اربد: مطالب بالاسراع بفصل جرائم الجنايات الكبرى لتخفيف تبعات الجلوة

 الأنباط - إربد

دعا متحدثون في ندوة حول الجلوة العشائرية، نظمتها جمعية حماية الاسرة والطفولة وجمعية النشامى لاصدقاء الامن العام في اربد اليوم السبت، الى ضرورة قوننة الجلوة العشائرية بما يتواءم والتقدم العلمي والحضاري والاجتماعي الذي يشهده المجتمع الاردني.

وقال مندوب قائد امن اقليم الشمال نائب مدير شرطة اربد العقيد عمر المعايطة، ان الجلوة بمفهومها التقليدي المتوارث اصبحت تشكل ظلما اجتماعيا يلحق ضررا باطراف وافراد بعيدين عن الجاني المباشر، مشيرا الى ان الجلوة هي عرف اجتماعي وقيمي غير منصوص عليه قانونيا وتعامل الحاكم الاداري والاجهزة الامنية معها ياتي في سياق قانون منع الجرائم ورفد العرف العشائري في حقن الدماء.

ولفت القاضي العشائري الشيخ طلال صيتان الماضي، الى سلبيات الجلوة بمفهومها التقليدي والقديم مع نماء المجتمع وتزايد عدد السكان وارتفاع مستوى التعليم والثقافة، وانها ذات اثر سلبي على مفهوم السلم المجتمعي في حال المبالغة فيها، علاوة على انها مخالفة لمبادىء الشريعة والعدالة ولا تتسق في اوجه كثيرة مع القوانين الوضعية.

وحذر الماضي من ان الجلوة تعد مناخا خصبا لمثيري الفتنة والذين لا علاقة لهم مباشرة بالطرف المجني عليه والتي اثبتت العديد من الوقائع انهم يرتكبون افعالا بحق ممتلكات الطرف الجاني لاثارة الفتنة والتحريض على التمادي في ارتكاب الممارسات الخاطئة.

واشار الى ان الجلوة كانت في السابق مقبولة في ظل غياب الدولة المدنية ودولة القانون والمؤسسات وذلك لحقن الدماء ولانها لم تكن تشكل عبئا اقتصاديا واجتماعيا ثقيلا في مجتمعات كانت في غالبيتها متنقلة وليست مستقره كما هو الحال اليوم.

واتسقت اراء المحامي عبدالرؤوف التل مع ما ذهب اليه الماضي، في ان الجلوة اصبحت تشكل عبئا كبيرا على الطرف الجالي والدولة بمؤسساتها واجهزتها سواء في توفير الاقامة لمن تقع عليهم الجلوة او لممتلكاتهم التي يتركونها ورائهم، علاوة على فقدان الكثير من مصالحهم وحقوقهم في العمل ومواصلة التعليم والانتفاع من اراضيهم وعقاراتهم، لاسيما ان الجلوة تقع احيانا على مئات الاشخاص.

ونوه التل الى ان القانون العشائري في الاردن الغي رسميا عام 1976 في ظل تنامي مبدأ سيادة القانون التي يحتكم اليها الجميع واصبح العمل بالقانون العشائري يندرج في سياق قانون منع الجرائم بهدف حقن الدماء وعدم معالجة الجريمة بجرائم اكبر واوسع نطاقا.

ولفت مدير التنمية الاجتماعية وليد عبيدات الى انعكاسات الجلوة وخطورتها على الاطفال الذين يدفعون ثمنا باهظا لافعال خارجة عن نطاق ادراكهم، ارتكبها غيرهم وتحملوا هم تباعاتها في الحياة والعيش الكريم والتعليم والماوى وغيرها من اساسيات وضرورات الحياة.

وتوافق المتحدثون المحامي يسار الخصاونة واللواء المتقاعد احمد الهزايمة ورئيس الجمعية كاظم الكفيري وسلمان عبندة وهيثم الروسان وفايزة الزعبي، على ضرورة عدم اطالة امد التقاضي في قضايا الجنايات الكبرى وفصلها على وجه السرعة درءا لتفاقم المخاطر الناجمة عن الجرائم المصنفة في باب الجنايات الكبرى.

ودعوا الى قوننة الجلوة واعادة تنظيمها بان تشمل الاصول والفروع من الدرجة الاولى فقط وان لا تتم الى مناطق بعيدة اذا كانت تحقق حقن الدماء وان يكتفى بها لخارج القرية او المدينة او اللواء فقط.

واكدوا على الاثار الاقتصادية والسلبية التي تلحق بالافراد والاسر والمجتمعات وكلفتها الباهظة على الاجهزة المعنية.