د.محمد طالب عبيدات
جاء حديث دولة الدكتور عمر الرزاز عن الخطة التنفيذية لعمل الحكومة للسنتين القادمتين يحمل مضامين دولة الإنسان التي حدّدها خطاب العرش السامي في إفتتاح الدورة الثالثة العادية لمجلس الأمة الثامن عشر، حيث مفاصلها دولة القانون ودولة الإنتاج ودولة التكافل، لتنعكس على حياة ورفاه الأردنيين إيجاباً، وتوظيف وإستثمار طاقات الأردنيين صوب الإنتاجية والعطاء:
1. الخطة التنفيذية تشكّل جزءاً من المشروع النهضوي الوطني الذي تسعى الحكومة لتطبيقه وفق التوجيهات الملكية، وما التركيز على توجّهات خدمة الوطن للشباب إلّا مؤشرا على البدء ببعض مفاصل هذا المشروع الوطني.
2. للأمانة ست دقائق وضع الدكتور الرزاز أصابعه فيها على العديد من جروح الأولويات الوطنية في ملفات الفقر والبطالة وأمن التزوّد بالطاقة والنقل وخدمة الوطن وفرص العمل والتشغيل وخدمة المواطن والتنمية الإجتماعية والمال العام والتعليم والبنى التحتية والبنى الفوقية والإستثمار والتأمين الصحي.
3. التوجّهات الحكومية تصبُّ في خدمة المواطن الأردني وخصوصاً إذا ما تم تطبيقها فعلاً كما أشار دولته وليس الحديث بها فقط، فكانت الإشارات واضحة وصريحة دون لف أو دوران، والمطلوب التطبيق فعلاً على الأرض.
4. عفوية وصدقية الدكتور الرزاز واضحة جداً والدليل على ذلك طلبه من الناس متابعة الإنجاز وفق المعايير ومؤشرات الأداء التي ستضعها الحكومة والطلب لمحاسبته في حال التقصير، وتوجهاته في حفظ كرامة الأردنيين وماء الوجه من القلب.
5. نحتاج كلّنا لدولة القانون والمساءلة والحفاظ على المال العام، ونحتاج لخلق حالة إنتمائية ورجولية لدى الشباب في مواقع الشرف، ونحتاج لتشغيلهم اليوم قبل الغد، ولخلق فرص إستثمارية، والعناية بجودة التعليم والصحة لكل مواطن، ونحتاج لنتكافل إجتماعياً ونحب بعضنا ونتعاون مع بعضنا لنبني هذا الوطن على أسس متينة، ونحتاج الكثير.
6. نحتاج لنمنح الدكتور الرزاز فرصة حقيقية للنجاح بحكم صدقية توجهاته وعفوية طرحه وواقعيته، ونحتاج لنساعده لتصبح هذه الأحلام التي طرحها حقائق على الأرض لننعم بدولة الإنسان التي تحقق الكرامة وفرصة التشغيل والرفاه والخدمة؛ وبالطبع لن يتم ذلك دون التشاركية مع القطاع الخاص.
7. كما نتطلّع أن تركّز هذه الحكومة على محاربة الفساد وإيجاد قانوني إنتخاب وأحزاب عصريين وضرورة تقليص ضريبة المبيعات التي يدفعها الغني والفقير على السواء، وخصوصاً بعد إقرار ضريبة الدخل، بالإضافة لإيجاد البيئة الجاذبة للإستثمار.
بصراحة: توجّهات رئيس الحكومة لدولة الإنسان وفق الرؤى الملكية في الطريق السليم، وتحتاج لدعمنا جميعاً كواجب وطني بالإتجاه الصحيح، ولذلك سنرقب قادم الأيام للتطبيق على الأرض.//