الولايات المتحدة.. الازمة الداخلية تتصاعد

800  ألف عامل لم يتقاضوا رواتبهم والموظفون بدأ صبرهم ينفد..

واشنطن ـ وكالات

دخل الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية الأمريكية أسبوعه الثالث مع عدم وجود أية مؤشرات  فعلية على اقتراب نهايته.

ويُعد الإغلاق الحالي الآن ثاني أطول فترة إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة. ويؤثر سلباً في 800 ألف عامل فيدرالي، إذ لن يتقاضى عدد كبير منهم رواتب لأول مرة منذ بدء الإغلاق في واشنطن قبيل عيد الميلاد.

ويقف طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببناء جدار على الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك -وهو وعدٌ رئيسي تعهد به في أثناء حملته الانتخابية- عائقاً أمام التوصُّل إلى حل.

وعلى الرغم من التّعهد مراراً وتكراراً بأنَّ المكسيك ستدفع تكلفة بناء هذا الجدار، يُطالب الرئيس الأمريكي بدفع مبلغ 5.7 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب للمضي قدماً في بناء الجدار الحدودي.

لكنَّ الديمقراطيين يقفون بقوة ضد هذا المقترح، فيما هدَّد ترامب بأنَّ الإغلاق، الذي قال بالفعل إنَّه يفخر بأنَّه مسؤول عنه، قد يستمر «عدة أشهر أو حتى سنوات». بدورها، قدمت صحيفة الغارديان البريطانية تقريراً شرحت فيه كل ما يتعلق بالأزمة الداخلية الأمريكية وجاء فيه.

"يتعيَّن على الوكالات الفيدرالية طوال فترة الإغلاق الحكومي وقف جميع العمليات والخدمات غير الأساسية، بينما يستمر إنجاز المهام الأساسية مثل أمن المطارات وإنفاذ القانون، ويُسرَّح موظفون دون الحصول على مستحقاتهم، بينما يضطر آخرون إلى العمل دون تقاضي أجر، ويستمر الإغلاق حتى يُعتمد التمويل الجديد من جانب الكونغرس ويوقّع عليه الرئيس ليصبح سارياً قانونياً.

وانتهت فترة التمويل الحكومي السابق في 21 ديسمبر/كانون الأول، وتوقف العمل في 9 إدارات فيدرالية، وأُغلقت العديد من المتنزهات الوطنية، وعُلَّق العمل في محاكم الهجرة وتوقف البحث العلمي.

واضافت الصحيفة: "تُموَّل البيروقراطية الفيدرالية التي تحافظ على استمرار جوانب الحياة الأمريكية، بميزانية سنوية يُحدِّدها الكونغرس ويوافق عليها، ويجب أن يوقّع الرئيس الأمريكي -أو يعترض- على التمويل الجديد الذي يتضمَّن 12 اعتماداً مالياً، والذي يُفصِّل السبل التي قد تنفق بها الوكالات الفيدرالية أموالها في السنة المالية القادمة.

ويحتاج تمرير الاعتمادات المالية إلى 60 صوتاً في مجلس الشيوخ، وهو ما يفرض تعاون ثنائي بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بناءً على حصة كل حزب في "الشيوخ"، وعندما يفشل الكونغرس في تمرير قانون الميزانية  -أو يرفض الرئيس توقيعه- قبل الموعد النهائي للإنفاق، يتوقف القطاع الحكومي الذي يفتقر إلى التمويل عن العمل، وأصبحت هذه العملية سياسية بصورة متزايدة في السنوات الأخيرة واُستخدمت من كلا الحزبين لانتزاع تنازلات بشأن الأولويات التشريعية.

يذكر أنَّ هذا الإغلاق الحكومي لا يُعد الأول من نوعه، إذ أغلق الجمهوريون في أكتوبر/تشرين الأول 2013 الحكومة 16 يوماً في محاولة فاشلة لمنع تمويل قانون الرعاية الصحية، الذي تبناه الرئيس السابق باراك أوباما المعروف باسم «قانون رعاية صحية بأسعار معقولة».

وفي يناير/كانون الثاني من العام 2018، أغلق الديمقراطيون الحكومة مدةً وجيزة بسبب حالة الجمود بشأن قانون الهجرة، لمطالبة الكونغرس بتفعيل إجراءات حماية المهاجرين غير المسجلين، الذين جاءوا إلى البلاد وهم أطفال.

وتوضح "الغارديا،" انه إذا استمر الإغلاق الحكومي الحالي حتى نهاية الأسبوع، سيكون الأطول في تاريخ الولايات المتحدة، وسيزداد تأثير الإغلاق سوءاً كلما طالت مدته، إذ يمتلك برنامج المساعدات الغذائية تمويلاً حتى نهاية الشهر الجاري فقط، وربما لا يستطيع تلبية الطلب المُتوقع في فبراير/شباط.

وفي هذه الأثناء، يبدو أنَّ العمال الفيدراليين يتزايد إحباطهم، إذ أصبح موظفو إدارة أمن النقل يدَّعون المرض بوتيرةٍ متزايدة في المطارات في أنحاء البلاد، بينما يخطط موظفو وكالة حماية البيئة لـ «يوم مَرَضي على مستوى البلاد» للاحتجاج ضد الإغلاق.

ويعد طلب ترامب بناء جدار حدودي هو نقطة الخلاف الرئيسية بين الكونغرس المنقسم والبيت الأبيض، وتشير استطلاعات الرأي العام إلى أنَّ الأمريكيين يعتقدون أنَّ الجمهوريين وتحديداً الرئيس، هم المسؤولون عن إغلاق الحكومة، ويعارض غالبية الأمريكيين بناء الجدار، فيما تقول نسبة أكبر أنَّه لا ينبغي أن يكون الأولوية.

وتشير الصحيفة الى ان المفاوضات بين قادة الكونغرس والبيت الأبيض تشهد توقفا تاما فعلياً، وبينما يُطلق الرئيس، التهديدات للديمقراطيين تارةً، والمناشدات تارةً أخرى عبر تويتر، ومع امتداد تأثير تداعيات الإغلاق يطالب أعضاء بالكونغرس -من ضمنهم مجموعة صغيرة لكنها نافذة من الجمهوريين "الشيوخ" باعتماد تشريع لإنهاء الإغلاق والسماح باستئناف الجدال حول مسألة أمن الحدود مع استئناف الحكومة عملها مجدَّداً.