"الشؤون السياسية" تبدأ اللقاءات الحوارية لتعديل قانون الأحزاب ونظام تمويلها

 الأنباط - عمان

بدأت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بعقد اللقاءات الحوارية مع الأحزاب السياسية، لغايات تعديل قانون الأحزاب ونظام التمويل المالي لها.

وقال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، خلال لقائه أمس الاثنين، الأمناء العامين لائتلاف الأحزاب اليسارية والقومية، إن الدولة الأردنية تؤمن بضرورة أن تحمل الأحزاب والكتل البرلمانية برامج أساسها العمل السياسي.

وعرض المعايطة لمقترحات لتعديل نظام التمويل المالي للأحزاب، التي انبثقت عن اللقاءات السابقة مع الأحزاب، والممارسات الدولية في مجال تمويل الأحزاب، مشيرا الى ان الهدف من هذه اللقاءات تبادل الأراء للوصول إلى صيغة توافقية عنوانها ربط تمويل الأحزاب بالمشاركة السياسية.

وأوضح أن الوظيفة الرئيسة للحزب هي المشاركة السياسية والوصول الى البرلمان، مؤكدا أنه من غير المعقول أن يستمر تمويل الاحزاب التي لا تشارك في العملية الانتخابية ترشيحا وانتخابا.

وأضاف: أن تعديل نظام تمويل الأحزاب لا يهدف إلى تحجيم الاحزاب، لكنه يهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز مشاركتها بالانتخابات، مبينا أن المقترحات الجديدة تركز على توجيه الدعم للحملات الانتخابية،ومشاركة المرأة والشباب والمقاعد التي يحصل عليها الحزب في البرلمان.

وبخصوص مصادر تمويل الحزب، قال: إن هناك مصادر أخرى للتمويل بموجب القانون مثل التبرعات واشتراكات أعضاء الحزب والتمويل غير المباشر.

المتحدث باسم الائتلاف أمين عام الحزب الشيوعي فرج إطميزه، قال إن التمويل المالي لم يحقق المشاركة السياسية للأحزاب التي عليها مصاريف إدارية لا يمكن إغفالها كفتح المقار وأجور المباني وإصدار النشرات الاعلامية.

من جهتها، قالت الأمين العام لحزب حشد عبلة أبوعلبة إن المدخل لتصويب الحياة الحزبية هو قانون الانتخاب إذا اعتمد على القائمة النسبية، التي يمكن أن ينشأ من خلالها تيارات سياسية وكتل برلمانية.

ولفتت إلى ضرورة خفض التشدد في الرقابة على الأحزاب، لإيمانها بالشفافية والمراقبة، باعتبار الأحزاب من مؤسسات الدولة، داعية الى ضرورة إعطاء مقار الاحزاب والمصاريف التي تدفع على النشرات والصحف الحزبية ميزانية إضافية.

أمّا الأمين العام لحزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور، قال: إن المال هو شريان العمل السياسي، مشيرا إلى أن مصالح وزارة المالية بخفض العجز لموازنة الدولة أخذت على حساب الاحزاب.

وأضاف ان ما تحصل عليه الأحزاب من تمويل لا تكفي دفع أجور المقرات والمصاريف الإدارية، مطالبا بتخصيص جزء من التمويل لإنشاء الصحف الحزبية، ولحملات مرشحي الحزب لخوض الانتخابات، لأن الأحزاب لا تملك الصرف وتمويل الحملات.

ودعا أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي أكرم الحمصي من الى السماح للأحزاب من دخول الجامعات والمدارس، ووضع معايير واضحة لتمويل الاحزاب. ولفت الى أن المبلغ المخصص من خزينة الدولة لا يفي بحاجة الأحزاب.

أمين عام حزب الحركة القومية ضيف الله فرج، قال: إن المطلوب هو وجود الأحزاب في البرلمان والنقابات والبلديات واللامركزية، ولكن التمويل لا يساعدها على ذلك، مشيرا إلى أن تخصيص 12 ألف دينار كمبلغ ثابت للحزب، لا تكفي للمصاريف الإدارية.

وذهب عبدالحميد دنديس من حزب الوحدة الشعبية، إلى التأكيد على أن هذا المبلغ لا يكفي للمصاريف الإدارية وإصدار النشرات الصحفية.