مراقبة نوعية الهواء في الأردن !!

 سامرنايف عبدالدايم

العالم اليوم يعي جيدا بأن الحفاظ على البيئة هو السبيل الأمثل نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فأرضنا تعاني من عدة مشاكل وأضرار سببها الإنسان، مما أدى إلى ما نعيشه اليوم من احتباس حراري، وظواهر مناخية مختلفة شديدة القوة، مخلفة وراءها عددا كبيرا من الضحايا وخسائر مادية هائلة.

فالحفاظ على البيئة يعتبر بحد ذاته نقطة مهمة في باب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فكيف نستطيع في الأردن الحفاظ على بيئة سليمة ونظيفة؟ وما هي الوسائل والإمكانيات المتاحة من أجل ذلك؟ وكيف تساهم وزارة البيئة في حماية البيئة بشكل قوي يشكل معه دعامة رئيسية لمتطلبات ومستلزمات التنمية ببلادنا؟

وزارة البيئة قامت بوضع جملة من السياسات والإجراءات الفعالة والكفيلة للحد من التلوث الناجم عن المصادر الثابتة والمتحركة ( قطاعات النقل والصناعة والزراعة) والمصادر الطبيعية تعد من أهم مصادر التلوث وخاصة الغبار الدقيق والملوثات الغازية الناتجة عن هذه المصادر.

لذلك فأن المديريات التابعة لوزارة البيئة تقوم بعمل كبير في هذا المجال، والكثير منا لا يعلم طبيعة ما يدور داخل اروقة الوزارة من جهد في رصد لعناصر البيئة ،وضمان توافر المعلومات البيئية حول الوضع البيئي القائم ، وتقييم فعالية نظم الإدارة البيئية، وتقييم أسباب ومصادر التغيرات البيئية والمخاطر المحتملة المترتبة عليها .

ومن ابرز المشاريع التي تعمل عليها وزارة البيئة وبالتعاون مع أمانة عمان وبلديتي الزرقاء واربد ودائرة ترخيص السواقين والمركبات هو نظام (مراقبة نوعية الهواء في الأردن) بهدف مراقبة نوعية الهواء في كل من عمان، الزرقاء، واربد عن طريق تركيب اثنتي عشرة محطة لقياس تراكيز الملوثات الغازية والأغبرة في مناطق صناعية ومناطق سكنية وطرق وهي عبارة عن غرف معدنية موجودة بداخلها الأجهزة والمعدات اللازمة.

لا يخفى على أحد كون أن الحفاظ على البيئة، ومدها بجميع الوسائل الضرورية واللازمة من أجل حمايتها، يشكل حجر أساس نحو التنمية بمختلف أشكالها. فالحفاظ على البيئة سيدر العديد من النقط الإيجابية في الشق الاقتصادي والاجتماعي، سواء للمواطن أو الدولة على حد السواء.

فالحديث عن التنمية يجرنا إلى الحديث عن حماية البيئة ومستلزماتها وأدواتها وعلى سبيل المثال ما تقدمه ( مديرية الرصد والتقييم البيئي) في وزارة البيئة  والتي ذكرنا واحدة من المشاريع التي تعمل عليها في متن هذا الموضوع، والتي لا تكفي لوحدها بدون انخراط جدي وفعال من لدن جمعيات المجتمع التي تشتغل في الميادين المتعلقة بالبيئة، وكذلك انخراط جدي وحقيقي من إعلام مرئي ومسموع. فلا يكفي فقط أن تبقى المؤسسات والنصوص القانونية المتعلقة بالجانب البيئي حبيسة الرفوف والسطور، ولكن يجب تفعيلها على أرض الواقع من أجل تحقيق غاياتها وأهدافها الكامنة في الرقي بمتطلبات الحفاظ على بيئتنا وحمايتها، مما سيشكل أداة ربط رئيسية بينها وبين متطلبات ومستلزمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ببلادنا.//

@SamerN13