إرادة ملكية بتعيين اللواء أحمد حسني مديرا عاما لدائرة المخابرات العامة
إرادة ملكية بقبول استقالة الفريق عدنان الجندي.
الأنباط – عمان
صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين عطوفة اللواء أحمد حسني مديرا عاما لدائرة المخابرات العامة اعتبارا من تاريخ 1-5-2019.
وكانت الإرادة الملكية السامية صدرت بترفيع عطوفة العميد أحمد حسني من ملاك دائرة المخابرات العامة إلى رتبة لواء، اعتبارا من تاريخ 1-5-2019.
ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني رسالة إلى مدير دائرة المخابرات العامة اللواء أحمد حسني، فيما يلي نصها: "عطوفة الأخ اللواء أحمد حسني، حفظه الله،مدير المخابرات العامة،السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، لقد وقع اختيارنا عليك لتتولى إدارة دائرة المخابرات العامة، في هذه المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها منطقتنا بأسرها تحديات جمة وغير مسبوقة، ويواجه فيها بلدنا الحبيب تحديات فرضتها عليه المتغيرات الإقليمية والمناخ العالمي العام الفريد والمتوتر، بيد أن الأردن، وكدأبه دوما، وبهمة شعبنا الأبي وإحساسه العالي بالمسؤولية الوطنية الحقة، وبكفاءة وقدرة مؤسساتنا، وفي المقدمة منها قواتنا المسلحة الباسلة - الجيش العربي، ودائرة المخابرات العامة، والأجهزة الأمنية الأخرى، تمكن من تجاوز الكثير من العقبات والصعاب، وسنتجاوز بإذن الله، بتماسكنا وتكاتفنا وتعاضدنا جميعا، ووعي شعبنا كل التحديات والمصاعب.
إنني على ثقة بأننا سائرون نحو مستقبل أفضل، لما ألمسه وأعرفه وأراه من عزيمة لا تلين لدى الأردنيين، وأحيي كل أردني وأردنية ممن يعملون جاهدين، وبتفان في مؤسساتنا الوطنية كافة، واضعين نصب أعينهم تحقيق ما فيه صالح وطننا الغالي ومواطنينا الأعزاء.
لقد أنجزت دائرة المخابرات العامة، التي نعتز بها ونفخر، في الفترة الماضية عملية تطوير مؤسسي جادة لتستمر في أداء دورها الوطني المحوري والتاريخي الذي يشاطرني كل أردني في تثمينه والإشادة به في حماية الأمن الوطني للأردن بكفاءة وحيدة واحترافية عالية هي مصدر فخر لنا، وارتكزت هذه العملية التطويرية المستمرة على كوادر دائرة المخابرات العامة المميزة، وعلى كفاءة ومهنية منتسبيها الذين اغتنم هذه المناسبة لأحييهم وأشكرهم على عملهم الدؤوب والمخلص وتفانيهم اللامتناهي في خدمة الوطن والذود عنه، أسوة برفاقهم في القوات المسلحة الباسلة وسائر الأجهزة الأمنية في الأردن، ولأجدد التعبير عن ثقتي الكبيرة بهم جميعاً واعتزازي الصادق بهم، وإيماني بأنهم سيمضون بثبات وعزم وثقة على درب خدمة بلدنا وحماية أمنه وأمان مواطنيه، وفي رصد كل المحاولات اليائسة التي نلمسها - خصوصاً في الآونة الأخيرة - والهادفة للمساس بالثوابت الوطنية الأردنية، والتعامل معها بفاعلية، وفي التصدي لكل من تسول له نفسه محاولة العبث بالمرتكزات التي ينص عليها الدستور الأردني، وفي مواجهة البعض ممن يستغلون الظروف الصعبة والدقيقة التي نمر بها، والهموم المشروعة، التي نعمل على تجاوزها، لدى بعض الفئات في مجتمعنا، طلباً لشعبية زائلة، تاركين بذلك أنفسهم، سواءً عن علم أو جهل، عرضة للاستغلال من جهات عديدة لا تريد لنا الخير وتعمل على العبث بأمن الأردن واستقراره.
