انحياز حكومي فاضح في التشريع لصحف يومية على حساب أخرى

النواب يناقش تعديلات قانوني اصول المحاكمات المدنية والتنفيذ اليوم

 حصر الاعلان القضائي في ثلاث صحف ومنعه عن الصحف الاخرى

تفويض وزير العدل بوضع اسس ومعايير اعتماد الصحف الاوسع انتشارا

قانون العمل المؤقت امام النواب

الانباط ــ عمان - وليد حسني

يجتمع مجلس النواب صباح اليوم للنظر في قراءة اولى في مشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2018، ومشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2018 الواردين من الحكومة.

ووفقا للاسباب الموجبة لتعديل قانون اصول المحاكمات المدنية لسنة 2018 فانه جاء لتوسيع دائرة اختيار الصحف اليومية المحلية الاوسع انتشارا في المملكة والتي يتم اعتمادها لنشر الاجراءات القضائية والتنفيذية كافة التي تتطلب القوانين نشرها لتصبح ثلاث صحف بدلا من اقتصارها على صحيفتين وذلك لتقارب بعض الصحف اليومية المحلية في توزيعها وانتشارها، ولتشجيعها على المنافسة بما يسهم في تطويرها وانتشارها.

واصبح نص الفقرة (١) من المادة (١٢)  وفقا لمشروع التعديل ( من الصحف الثلاث الاوسع انتشارا المحددة وفقا للاسس  والمعايير والاليات الواردة في التعليمات التي يصدرها وزير العدل لهذه الغاية ).

وتهدف التعديلات في قانون التنفيذ وفقا لأسبابه الموجبة الى" توسيع دائرة اختيار الصحف اليومية المحلية الاوسع انتشارا في المملكة والتي يتم اعتمادها لنشر الاجراءات القضائية التنفيذية كافة التي تتطلب القوانين نشرها كاعلانات البيع وقرارات الاحالة لتصبح ثلاث صحف بدلا من من اقتصارها على صحيفتين وذلك لتقارب بعض الصحف اليومية المحلية في توزيعها وانتشارها، ولتمكين وزارة العدل من وضع الاسس والمعايير الشفافة والواضحة والعادلة في تحديد الصحف المحلية الاوسع انتشارا في المملكة بالتنسيق مع الجهات المختصة في بداية كل عام ونشر اعلان بها في الجريدة الرسمية وذلك وفقا لتعليمات يصدرها وزير العدل لهذه الغاية، ولتشجيع الصحف اليومية المحلية في المملكة على المنافسة مع بعضها في مجال العمل الصحفي بما يسهم في تطويرها وانتشارها ".

واناطت التعديلات بوزير العدل وضع تعليمات يحدد فيها اسس ومعايير واليات اختيار الصحف اليومية المحلية الاوسع انتشارا وسائر الامور المتعلقة بذلك.

ويلاحظ في التعديلات القانونية انحياز الحكومة لثلاث صحف يومية فقط لتوجيه الدعم الحكومي لها من خلال "الاعلان القضائي"، وحجبه عن باقي الصحف اليومية الأخرى التي تضررت من تعديلات القانونين العام الماضي وادى لاغلاق صحيفة يومية واحدة، وتسريح صحيفة اخرى لمعظم موظفيها، فيما تبقت صحف أخرى من المرجح انها لن تستطيع الاستمرار بالصدور بسبب تعديلات القانونين.

ويناقش المجلس في جلسته الصباحية اليوم القانون المؤقت رقم (26) لسنة 2010 قانون معدل لقانون العمل.//