"الخارجية العرب" يؤكدون الالتزام بتفعيل شبكة أمان مالية لـ"فلسطين"

عباس: مقبلون على تحديات صعبة بحاجة لدعم سياسي ومالي عربي

  الانباط ـ وكالات

 أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، التزام الدول العربية بدعم موازنة دولة فلسطين وتنفيذ قرار قمة تونس بتفعيل شبكة أمان مالية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، لمواجهة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها.

وشدد المجلس، في بيان أصدره في ختام دورته غير العادية، امس، على أن الدول العربية التي قدمت مبادرة السلام العربية عام 2002، لا يمكنها أن تقبل أي خطة أو صفقة لا تنسجم مع هذه المرجعيات الدولية.

كما شدد على أن مثل هكذا صفقة لن تنجح في تحقيق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط إذا لم تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وحق اللاجئين في العودة والتعويض وفق القرار 194 ومبادرة السلام العربية، وإطلاق سراح الأسرى.

وأكدوا دعمهم لخطة الرئيس محمود عباس التي قدمها في مجلس الأمن عام 2018.

وشدد المجلس، على التزام الدول العربية باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مدينة القدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين والحفاظ على هويتها العربية ومكانتها القانونية والتاريخية، بما يشمل مقدساتها الإسلامية والمسيحية ضد السياسات والخطط والممارسات الإسرائيلية الاستعمارية، وضد أي قرار يعترف بها عاصمة لإسرائيل أو يخلّ بمكانتها القانونية التي أسستها قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة .

وطالب المجلس، المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 ضد الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة رقم 20/10 لعام 2018 والالتزام بالتفويض الأممي لوكالة "الأونروا" وتأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها .

وحذر من خطورة النهج الإسرائيلي باعتماد قوانين عنصرية لشرعنة نظام الاستيطان والفصل العنصري وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه ونهب أرضه ومصادر عيشه.

وشدد على احترام شرعية منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى سرعة إتمام المصالحة الوطنية وتمكين الحكومة الفلسطينية من تحمل مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة وإجراء الانتخابات العامة في أقرب وقت ممكن.

من جانبه، أكد الأمين العام المساعد السفير حسام زكي، أن الاجتماع تمخض عن تأكيد وتفعيل القرارات والمواقف العربية السابقة بشأن الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني.

وقال الرئيس عباس، إن الأوضاع الفلسطينية في غاية الصعوبة ولم تعد محتملة وغير قابلة للاستمرار، ومقبلون على تحديات صعبة بحاجة لدعم سياسي ومالي عربي.

وأضاف، سندعو "المجلس المركزي"، للانعقاد منتصف الشهر المقبل، لاتخاذ القرارات المناسبة، فيما يتعلق بالعلاقة مع "إسرائيل" والولايات المتحدة.

واكد، إن "إسرائيل" نقضت جميع الاتفاقيات المبرمة بيننا وبينها، وتنتهك اتفاقية باريس باقتطاعها أموال المقاصة الفلسطينية، ولم تطبق قرارا دوليا واحدا منذ عام 1947، بتشجيع من الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بما يسمى "صفقة القرن"، تساءل: بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الاميركية إليها، ووقف المساعدات للأونروا، واغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، ماذا تبقى من "صفقة القرن"؟. وأكد أن إدارة ترمب انقلبت على كل ما وعدتنا به واتخذت قرارات مخالفة للقانون الدولي.

وطالب عباس، العرب بتوفير دعم سياسي ومالي، لمساعدتنا على مواجهة التحديات المقبلة والحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني.

كما جدد رفضه لضم "إسرائيل" للأراضي العربية المحتلة، وقال: "لا نقبل بضم إسرائيل للقدس، ولا نقبل بضم الجولان ولا نقبل ضم مزارع شبعا اللبنانية".