"مهن من ذهب" تحتفل بتخريج الفوج الأول من مبادرة فرصة ‏تقديم الكندي روي رانا لقيادة مشروع تطوير شامل لكرة السلة الأردنية عملية نوعية ونادرة لجراحة الأوعية الدموية بمستشفى الحسين "السلط الجديد" الاقتصاد الرقمي تطلق الدفعة الثانية من برنامج التدريب في مكان العمل لتأهيل 562 شابًا بمهارات رقمية أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على انخفاض جماعي العيسوي يرعى احتفال أبناء قضاء ماعين في مأدبا بالمناسبات الوطنية سفير سلطنة عمان يلتقي رئيس وأعضاء اتحاد الناشرين الأردنيين وزير الخارجية يبحث مع نظيره السلوفوكي جهود إنهاء التصعيد في المنطقة وزير الأشغال يتفقد عددًا من مشاريع الطرق في عمان وإربد والبلقاء ‏شي: وقف إطلاق النار أولوية ملحة لتسوية النزاعات في الشرق الأوسط مندوبا عن الملك وولي العهد...العيسوي يعزي عشيرة النجادا واشنطن تضرب بصمت… وإسرائيل تُطلق النار وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره الإيرلندي السماء ليست للبيع : الاردن يسقط حسابات التورط الإجباري وزير الخارجية: غزة يجب ألّا تُنسى "إقليم البترا" تبحث تداعيات وأثر الأزمة الإقليمية على القطاع السياحي إطلاق صافرات الإنذار بعد رصد أجسام طائرة في سماء المملكة إقرار الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2025-2028 وزيـــرة التنمية الإجتماعـــية ترعى ملتــقى حول الــــرعاية الوالـــديـــة ارتفاع الإصابات الناتجة عن المسيّرة في الازرق إلى إصابتين

تقرير ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد

تقرير ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد
الأنباط -

 

 د.محمد طالب عبيدات

تم نشر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 على العديد من المواقع الإلكترونية كرئاسة الحكومة ومجلس النواب وغيرها لغايات تعزيز نهج الشفافية وليصبح في متناول كل الناس، وحوى التقرير هذا العام العديد من الملاحظات التي تؤشّر لظواهر شبهات فساد جديدة في نوعيتها وكميتها، حيث تشكّل في معظمها تغوّلا على المال العام بأشكال مختلفة، بدءاً من قضايا الترهل الإداري والتهرّب الضريبي ومروراً بالفساد بأشكالة المختلفة ووصولاً لإستثمار الوظيفة العامة من قبل أشخاص وشبكات فساد، كما حوى التقرير التوصيات والإجراءات اللازمة لمتابعة القضايا والملاحظات والمخالفات وطرق معالجتها والتي تم ورودها في التقرير:

 

1. الجهد الذي قام به ديوان المحاسبة مُقدّر من كل أردني على الصعيدين الرسمي والشعبي لأن في ذلك رقابة على المال العام بتميز رقابي مهني ومعززاً للمساءلة العامة والإفصاح والشفافية صوب فعالية أكثر للقطاع العام.

2. تعدّدت أشكال المخالفات هذا العام بحيث تنوّعت للتغوّل على المال العام لتشمل تسليم رواتب لأموات وفاقدي وظائف وتضخيم بالمكافات غير القانونية والمياومات والسفرات والضيافة وإستئجار المباني بما لا يتلاءم وأعداد الموظفين لبعض المؤسسات وغيرها.

 

3. بعض المؤسسات والوزارات شهدت إضطراداً منقطع النظير في إرتفاع نسب المخالفات وقيمها المالية في المكافات غير القانونية والعطاءات غير المبررة واللوازم والمخالفات التنفيذية مما يؤشّر على أن البعض يرى في المال العام فريسة للتغوّل عليه.

 

4. الحكومة بادرت بمخاطبة الجهات اللازمة بمخالفاتها وشكّلت فريق عمل للمتابعة، بحيث يتم إتخاذ إجراءات فورية من قبل مجلس الوزراء أو التحويل مباشرة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وللأمانة هذا يُحسب للحكومة ورئيسها، ودور مجلس النواب صاحب الولاية والإرتباط لديوان المحاسبة جلّ كبير أيضاً في الرقابة والمساءلة وننتظر بمباشرته بذلك.

 

5. التدقيق والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة حقّق وفراً لأكثر من خمسين مليون دينار، لكن المخالفات الموجودة بالتقرير بمئات الملايين، مما يؤشّر لضرورة أن يأخذ الديوان دوراً رقابياً مُسبقاً وليس مُتأخراً بعد إنهاء العمليات التنفيذية والعطاءات وغيرها وتعزيز كادره لهذه الغاية.

 

6. نحتاج لتغيير قانون ديوان المحاسبة ودعم الديوان ليسمح القانون بالرقابة قبل وبعد أي إجراء حكومي أو على المال العام، وكذلك يسمح بتحويل القضايا والمخالفات مباشرة للقضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

 

7. نحتاج لثورة إدارية بيضاء للقضاء على الترهل والفساد الإداري والمالي ومحاسبة كل مقصّر ومُتغوّل على المال العام إدارياً ومالياً وفنياً.

 

بصراحة: تقريرديوان المحاسبة كشف المستور في قضايا الفساد بالمال العام، ويبدو أن البعض ينظر للمال العام بالإستباحة، ولذلك مطلوب فوراً إجراءات رادعة لذلك ومحاسبة كل فاسد بلا هوادة وقصم ظهر الفساد ومكافأة الشرفاء وفق التوجيهات الملكية السامية.//

© جميع الحقوق محفوظة صحيفة الأنباط 2024
تصميم و تطوير