دعم بريطاني بقيمة 40 مليون دولار وتوقيع مذكرتي تفاهم مع بريطانيا وفرنسا
الأنباط - لندن - بلال العبويني
أعلنت الحكومة البريطانية عن تقديم دعم للأردن بقيمة 40 مليون دولار لدعم الإصلاحات، فيما وقعت الحكومة مذكرتي تفاهم الأولى مع الحكومة البريطانية للتعاون في مجال الموارد البشرية، فيما الثانية مع الوكالة الفرنسية للإنماء لمدة أربع سنوات.
وتبلغ قيمة مذكرة التفاهم مع فرنسا مليار يورو معظمها قروض ميسرة. وتهدف المذكرتان توفير التمويل للموازنة للمشروعات التي تشكل أولوية تنموية بالنسبة للمملكة الأردنية.
وقالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة قعوار، إن مذكرة تفاهم مع الوكالة الفرنسية للإنماء (AFD) تهدف إلى تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين في عام 2016، وبسقف تمويلي يصل إلى مليار دولار.
وجاءت المذكرة التي وقعتها الوزيرة مع نائب مدير الوكالة الفرنسة فيليب بودوا، بحضور رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ووزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد والمالية أنيس بانييه روناتشيه، لتأطير التعاون مع الوكالة وتمويل عدد من المشاريع ذات الأولوية بالإضافة الى توفير دعم للموازنة العامة.
وبلغت قيمة الحزمة التمويلية مليار يورو تغطي السنوات 2019-2022، بما يمكن الأردن من تمويل مشروعات ذات أهمية لدعم قطاعات المياه والصرف الصحي، والنفايات الصلبة، والنقل، والتنمية الحضرية والمحلية والطاقة، إضافةً الى الحوكمة والتدريب المهني.
كما حضر توقيع المذكرة السفير الفرنسي في عمان دافيد بيرتولوتي.
ووقعت وزيرة التخطيط أيضا مذكرة تفاهم مع وزيرة التنمية الدولية البريطانية بني موردونت، وذلك على هامش اجتماعات مؤتمر مبادرة لندن2019: الأردن نمو وفرص.
وتهدف مذكرة تفاهم إلى تعزيز التعاون بين هيئات التعليم الحكومية في المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة في مجال الموارد البشرية، وبشكل يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025) ورؤية الاردن (2025) والعقد مع الاردن.
وتؤطر مذكرة التفاهم التعاون من خلال تطوير العلاقات بين المنظمات الأكاديمية والبحثية في هذا المجال، وفتح المجال للقطاع الخاص في كلا البلدين لإنشاء شراكات، وتبادل الزيارات بين الخبراء والأخصائيين والمسؤولين الحكوميين ذوي العلاقة، وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مجال الموارد البشرية والتعليم والمعلومات التقنية.
وحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي، سيتم عقد اجتماعات مشتركة بين الطرفين، كل ثلاثة شهور، لتحديد مجالات ذات أولوية للتعاون في إطار هذه المذكرة ومتابعة تنفيذها.
كما ووقعت الحكومة مع اليابان اتفاقية لقرض ميسر بقيمة 300 مليون دولار و100 مليون دولار منحة.