ورغم أن مسيرة دائرة المخابرات العامة - فرسان الحق، كانت دوما مسيرة مشرقة ومشرفة، إلا أنها لم تخلو- شأنها في ذلك شأن أي مؤسسة او إدارة حكومية أخرى- من بعض التجاوزات لدى قلة قليلة، حادت عن طريق الخدمة المخلصة للوطن وقدمت المصالح الخاصة على الصالح العام، الأمر الذي تطلب حينها التعامل الفوري معه وتصويبه.
ويتعين علي هنا أن أعيد التأكيد والتشديد على أن مثل هذه التصرفات الفردية والسلوك المستغل لهذه القلة القليلة، التي تناست ونسيت أن السلطة والمناصب، وعلى كل المستويات، تصاحبها وتتلازم معها بالضرورة المسؤولية والمساءلة، ولم تتعامل مع السلطة والمنصب على أنهما تكليف وواجب خدمة وطني ينبغي أن لا يحيد قيد أنملة عن اعتبارات تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، يجب أن لا تؤدي بنا إلى الوقوع في شرك إصدار أحكام عامة مغلوطة وظالمة وسوداوية حول مؤسساتنا وأجهزتنا أو التشكيك في مصداقيتها أو نزاهتها أو تفاني ونزاهة السواد الأعظم من العاملين فيها وإخلاصهم.
ولقد وقع اختياري عليك في هذه المرحلة، لما عرفته عنك من مقدرة وكفاءة في المواقع التي توليت في دائرة المخابرات العامة على امتداد مسيرة خدمتك الطويلة فيها، لإدارة وقيادة هذا الجهاز العزيز والعريق، وللاستمرار، بتركيز وبوتيرة أسرع، في عملية التجديد والتحديث والتطوير الجارية فيه بهدف الوصول إلى ضمان أعلى درجات المهنية والحرفية للمخابرات العامة لتظل في طليعة الأجهزة التي يشار إليها بالإعجاب والتقدير في الأردن وعلى المستوى الدولي، وللعمل على تعزيز قيم النزاهة والعدل، وتحديث الدائرة - في إطار ما هو منوط بها من مسؤوليات كبيرة في قانونها - والعمل على ضمان صون حقوق وكرامة المواطن وحمايتها لأننا نفخر في الأردن دوما، بأننا دولة مؤسسات ودولة قانون، كان وسيبقى الاستمساك فيها بالدستور والقانون، واحترامهما مصدرا أساسيا لاستقرار بلدنا ومنعته، مثلما ستسهم هذه المنهجية وهذا التطوير، بلا شك، في إرساء بيئة محفزة وممكنة تقودنا إلى تعزيز وتدعيم مرتكزات الدولة الحديثة الأمر الذي من شأنه بالنتيجة أن يدعم الاقتصاد الوطني ويوجد حلولاً لمعالجة البطالة وتوفير متطلبات العيش الكريم لشبابنا الغالي. متمنياً لك التوفيق والسداد في مهمتك، ومعبراً عن دعمي المطلق لدائرة المخابرات العامة الأبية واعتزازي وثقتي الكبيرين بها وبمنسوبيها، ومعبراً أيضاً عن شكري وتقديري لسلفك عطوفة الأخ الفريق عدنان الجندي على جهوده المخلصة وعمله الدؤوب خلال توليه لمنصبه.
والله يحفظك ويرعاك ويعينك على حمل أمانة المسؤولية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدالله الثاني ابن الحسين عمان في 25 شعبان 1440 هجريةالموافق 1 أيار 2019 ميلادية"
كما صدرت الإرادة الملكية السامية بترفيع عطوفة اللواء عدنان عصام الجندي، مدير عام دائرة المخابرات العامة إلى رتبة فريق اعتبارا من تاريخ 1-5-2019. وصدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة عطوفة الفريق عدنان عصام الجندي، مدير عام دائرة المخابرات العامة اعتبارا من تاريخ 1-5-2019.