أكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ايمان الدولة والحكومة بحقوق المواطنين بالاعتصام والشكوى والتعبير عن الرأي ضمن حدود القانون.
وقالت غنيمات خلال مؤتمر صحفي عقدته صباح الخميس في مقر رئاسة الوزراء إن حرية التعبير عن الرأي هي قضية يكفلها القانون والدستورو وأنها حرية مقبولة لكن ضمن ضوابط ومحددات وان الحرية ليست مطلقة لدرجة تصل الى التطاول على القانون.
وأضافت ان الحوار هو الحل لجميع المشكلات وانه لا سبيل لتقديم وجهات النظر الا بالحوار وذلك من خلال الاستماع الى اوضاع المواطنين وشكواهم، مؤكدة أن الحكومات تتغير لكن الأردن باقٍ.
واحتجت وزيرة الاعلام على اسلوب الصراخ في الحوار، وقالت: "ان يأتي شخص يخاطب رئيس الحكومة "يا عمر" و"يا رزاز" فهذا ليس حوارا ولا يدل على اخلاق الاردنيين".
كما عبرت عن غنيمات عن رفضها لمن يسمون انفسهم بالمعارضة الخارجية مؤكدة أنهم لا يمثلون المعارضة الحقيقية والتي تمارس حريتها في الداخل ولها كل الاحترام والتقدير، محذرة الأردنيين ممن يحاول تشويه الحالة الداخلية لاجندات غير وطنية.
وقالت غنيمات "تفاجأنا بمن يسمون أنفسهم المعارضة الخارجية ويطالبون بالملكية الدستورية.. وهم لا يعلمون أن نظام الحكم في الأردن ملكية دستورية".
وأكدت أن الاحتجاج والتعبير عن الرأي في الاردن لطالما كان حالة حضارية ولا نريد لفئة قليلة ان تسيء للصورة، مبينة أن هناك من يحاول استغلال حرية الرأي والتعبير لاثارة الفوضى.
كما عبرت غنيمات عن رفض الحكومة لما يجري من محاولاولات لتقليد ما يحدث في دول أخرى من احتجاجات.
وبينت غنيمات ان الاعتصام والاحتجاج مقبول وان وجود أصوات المواطنين بالشارع أيضا مقبول لكن غير المقبول هو عند محاولة الاساءة للصورة الحضارية للاردينين بطريقة مطالبتهم لحقهم في التعبير عن الرأي.
وأشارت الى رفضها التشويه والاساة والتطاول لانها تصبح قضية ومسألة مخالفة للقانون حاثة على الحوار الراقي والحضاري الذي يعكس صورة المجتمع الاردني.
كما أوضحت ان الحراك السياسي وخلاف المجتمع مع الحكومة ليس بأمر جديد، مؤكدة أن الحراك في الأردن ليس وليد اليوم، طالبة من المواطنين الصبر لان الحلول للخطط لا يأتي بلحظة وانما يحتاج الى التعاون المجتمعي الحكومي والى مزيد من الوقت.
وأكدت غنيمات على ادراك الحكومة للتحديات التي يمر بها المجتمع والمواطنين وذلك من خلال ما ورد باولويات الحكومة التي طرحها رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، مشيرة الى ان هذا الامر يدل على واقعية الحكومة.
وبينت ان هذه الأولويات هي الخطوة الاولى الى الطريق الصحيح والاتجاه الصحيح الى طريق النهضة.
وعبرت غنيمات عن رفضها لمقولة المواطنين (أن هذه ليست حكومة افعال انما هي حكومة أقول) قائلة ان ما فعلته الحكومة من انجازات خلال الفترة القصيرة الماضية يدل على عدم صحة هذه العبارة ويؤكد ان حكومتنا حكومة أفعال وليست اقوال.
واشارت الى ان الحكومة تدرس خطة للاصلاح السياسي بالتزامن مع الاصلاح الاقتصادي.
وقالت غنيمات انه كما يوجد قضايا فساد يوجد فاسدون تجري محاسبتهم وهذا ما يدل على الجدية التي تتخذها الحكومة في مكافحة ومحاربة الفساد وتحصين المال العام.
واضافت انه يوجد 3 مصادر يتبين من خلالها الفساد منها تقرير ديوان المحاسبة الذي تبين من خلاله وجود 53 مخالفة استبداد اموال وهناك تقرير صدر عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تبين من خلاله وجود 123 قضية فساد.
كما تمت الاشارة الى بعض شكاوي الفساد التي تصل مباشرة الى الحكومة وتقوم بتحويلها الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
وأكد ت غنيمات خلال المؤتمر أن الدولة بجميع مؤسساتها ليست بعيدة عن الشارع الأردني مشيرة الى ان هذه الحكومة جاءت على وقع ادراك جلالة الملك لما يحدث بالشارع.