ضريبة المتاجرة باسهم البورصة
وجدي مخامرة
تعاني بورصة عمان من ازمةً ثقة ومن تراجع في القيمة السوقية وتراجع في قيمة المؤشر.
ولَم تقم الحكومة باي خطوة من عدة سنوات لتنشيط السوق وخلق أدوات جديدة تشجع على الاسثتمار به.
وما نراه الان ان مجلس الأعيان خالف توصيات مجلس النواب بان أقر اخضاع توزيعات الأرباح النقدية والأرباح الرأسمالية للضريبة.
براينا فان الميزة التنافسية لبورصة عمان ستتراجع بشكل ملحوظ اذا ما تم إقرار هذه الضرائب وسيفلس عدد كبير من شركات الوساطة المالية وستنتقل الاستثمارات الاردنية والأجنبية الى بورصات اخرى وستتراجع ارباح مؤسسات سوق راس المال وسيتأخر موضوع بيع حصة في بورصة عمان.
كما ان عددا من صناديق الاستثمار العربية الأجنبية بعد أقرار هذه الضرائب قد يقومون بتصفية مراكزهم الطويلة على اسهم الشركات المساهمة العامة والانتقال الى بورصات مجاورة لديها إعفاءات ضريبية.
كما ان ارباح الضمان الاجتماعي من التوزيعات النقدية ستتأثر وتتراجع في ظل قيام الشركات المساهمة العامة باقتطاع ضريبة توزيعات الأرباح على توزيعات الأرباح التي توزعها على الضمان وقيام الضمان بدفع الضرائب مزدوجة على مبالغ التوزيعات النقدية التي تزيد قيمتها عن ١٠ آلاف دينار.
بالتالي فان فرض الضرائب سيساهم في تراجع احجام التداول في بورصة عمان وتراجع عمولات التداول لمؤسسات سوق راس المال وشركات الوساطة وربما افلاس هذه الشركات وتراجع تنافسية بورصة عمان كمكان للاستثمار وانسحاب الاستثمارات الاردنية الى بورصات اخرى//.
