حققت شركة البوتاس العربية أرباحاً صافية بعد الضرائب والمخصصات وعوائد التعدين بلغت 89 مليون دينار للتسعة اشهر الأولى من العام 2018، ونسبة نمو بلغت 44 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة البوتاس العربية جمال الصرايرة، أن الأرباح المحققة للشركة جاءت بالتزامن مع الموازنة الضخمة المرصودة لأعمال صيانة المصانع والبنى التحتية للشركة اللازمة للحفاظ على استمرارية وديمومة أعمال الشركة.
وبيّن أن صناعة البوتاس تعد من الصناعات التي تتطلب استثمارات رأسمالية كثيفة وبشكل دوري الأمر الذي يفرض على الشركة أخذ الإحتياطات اللازمة لتغطية المتطلبات المالية للقيام بالإستثمارات اللازمة في هذا الشأن.
كما ستساهم الأرباح المحققة في توفير السيولة اللازمة للإستثمار في المشاريع التوسعية مثل مشروع منطقة اللسان والمنطقة الجنوبية وغيرها من المشاريع التى تخطط الشركة لدراسة جدواها الإقتصادية إضافة الى مشروع التوسعة الحالي الذي سيعمل على زيادة القدرة الإنتاجية للشركة وبالتالي زيادة ربحية الشركة وخلق العديد من فرص العمل إضافة إلى رفد احتياطي العملات الصعبة في المملكة.
وبيّن الصرايرة أن النمو في أرباح الشركة جاء نتيجة لإرتفاع أسعار بيع مادة البوتاس وذلك بعد توقيع العقود الجديدة مع الهند والصين في النصف الثاني من العام 2018،مضيفا أن خطط الشركة في ايجاد حلول بديلة لمصادر الطاقة ذات التكلفة العالية ساهمت بتخفيض كلف الإنتاج مما ساعد في زيادة النمو في هامش أرباح الشركة وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد الشركة في الحفاظ على الربحية خلال الأعوام المقبلة في ظل التوقعات العالمية بإنخفاض أسعار البوتاس.
وفي هذا الشأن، توقع الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية برنت هايمن أن ترتفع كميات العرض من البوتاس عالمياً في العام المقبل وذلك بعد دخول منتجين جدد، وقد ينتج عن ذلك أن تتعرض أسعار البوتاس للإنخفاض عالمياً مما سيؤثر بشكل سلبي على الهامش الربحي لشركة البوتاس العربية، خاصة إذا تم الأخذ بالإعتبار أن كلف الإنتاج للشركة تعد ضمن أعلى الكلف مقارنة بالمنتجين العالميين على الرغم مما حققته الشركة في السنوات الأخيرة من خفض في كلف إنتاجها.
وصرّح هايمن بأن كميات البوتاس المباعة وصلت إلى 8ر1 مليون طن في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بارتفاع بلغت نسبته 3 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وأضاف أن حجم إيرادات المبيعات الموحدة للشركة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي بلغ 350 مليون دينار، مقارنة مع 312 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي بإرتفاع بلغت نسبته 12بالمئة.