اكثر من مليون و 200 الف عامل وعاملة في الاردن عام 2017

- يحتفل العالم سنوياً بعيد العمال والذي يصادف في الأول من أيار من كل عام، حيث تعتبر الحركة العمالية في الاردن من اوائل الحركات العمالية في العالم العربي، فقد تأسس اتحاد عمال الأردن في عام 1954، وكان من الاتحادات التي شاركت في تأسيس اتحاد العمال العرب، حيث شارك ممثلو الاتحاد في المؤتمر التأسيسي الأول، وشارك في أغلب اللقاءات والنشاطات التي تمت على المستوى العربي. وقد حققت الحركة العمالية الأردنية على مدى نصف قرن تقدماً جوهرياً مستفيدة من الظروف الايجابية والروح الوطنية العالية والتعاون البناء والحرص على ممتلكات الوطن مع جميع شركاء التنمية مما ساهم في نمو الحركة وتقدمها وتعاظم مكتسباتها.

لقد شهد عدد العاملين المؤمنين المسجلين لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ارتفاعاً ملحوظاً حيث ارتفع من 366,000 عامل وعاملة في عام 2000 إلى حوالي 1,285,168 عامل وعاملة في عام 2017.

كما ارتفع معدل الأجر الشهري من 60 ديناراً في منتصف السبعينات ليصل إلى 211 ديناراً في منتصف التسعينات، وليرتفع إلى 500 ديناراً في عام 2017.

وقد بلغت نسبة العاملين الذكور في القطاعين العام والخاص 74.2%، مقابل 25.8% من الاناث في عام 2017، حيث بلغ عدد الاناث العاملات في القطاع العام حوالي 133 الف عاملة 64.5% يعملن في التعليم و17% في الإدارة العامة. ويعمل في نشاط الصحة والعمل الاجتماعي ما نسبته 14.5%، ويعمل حوالي 4% في الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

وفي عام 2017 بلغت نسبة العاملين الاردنيين في القطاعين العام والخاص 88.2% من اجمالي عدد العاملين الكلي، مقابل ما نسبته 11.8% من العاملين غير الاردنيين. كما بلغت نسبة العاملين الاردنيين الذكور من اجمالي عدد العاملين الذكور 87.2%، مقابل 12.8% من العاملين الذكور من غير الاردنيين .

كما بلغت نسبة العاملين بأجر الذين مستواهم التعليمي دون الثانوية العامة 36.06% من إجمالي عدد العاملين الكلي بأجر في القطاعين العام والخاص، في حين بلغت نسبة العاملين الذين يحملون الثانوية العامة 17.86% والعاملون الذين يحملون الدبلوم المتوسط 9.76%، في حين بلغت نسبة العاملين الذين يحملون مؤهلاً علمياً جامعياً 36.32% من إجمالي عدد العاملين الكلي عام 2017.

وعلى الرغم من المكاسب التي تحققت للعمالة الأردنية، إلا أنها لا تزال تواجه العديد من التحديات في سوق العمل الأردني والتي من أهمها منافسة العمالة الوافدة التي تضخمت أعدادها بشكل كبير مما حرم العمالة الأردنية الاستفادة من فرص العمل التي تخلقها القطاعات الاقتصادية المختلفة وبقاء مستويات البطالة ثابتة تقريباً على الرغم من الجهود التي تبذل لتخفيضها والحد منها، كما لا تزال المشاركة الاقتصادية للمرأة الأردنية دون المستوى المرغوب، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (عدد النساء النشيطات اقتصادياً في الأعمار 15 سنة فأكثر مقسوماً على عدد النساء في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر ) للنساء الأردنيات 15.4 % في عام 2018 ، مما يشير إلى أن إمرأة واحدة من بين كل 6.5 نساء كانت نشيطة اقتصادياً في عام 2018، مقابل رجل واحد نشيط اقتصادياً من بين كل 1.8 من الرجال في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر. 

ومن خلال اهتمام الحكومات الاردنية المتعاقبة بالعمال فقد تم وضع العديد من التشريعات التي تنظم سوق العمل بهدف الارتقاء بالمصالح العمالية وجذب الاستثمارات والمشاريع التي تخدم الباحثين عن العمل مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.