تداولات نشطة ترفع السيولة والمخاطر بالبورصات العربية

 القاهرة – وكالات

سجل الأداء العام للبورصات العربية تداولات نشطة طالت غالبية الأسهم المتداولة، وتركزت التداولات على الأسهم القيادية التي كان لها الأثر الأكبر في مسارات الارتداد والتعويض على عدد من جلسات التداول المنفذة خلال الأسبوع الماضي.

وتأثرت جلسات الأسبوع بموجات شراء انتقائية على الأسهم النشطة التي تتمتع بدرجة كبيرة من التفاعل مع الأحداث المحيطة سواء كانت على مستوى أسواق الأسهم نفسها والشركات المدرجة أو على مستوى أداء القطاعات الأخرى، وفي مقدمتها قطاع #النفط، لتنهي البورصات تداولاتها الأسبوعية عند مستوى جيد من التماسك ومستوى أكثر إيجابية للسيولة المتداولة والتي سجلت ارتفاعات ملموسة مصدرها الأفراد والمؤسسات.

وقال رئيس مجموعة "صحاري" للخدمات المالية، الدكتور أحمد السامرائي، إنه كان لافتاً خلال تداولات الأسبوع الماضي ارتفاع شهية المتعاملين لأخذ مراكز متقدمة أكثر خطورة والاستفادة من التطورات المحيطة، وفقاً لتقديرات المتعاملين، والتي قد تُنتج المزيد من الارتفاعات السعرية ومن ثم تحقيق عوائد جيدة.

مع الإشارة هنا إلى أن المسارات التي تسجلها غالبية الأسهم منذ بداية العام الحالي، وحتى اللحظة تعزز هذه الفرضية وتدفع باتجاه اتساعها، كاسرين بذلك حاجز الخوف والحذر والترقب والذي لم يحمل معه أية نتائج إيجابية لا على السهم المتداولة ولا على أداء السوق.

وعند المستويات السعرية المتداولة وبالاعتماد على حقيقة أن الاسهم لم تسجل تراجعات حادة في أصعب الظروف وأثبتت قدرتها على الارتداد والتعويض فإن ضخ المزيد من السيولة واقتناص الفرص باتت أكثر الخيارات جدوى لكافة فئات المتعاملين.

ولم تخل جلسات التداول الماضية من مسارات ضاغطة بعد الارتفاعات المسجلة خلال وقت سابق والتي جاءت بدعم من توزيعات الأرباح التي تم الإعلان عنها والتي حملت في طياتها مسارات تفاؤل لدى المتعاملين وبشكل خاص الافراد.

وفي الإطار تتجه أنظار المتعاملين في الوقت الحالي نحو الإغلاق الربعي للعام الحالي على الرغم من أن عدداً كبيراً من الأسهم لدى غالبية البورصات لم تعلن نتائجها المالية عن العام الماضي الأمر الذي يتوقع له أن ينعكس سلباً على مستويات الاستقرار وقرارات المتعاملين الشرائية على تلك الأسهم وتحمل مستويات مخاطر إضافية لعدم القدرة على تعويضها بعوائد رأسمالية.

كما لم تفلح بورصات المنطقة من الإفلات من المسارات المتقلبة التي سجلتها أسواق المال العالمية مع احتفاظ البورصات بحالة الارتباط السلبي دون تغيير على الرغم من التعديلات وعمليات التطوير التي يستمر إدخالها على القوانين والتشريعات والانضمام إلى المؤشرات العالمية والتي تستهدف في الأساس تحسين جاذبية الاستثمار الأجنبي على الأسهم المحلية وجذب المزيد من السيولة لتنشيط الأداء الاستثماري للبورصات وتطوير آليات العمل وطرح أدوات استثمارية جديدة تبعاً لذلك.