سيستاني الحكومة ورشاد الاعيان

بهدوء

عمر كلاب

 اسقط مجلس الاعيان في قرار رشيد فكرة انعقاد جلسة مشتركة لمجلس الامة لاقرار قانون ضريبة الدخل بعد موافقة لجنته المالية على تعديلات مجلس النواب على القانون المثير للجدل في كل بقاع الارض وليس في الاردن وحده , رغم الاخبار المتسربة عن قرار سيادي لمجلس الاعيان بحسم الجدل وعدم الوصول الى جلسة مشتركة وتمرير القانون كما جاء من مجلس النواب الذي مرر القانون بالحد الادنى من الخسائر الشعبية وبحدود متوافق عليها مع الحكومة .

القرار يكشف عن الية ادارة الملفات الحرجة في الدولة , من حيث عدم التنسيق بين التكوينات الواحدة , فنائب رئيس الحكومة ضلل الاعيان على ما يبدو , بحيث قام الاعيان بتعويض الرقم المنقوص من عائدات القانون حسب تصريحات المعشر الساعي الى انتاج صدام يقصف عمر الحكومة او يمهّد لقصف عمرها , في حين كان رئيس الحكومة قريبا من مطبخ اللجنة الاقتصادية النيابية التي مررت القانون بتوافق مع الدكتور الرزاز وبالحدود المسموحة نسبيا .

غياب المطبخ السياسي القى بظلاله على باقي المطابخ , بحيث باتت المؤسسات جزرا معزولة وكل مؤسسة لها مرجعيتها او السيستاني الخاص بها , مما يضع صاحب القرار في مواجهة مباشرة مع التفاصيل على حساب الصورة الكلية , ويكشف اكثر اننا نعيش حالة غياب المؤسسات وليس ضعفها فقط , فحين يتغول فرد على مؤسسة راسخة مثل رئاسة الحكومة او مجلس الاعيان , تكون الاوضاع قد وصلت الى مرحلة لا يمكن السكوت عليها او السماح بديمومتها .

سيستاني الحكومة او مرجعيتها الاقتصادية , رجائي المعشر , كاد ان يضع الدولة في صدام جديد مع الشارع , ومنح المتربصين بالقانون فرصة للانقضاض عليه من الشرخ بين النواب والاعيان , فالاعيان في العرف السياسي الاردني هو مجلس الملك , فأي حصافة هذه التي تقتضي ان يقوم الاعيان بتغليظ الجباية في قانون الضريبة واية اشارة تلك التي يرسلها السيستاني الى المجتمع الاردني وقواه النقابية والسياسية الرافضة للقانون .

نعلم ان ثمة رفضا مصلحيا لكثير من القوى النقابية المهنية لهذا القانون الذي يضعها في مرمى التحصيل , ونعلم ان ثمة قوى سياسية اعتادت رفض اي قادم من الحكومة , لكن الجديد هو ادخال الدولة ورأسها في صراع مباشر مع هذه القوى المتسلحة بدعم شعبي غريب وعجائبي من غير دافعي الضرائب بل ومن الطبقة التي من المنتظر ان يعود عليها القانون بخدمات ومنافع كثيرة حسب الوعودات الرسمية التي تجد صدقية في الظرف الحالي .

ما تكشفه الايام الحالية فيما تكشف , ليس فقط تراجع البنية التحتية بفعل عوامل التعرية وعدم الصيانة , بل تجريف الوعي الجمعي وإعلاء المصلحة الذاتية لطبقة سياسية واقتصادية استمرأت ان تكون كل القوانين لمصلحتها ولمصلحة استثماراتها ونعلم ان اكثر التعديلات التي طالت قوانين الضريبة والاستثمار كانت لمصلحة طبقة بعينها من حيتان البنوك والتأمين وباقي الكارتيلات الاقتصادية الخدمية على حساب الزراعة والصناعة وما ينفع الناس .

وحسب الصديق محمد داودية الذي اتهم السيستاني الكبير بتجريف وزارة التنمية السياسية من مضمونها ومفاعيلها في العام 2003 , فإننا اليوم امام احد تلاميذه في الاقتصاد ويسعى الى تجريف الحالة الاقتصادية لمنافع ضيقة ولحسابات استثماراته الخاصة , فكل مرحلة ولها " سيستاني " مع الاعتذار للمرجعية الدينية اية الله السيستاني , فالاستعارة هنا للدلالة على الفكرة وليس للاساءة الى شخصه الذي نحترم والى مكانته الدينية المقدرة .//

omarkallab@yahoo.com