعاتها السنوية عن 75 ألف دينار في ضريبة المبيعات. وأوضح أن دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بعد قيامها بتدقيق مبيعات العديد من المحال واكشاك بيع أجهزة الهواتف الخلوية، أثبتت أن مبيعاتها تزيد عن حد التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات البالغ 75 ألف دينار سنويا ولم تلتزم هذه المحال والاكشاك بالتسجيل حسب القانون الأمر الذي ألزم الدائرة بمتابعتها وتحصيل ضريبة المبيعات التي تترتب عليها.
وحسب القرار سيتم إعفاء الأجهزة الخلوية من الخضوع لضريبة المبيعات العامة البالغة 16 بالمئة، اعتبارا من اليوم الخميس، والتي كانت توجب على جميع المحلات والاكشاك التي تبيع هذه الأجهزة، وتزيد مبيعاتها عن حد التسجيل البالغ 75 الف دينار، التسجيل في الضريبة العامة على المبيعات وتقديم إقرارات ضريبة المبيعات علما بأن معظم هذه المحال والاكشاك تزيد مبيعاتها عن حد التسجيل. وتم إخضاع الأجهزة الخلوية لضريبة مبيعات خاصة بنفس النسبة البالغة 16 بالمئة حيث تتولى الوكالات والشركات المستوردة لهذه الأجهزة الخلوية دفع هذه الضريبة عند استيرادها وإدخالها للمملكة وبالتالي عدم تكليف المحلات والاكشاك التي تبيع هذه الأجهزة بدفع وتوريد هذه الضريبة وما يترتب عليها من تسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات، علما بأن استبدال ضريبة المبيعات العامة على أجهزة الهواتف الخلوية لتصبح ضريبة خاصة لن يترتب عليه أي زيادة في أسعاراجهزة الهواتف الخلوية على المستهلكين.
--(بترا

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير