تريزا ماي "تجاهلت كراهية المسلمين داخل حزبها لسنوات"

 لندن-وكالات

أوقف حزب المحافظين البريطاني 14 من أعضائه بسبب تعليقات معادية للإسلام على موقع فيسبوك.

وجاءت التعليقات في مجموعة تحمل اسم "مؤيدو جايكوب ريس-موغ". وريس-موغ هو أحد أعضاء البرلمان البارزين عن حزب المحافظين، لكن لا علاقة له أو للحزب بهذه المجموعة.

وقال متحدث باسم حزب المحافظين إنه قرر إيقاف الأعضاء المشاركين في هذه المجموعة لحين التحقيق في الأمر، "وحين نجد أدلة على كتابة هؤلاء الأعضاء تعليقات غير لائقة أو مهينة، سنتخذ إجراءات صارمة مناسبة".

وتتضمن التعليقات التي شملت عبارات كراهية ومعادية للإسلام، جاء في بعضها مثلاً: "يجب طرد كل المسلمين من البلاد"، و"يجب التخلص من كل المساجد" مرفقة بخريطة تحدد أماكن المساجد في بريطانيا.

وطالت إحدى التعليقات وزير الداخلية الحالي، ساجد جافيد، إذ جاء فيها إن التصويت له في أي انتخابات قيادية قادمة بمثابة "التصويت للإسلام لقيادة البلاد".

لكن البعض يرى أن المشكلة أكبر من التعليقات الأخيرة، إذ تقول عضو مجلس اللوردات وعضو حزب المحافظين، سعيدة وارسي، إن تريزا ماي "تدفن رأسها في الرمال" إزاء تصاعد التيار المعادي للإسلام داخل الحزب.

وقالت وارسي في حوار مع بي بي سي إن ماي لجأت إلى أسلوب "الإنكار" في مواجهة المشكلة، "ولم تصغ (إلى أحد)، وفشلت في الإقرار بوجود المشكلة والتعامل معها بشكل استباقي، بل تعاملت معها بشكل عابر. لكن تجاهل المشكلة لن يجعلها تختفي".

وأضافت أن جهود تحديث الحزب "تراجعت" منذ تولي ماي قيادته خلفا لـ ديفيد كاميرون، بشكل جعله أشبه بحزب استقلال المملكة المتحدة اليميني المتشدد.

وحذرت وارسي على مدار سنوات من تنامي الروح المعادية للإسلام في حزب المحافظين. وشنت وارس إحدى أكبر حملاتها ضد المرشح السابق، بيتر لامب، في عام 2015.

وانتهى الأمر بصدور قرار بتأديب لامب، بسبب تغريدة على تويتر قال فيها إن "الإسلام مثل الإدمان على الكحول؛ الخطوة الأولى نحو التعافي منها هي الاعتراف بالمشكلة".

ولاحقا، في نفس العام، نشر لامب تغريدة أخرى قال فيها "تركيا تشتري البترول من تنظيم الدولة الإسلامية. المسلمون يدعمون بعضهم". وأضاف: "هل يريدوننا أن نقول داعش بدلا من تنظيم الدولة الإسلامية حتى لا نربط بينها وبين الإسلام؟".

واعتذر لامب عن التغريدات لاحقا، وقال إنها "تستهدف المتشددين الذين يستغلون الإسلام، ويتسترون بعباءة الدين".

تعرض حزب الماحافظين لانتقادات العام الماضي بشأن تعامله مع تصريحات بوريس جونسون بشأن النقاب

ورفض وزير العدل، ديفيد جوك، اتهام الحزب بتجاهل أي مواقف معادية للإسلام، وقال "نحن نتخذ الموقف بناء على الأدلة، كأي حزب سياسي آخر".

وتابع: "واجبنا كحزب سياسي هو اتخاذ موقف من المشكلات، سواء تعلق الأمر بكراهية الإسلام أو بمعاداة السامية. هذا ما يفعله حزب المحافظين، وسيستمر في فعله".

وأيد المجلس الإسلامي في بريطانيا المخاوف بشأن كراهية الإسلام في الحزب، وقال إن الاستعلاء وصل إلى "مستويات مدهشة". وطالب بإجراء تحقيق مستقل في الأمر خارج الحزب.

وقال متحدث باسم المجلس: "رأينا نواباً في البرلمان، ومستشارين، وأعضاء في الحزب يشتركون في مخالفات لا يجب التسامح معها في الحزب المحافظ في العصر الحديث".

وأضاف بأن الدعوات لإجراء تحقيق مستقل قوبلت بالتجاهل مراراً، "ودائماً ما يأتي الرد بأعذار، وإنكار، وردود اعتدنا سماعها عند وجود أزمة مؤسسية".

وتكرر مؤخراً إدلاء نواب من حزب المحافظين بتعليقات وخطابات كراهية ضد المسلمين. ففي يوليو/تموز الماضي، اتُهم عضو مجلس العموم مايكل فابريكانت بكراهية الإسلام بعد نشره تغريدة ضد صديق خان، عمدة لندن.

وجاء في التغريدة صورة لـ وجه خان على بالونة طائرة، وفي وضع جنسي مع خنزير. ومسح فابريكانت التغريدة لاحقاً، وأعتذر قائلاً بأنه لم يدقق النظر في الصورة.

وفي واقعة أخرى، في أغسطس/آب من نفس العام، قال وزير الخارجية السابق بوريس جونسون إن النساء المسلمات المنقبات "يشبهن صناديق البريد".

وفي الواقعتين، اتهمت وارسي الحزب بتجاهل المشكلة، وطالبت بفتح تحقيق مستقل.