المياه تستكمل عمليات النمذجة الأولية لوحداتها التنظيمية

في اطار سعي وزارة المياه والري لتعزيز كفاءة القطاع المائي ورفع جودةالخدمات المقدمة للمواطنين تم اطلاق مشروع استراتيجي ونوعي على مستوى المنطقة بهدف و تطوير منظومة الحوكمة المؤسسية المتكاملة وتطوير الهياكل المؤسسية لمؤشرات الأداء الاتراتيجية و ربطها بالهياكل المؤسسية لمؤشرات المخاطر الاستراتيجية,  وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود اوضح ان المرحلة الحالية تعنى ببناء القدرات الخاصة بمفاهيم التصميم المؤسسي لتمكين القطاع من تحديد المبادرات و المشاريع التي سيتم اطلاقها لتنفيذ مخرجات تحديث القطاع العام ورؤية التحديث الاقتصادي وإدارة المخاطر المؤسسية والالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية و مكافحة الفساد.

وبين ان هذه المبادرة تعتمد على نمذجة الاعمال والتي تبدا من إعادة تعريف وتحديد الخدمات على مستوى القطاع ونمذجة الاجراءات و المهام و المسؤوليات و تحديد مواقع الخدمات وتحديد الموارد و الاصول المستخدمة لتقديم الخدمات العملياتية و الخدمات المساندة. 

واكد ان الوزارة استكملت عمليات النمذجة الأولية للوحدات التنظيمية لوزارة المياه والري و سلطة وادي الأردن و سلطةالمياه كمرحلة أولى وسيتبعها مجموعة من المراحل الأساسية و استكمالنمذجة اعمال شركات المياه التابعة.   

واطلع وزير المياه والري على مخططات نماذج الاعمال الأولية للوحدات التنظيمية التي تم استكمالها و اكد على أهمية هذه المرحلة كركيزة أساسية لبناء منظومةحوكمة متكاملة، تتجاوز مجرد توثيق الإجراءات لتصبح أداة استراتيجيةتدعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وتضمن إدارة حديثة قائمة علىالنتائج، مشدداً على أن نجاح التحول المؤسسي مرهون بالقدرة على قياسالأداء بدقة واستباق التحديات عبر منظومة متطورة لمؤشرات المخاطر، بمايضمن استمرارية الخدمات واستدامة الموارد البشرية والمالية.

ووجه أبو السعود فريق عمل المشروع من  قطاع المياه و الري و الشركة المنفذه الى ضرورة استكمال المراحل اللاحقة بكفاءة و سرعة مع المحافظة على استمرارية تحديث نماذج الاعمال بشكل دوري لما لهذه الجهود من تكامل مباشر مع توجيهات دولة رئيس الوزراء بضرورة التزام كافة العاملين في القطاعات الحكومية لتحقيق رؤية التحديث الاقتصاديالعابرة للحكومات وخارطة طريق تحديث القطاع العام التي تنتهجها المملكة،واسهامها في تعزيز النزاهة والشفافية، مشيراً إلى أن بناء قطاع مائيمحكوم بمعايير أداء واضحة وإدارة مخاطر رشيدة هو في جوهره التزامبمبادئ النزاهة الوطنية كنموذج يحتذى به في مسيرة الإصلاح الشامللتقديم خدمات كفؤة ومستدامة. 

 

واكد امين عام سلطة المياه المهندس سفيان بطاينة على أهمية استخدام لغات نمذجة الاعمال للحصول على نظرة عملياتية مشتركة وموحدة لاعمالالمياه والري الرئيسية و المساندة على مستوى المملكة 

واوضح البطاينة ان عمليات النمذجة وتحديد مؤشرات الأداء الاستراتيجية لكافة الوحدات التنظيمية وربطها بمؤشرات المخاطر الاستراتيجية لقطاع حيوي ومتشعب كقطاع المياه والري يشكل تحديا كبيرا, لذلك وبالتعاون مع الشركة المنفذة فقد تم تطوير أدوات متخصصة ومعززة بالذكاء الاصطناعي لتحليل بطاقات الوصف الوظيفي والإجراءات للتمكن من اتمتة عمليات نمذجة الاعمال بسرعة وكفاءة تضمن تحقيق المستهدفات الاستراتيجية لهذه المرحلة.

وأشار البطاينة الى الخطوات التي تمت والتي سيتم اتخاذها لتأهيل وتدريب عدد كبير من الكوادر من الوحدات التنظيمية في القطاع لضمان استمرارية وتوطين ونقل هذه المعرفة الى اكبر عدد ممكن من العاملين في وزارة المياه والري و سلطة وادي الأردن و سلطة المياه والشركات التابعة لها.