«الضريبة» بتعديلاته الجديدة.. قراءة أولية

بعد نحو (36) اجتماعاً عقدته لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على مدى الأسابيع الماضية، واستضافت خلالها نحو (40) فعالية شعبية واقتصادية، خرجت اللجنة بنتائج وتوصيات غيرت أكثر من 70 % من مسودة القانون لتجعله «مقبولا» على حد وصف رئيس اللجنة النائب الدكتور خير أبو صعيليك. 
مشروع القانون الذي سيبدأ النواب مناقشته اعتبارا من يوم غد، يمكن قراءته سريعا من خلال مدى مواءمته مع متطلبات ثلاث، تتعارض الثالثة مع الاولى والثانية وهي: ضرورة ان لا تثقل التعديلات كاهل المواطن الاردني، وألا تزيد من أعباء القطاع الاقتصادي وقدرته على النمو، وفي المقابل أن تزيد من الايرادات للخزينة. 
في الاولى: 
بذلت اللجنة جهدا واضحا في رفع المقترح الحكومي السابق، وأوصت بإعفاءات للأسر تصل إلى 23 ألف دينار و 10 آلاف للأفراد، كما أوصت بمنح ذوي الإعاقة إعفاءً بقيمة ألفي دينار لكل حالة بالأسرة بغض النظر عن عددها، كما سعت للحصول على تعهدات خطية من بعض القطاعات بعدم عكس الضرائب على المواطنين. 
وفي الثاني : 
فقد مُنح القطاع الصناعي اعفاءات تحفيزية نظراً للتحديات المحيطة به وتوقف اعفاء الصادرات بدءاً من العام المقبل، فلم توافق اللجنة على مقترح الحكومة في مشروع القانون برفع الضريبة على قطاع الصناعة إلى (20 %). 
وقررت اللجنة العودة إلى مشروع القانون الأصلي، وزادت على ذلك بمنح المصانع حوافز على ضريبة الدخل بنسبة (5 %) في حال تشغيل أردنيين أو افتتحت فروعاً انتاجية في محافظات المملكة، «وذلك انسجاماً مع توليد فرص عمل للأردنيين». 
اضافة الى أن مقترحات اللجنة من شأنها أن تحفز الصناعة بينها الصناعة المشغلة للأردنيين بنسبة 75 بالمئة تمنح اعفاءً بنسبة (1 %)، والصناعة التي تشغل أردنيين بنسبة (90 %) تمنح اعفاءً بنسبة (2 %) ونحوها من الإعفاءات المنسجمة مع تحفيز الصناعة.
 وتتزامن هذه المقترحات - التي تعترض عليها الحكومة - مع انتخاب مجلس ادارة جديد لغرفة «صناعة عمان ومجلس جديد لـ»صناعة الأردن»، وسيكون تحدي قانون الضريبة الجديد من أولى أولويات المواجهة بين القطاع الصناعي والحكومة .
كما بذلت اللجنة جهدا مشكورا بالنسبة للقطاع الزراعي وأوصت برفع الإعفاء للمزارع الطبيعي ليصبح مليون دينار من اجمالي المبيعات و(25) ألف دينار من صافي الربح للشركات، وبذلك فلن تكون هناك ضرائب على مبيعات المزارع لغاية مليون دينار. 
أما ثالثًا:
فلا شك أن هذه التعديلات «المقبولة» بالنسبة للجنة، والمؤكد أنها لن تكون كافية بالنسبة لمواطنين ولقطاعات اقتصادية، ستحافظ على تأمين ايرادات جديدة للحكومة، لمواجهة عجز الموازنة، والحد من تنامي المديونية، وتماشيا مع تفاهماتها وتعهداتها مع صندوق النقد الدولي، واستمرارا لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، خاصة اذا ما تم تشديد العقوبات فيما يتعلق بالتهرب الضريبي، ومتى تم وضع آليات واجراءات محددة لـ «الفوترة».