حيازة الاسلحة .. تحدي للقانون بذريعة القيم

 الانباط – خليل النظامي

ارواح تقتل وعشائر أجليت، وعائلات خسرت املاكها واموالها وحقولها بسبب مشاجرة او خلاف بسيط لم يجد حكماء يتداركونه، بسبب اكتساب غالبية شبابنا ثقافة عنيفة بالتوارث من جيل الى جيل تحت مفاهيم التباهي بالرجولة.

ومن المعروف للجميع ان استخدام الاسلحة النارية في المجتمع الاردني مرتبط بالعادات والتقاليد المتوارثة والتي تختلف في ممارساتها من شكل لآخر حسب نوع المناسبة، فمنهم من يطلق العيارات النارية تعبيرا عن فرحته بالنجاح او حفل زواج، واخرون يسطير عليهم الغضب وغياب الحكمة في تدراك الامور فلا يكون امامهم سوى استخدام الاسلحة النارية لاخذ الحق بغير حق خاصة في المجتمعات التي يغلب عليها الطابع العشائري.

حتى ان حمل السلاح اصبح مظهرا من مظاهر الرجولة والتباهي به امام الاخرين، ومنهم من يعتبر ان حيازة السلاح ضرورة في المجتمع دون الاكتراث لما اقرته الدولة من قوانين الحيازة للأسلحة النارية.

كل هذه التصرفات العشوائية لا تمثل عادات وقيم المجتمع الاردني ولا تمت له بصلة، بالاضافة الى انها تعطي انطباعا سيء لدى باقي المجتمعات الاخرى وتعمل على تشوية صورة مفاهيمنا وقيمنا وحضارتنا، ناهيك عن زعزعة الامن والاستقرار الذي نتغنى به ليل نهار تحت شعار الامن والامان.

ووفقاً لقانون العقوبات، فإن حالات القتل والإصابة الناتجة عن إطلاق الأعيرة النارية ستعامل معاملة القتل القصد في حال الوفاة أو الشروع فيه في حال حدوث إصابات بين المواطنين نتيجة هذه الأفعال.

ويجيز قانون الأسلحة والذخائر رقم 34 لسنة 1952لمن تنطبق عليهم شروط الترخيصاقتناء مسدسات وبنادق صيد فقط، ولا يمنح هذا الترخيص لمن حكم عليه بجناية، أو لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر.

تنظيم حيازة السلاح اصبح ضرورة حتمية على الجميع وتعتبر خطوة في الإتجاه الصحيح للحد من وقوع الجريمة والقتل المتعمد الناتج عن بعض الشجارات الطائشة، أو إستخدامه للتعبير عن الفرح  في بعض المناسبات والذي قد يؤدي إلى أصابة البعض وبالتالي حدوث مالا يحمد عقباه.

ومن هنا نعزز ما طلبه جلالة الملك مرارا حول الحد من ظاهرة انتشار وحيازة الاسلحة النارية، ونوجه "بوصلة المسؤولية" نحو الجميع، فالحد من هذا الخطر مشتركويقع على عاتق الحكومة وكافة مكونات المجتمع الاردني،وذلك بالتعاون والتنسيق فيما بينهم للحد من هذه الافة الخطيرة من خلال الحملات التوعية وإلاعلامية واقامة الندوات بشكل دوري ومكثف في كافة المدن والمحافظات، يوضحون فيها ويؤكدون على خطورة حمل السلاح والعقوبات المترتبة على حمله وسوء إستخدامه، وحتما سوف يكون لها الأثر الكبير في وعي المواطنين بالتالي الحد من الإستخدام الطائش والمتهور للأسلحة بدون وجه حق.