الارصاد الجوية : انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وأجواء مغبرة نهاية الأسبوع بنك الإسكان يرعى فعالية "أمنيات الشتاء" للأطفال في مركز هيا الثقافي مالك غازي ابو عديلة المشاقبة يدخل "القفص الذهبي" الذكاء الاصطناعي يكشف سر الحفاظ على شباب الدماغ هل يعفيك الطقس البارد من استخدام واقي الشمس؟ شركة طيران تجبر راكب على التخلي عن مقعده من أجل كلب سؤال الأردن: متى تنتهي مرحلة الانطباعات في سوريا؟ وزير الخارجية: المحادثات مع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا كانت إبجابية هل يمكن أن تتحول انفلونزا الطيور إلى جائحة؟ 93% معدل الإنجاز بمشاريع مجلس محافظة العقبة في 2024 العطلة الشتوية.. فرصة ثمينة بحاجة للاستثمار لصالح الطلبة أحمد الضرابعة يكتب : الأردن وسورية ما بعد حكم الأسد “توزيع الكهرباء” تسعى لإدخال تطبيقات الذكاء الاصطناعي في خدماتها الرقمية الوحدات يفوز على السرحان و يتأهل للدور نصف النهائي ببطولة الكأس القوات المسلحة تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة على الواجهة الغربية رئيس بلدية الجيزة يستعرض إنجازات عام 2024 خلال الجلسة الختامية لهذا العام بلدية السلط و إعمار السلط توقعان اتفاقية مع USAID لإطلاق سوق أسبوعي لدعم الشباب الخصاونة يضيء شجرة عيد الميلاد المجيد في عجلون الحسين يتأهل لنصف نهائي كأس الأردن بفوزه على السلط بركلات الترجيح أبو صعيليك يبحث تعزيز خدمة "المكان الواحد" في غرفة صناعة عمان.

 "الضمان": التهرّب من الشمول الصحيح بالضمان يعد من أكبر التحديّات

 الضمان التهرّب من الشمول الصحيح بالضمان يعد من أكبر التحديّات
الأنباط -

 عجلون- الانباط - ناديا العنانزه

يجب على أصحاب العمل في المملكة الذين يستخدمون عمالاً وموظفين تحت أي مسمى من مسميات العقود والتوظيف ان يشملوهم بالضمان الاجتماعي كأحد أهم حقوقهم الأساسية ولحمايتهم من الفقر  لا سيّما وأن جوهر الضمان الاجتماعي يكمن في تأمين دخل ملائم للإنسان العامل يحل محل الكسب عندما ينقطع بسبب مواجهة مخاطر إصابات العمل، أو العجز الطبيعي أو الشيخوخة أو الوفاة أو التعطل المؤقّت عن العمل.

وحذر خلال لقاء نظمه الضمان الاجتماعي بالتعاون مع منتدى الجنيدي الثقافي في قاعة مركز شابات عجلون النموذجي امس من عواقب التهرب عن شمول أي عامل بمظلة الضمان، لما يشكّله ذلك من انتهاك لحق الإنسان العامل في الحماية الاجتماعية، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على الفرد والأسرة والمجتمع، ويحول دون تمكين الدولة من تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية على صعيد حماية المواطن وضمان أمنه الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الإخلال بمبدأ العدالة في الحقوق، وزيادة رقعة الفقر في المجتمع نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون حصولهم على رواتب تقاعدية مما يُعرّضهم وأفراد أُسرهم للفقر، كما يحرم العامل من الحماية في حال تعرضه لحوادث وإصابات العمل أو في حال وفاته أو عجزه بسبب المرض.

وأوضح بأن ظاهرة التهرّب من الشمول الصحيح بالضمان تعد من أكبر التحديّات التي تواجه مؤسسة الضمان حالياً، مبيّناً أن التهرب لا ينحصر فقط في عدم شمول العامل بالضمان، وإنما من أهم صوره أيضاً عدم شمول العامل على أساس أجره الحقيقي الإجمالي، بل على أجر أقل مما يتقاضاه مما يؤثر أيضاً على حق هذا العامل عند استحقاقه لأي منفعة تأمينية أو تقاعدية، وكشف عن تركّز حالات التهرب عن الضمان في قطاعات الخدمات الصحية المساندة في مجالات النظافة والتغذية والمراسلين، وقطاع السكرتيرات العاملات في مؤسسات القطاع الخاص الصغرى، وقطاع المدارس الخاصة، وعمال المياومة، وموظفي شراء الخدمات، ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة.

وقال إننا نسعى في مؤسسة الضمان إلى تعزيز مبدأ العدالة في تخصيص منافع الضمان، وأنّ وضع سقف للأجر الخاضع لاقتطاع الضمان وتحديده بـ (3) آلاف دينار يُعزّز هذا المبدأ، ويحول دون حصول فئة قليلة جداً على رواتب تقاعدية باهظة، كما حصل في مراحل سابقة من عمر الضمان عندما لم يكن القانون يضع سقفاً للأجور الخاضعة لأحكامه، مما نتج عنه وجود (221) متقاعداً يزيد راتب كل منهم على (5) آلاف دينار وبمتوسط (7) آلاف دينار، وتزيد الكلفة السنوية لرواتبهم التقاعدية على (18) مليون دينار، فيما متوسط رواتب متقاعدي الضمان الذين وصل عددهم إلى (228) ألف متقاعد بلغ لشهر شباط الماضي (428) ديناراً.

وأشار إلى أن الوضع المالي للمؤسسة مريح وأن المؤسسة حقّقت فائضاً تأمينياً من الاشتراكات خلال عام 2018 بلغ (632) مليون دينار وهو الفارق ما بين إيراداتها التأمينية لذلك العام التي بلغت ملياراً و (743) مليون دينار، ونفقاتها التأمينية التي بلغت ملياراً و (110) ملايين دينار عن عام 2018.

وأكّد أن عملية اتخاذ القرار في المؤسسة سواء في شقها التأميني أو شقّها الاستثماري تتم بشكل مؤسسي وليس فرديا، وأن مجلس إدارة المؤسسة هو صاحب الولاية العامة على شؤون المؤسسة كاملة وهو المسؤول عن أعمالها وإنجازاتها ويرفع تقارير ربع سنوية بذلك إلى مجلس الوزراء ومجلسي الأعيان والنواب تتضمّن إقراراً بأن جميع الأنشطة الاستثمارية التي نُفّذت كانت متفقة مع سياسة الاستثمار والمعايير والإجراءات المعتمدة وفقاً للقانون والأنظمة والتعليمات.

 

كما أكّد أن المؤسسة تخضع لرقابة ديوان المحاسبة، وهناك لجنة مراقبة من مجلس الإدارة، ولجنة حوكمة رشيدة، ولجنة إدارة مخاطر، إضافة إلى مدقق حسابات خارجي، وإدارة التدقيق الداخلي في المؤسسة، وذلك لضمان حصافة قراراتها وسلامة إجراءاتها، والحفاظ بالتالي على مصالح جمهور المؤسسة من مشتركين ومتقاعدين عبر الأجيال.

 

وفي نهاية المحاضرة التي حضرها مدير مديرية ضمان عجلون الدكتور احمد الغرايبة وادارها رئيس منتدى الجنيد يوسف المومني وحضرها عدد من ابناء المجتمع المحلي دار حوار مفتوح بين الصبيحي والحضور اجاب فيه على التساؤلات التي طرحت.//

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير