التلهوني: الاهتمام بالتحكيم في الأردن شهد تطورا واضحا

رعى فعاليات مؤتمر يوم التحكيم الاردني

التلهوني: الاهتمام بالتحكيم في الأردن شهد تطورا واضحا

عمان ـ بترا

قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ان الاهتمام بالتحكيم كوسيلة من وسائل حل المنازعات في الأردن شهد تطورا واضحا بل إنه خطى خطوات سريعة ومتميزة مدعما بتطلعات بيئة الأعمال والتجارة والمقاولات، بالإضافة إلى الشركات والأفراد في اللجوء إلى حلول بديلة لمنازعاتهم تضمن السرعة والتخصص

جاء ذلك خلال رعايته امس فعاليات مؤتمر يوم التحكيم الأردني والذي تنظمه غرفة التجارة الدولية في عمان لمناقشة أهم التعديلات التشريعية على قانون التحكيم الأردني.

وقال التلهوني في كلمته التي ألقاها بحضور مختصين محليين ودوليين في مجال التحكيم، عندما يأتي الحديث عن التحكيم كوسيلة فعالة في حل المنازعات من جهة أو الحديث عن الاهتمام المتواصل لترسيخ قواعده وطنيا من جهة أخرى، فلا بد أن يذكر إسهام غرفة التجارة الدولية في الأردن في مجال التحكيم، وعن دورها المتميز في رعاية العديد من الأنشطة القانونية المتخصصة في ذات الموضوع.

واوضح التلهوني ان الأردن كان من أوائل الدول العربية التي أفردت قانونا مستقلا للتحكيم، فصدر قانون رقم 18 في عام 1953 ليحل محله قانون رقم 31 لسنة 2001 وتأتي بعد ذلك التعديلات التي أدخلت على القانون النافذ الحالي خلال عام 2018، لتضمن مواكبة هذا القانون للأسس والمبادئ والأحكام العالمية المتطورة في عالم التحكيم، وموائمة للقواعد العالمية ومتاثرة بالتوجهات الحديثة في التحكيم.

واشار الى انفتاح المملكة على المعاهد الدولية بمجال التحكيم، فالأردن عضو فاعل في غرفة التجارة الدولية في باريس منذ عام 1975، ويشارك بشكل فعال من خلال عدد من القانونيين في العديد من الدورات والمحاضرات الداخلية والخارجية، كما انه مشارك بشكل فاعل بالمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بعد انضمامه إلى اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار في عام 1972.