تقرير ديوان المحاسبة ومكافحة الفساد

الأنباط -

 

 د.محمد طالب عبيدات

تم نشر تقرير ديوان المحاسبة للعام 2017 على العديد من المواقع الإلكترونية كرئاسة الحكومة ومجلس النواب وغيرها لغايات تعزيز نهج الشفافية وليصبح في متناول كل الناس، وحوى التقرير هذا العام العديد من الملاحظات التي تؤشّر لظواهر شبهات فساد جديدة في نوعيتها وكميتها، حيث تشكّل في معظمها تغوّلا على المال العام بأشكال مختلفة، بدءاً من قضايا الترهل الإداري والتهرّب الضريبي ومروراً بالفساد بأشكالة المختلفة ووصولاً لإستثمار الوظيفة العامة من قبل أشخاص وشبكات فساد، كما حوى التقرير التوصيات والإجراءات اللازمة لمتابعة القضايا والملاحظات والمخالفات وطرق معالجتها والتي تم ورودها في التقرير:

 

1. الجهد الذي قام به ديوان المحاسبة مُقدّر من كل أردني على الصعيدين الرسمي والشعبي لأن في ذلك رقابة على المال العام بتميز رقابي مهني ومعززاً للمساءلة العامة والإفصاح والشفافية صوب فعالية أكثر للقطاع العام.

2. تعدّدت أشكال المخالفات هذا العام بحيث تنوّعت للتغوّل على المال العام لتشمل تسليم رواتب لأموات وفاقدي وظائف وتضخيم بالمكافات غير القانونية والمياومات والسفرات والضيافة وإستئجار المباني بما لا يتلاءم وأعداد الموظفين لبعض المؤسسات وغيرها.

 

3. بعض المؤسسات والوزارات شهدت إضطراداً منقطع النظير في إرتفاع نسب المخالفات وقيمها المالية في المكافات غير القانونية والعطاءات غير المبررة واللوازم والمخالفات التنفيذية مما يؤشّر على أن البعض يرى في المال العام فريسة للتغوّل عليه.

 

4. الحكومة بادرت بمخاطبة الجهات اللازمة بمخالفاتها وشكّلت فريق عمل للمتابعة، بحيث يتم إتخاذ إجراءات فورية من قبل مجلس الوزراء أو التحويل مباشرة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وللأمانة هذا يُحسب للحكومة ورئيسها، ودور مجلس النواب صاحب الولاية والإرتباط لديوان المحاسبة جلّ كبير أيضاً في الرقابة والمساءلة وننتظر بمباشرته بذلك.

 

5. التدقيق والرقابة المسبقة لديوان المحاسبة حقّق وفراً لأكثر من خمسين مليون دينار، لكن المخالفات الموجودة بالتقرير بمئات الملايين، مما يؤشّر لضرورة أن يأخذ الديوان دوراً رقابياً مُسبقاً وليس مُتأخراً بعد إنهاء العمليات التنفيذية والعطاءات وغيرها وتعزيز كادره لهذه الغاية.

 

6. نحتاج لتغيير قانون ديوان المحاسبة ودعم الديوان ليسمح القانون بالرقابة قبل وبعد أي إجراء حكومي أو على المال العام، وكذلك يسمح بتحويل القضايا والمخالفات مباشرة للقضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

 

7. نحتاج لثورة إدارية بيضاء للقضاء على الترهل والفساد الإداري والمالي ومحاسبة كل مقصّر ومُتغوّل على المال العام إدارياً ومالياً وفنياً.

 

بصراحة: تقريرديوان المحاسبة كشف المستور في قضايا الفساد بالمال العام، ويبدو أن البعض ينظر للمال العام بالإستباحة، ولذلك مطلوب فوراً إجراءات رادعة لذلك ومحاسبة كل فاسد بلا هوادة وقصم ظهر الفساد ومكافأة الشرفاء وفق التوجيهات الملكية السامية.//