اليوم تقطعوا الماء وغداً الغاز
د. أيّوب أبو ديّة
سمعنا تهديد الكيان الإسرائيلي بقطع الماء عن الأردن إذا ما أصر على استعادة الغمر والباقورة وينبغي أن يؤخذ هذا التهديد على محمل الجد لأن الكيان ليست عنده خطوطاً حمراء يقف عندها كما يعلم الجميع. فإذا كان اليوم يهدد بقطع المياه فليس من المستبعد أن يقوم بالتهديد بقطع الغاز أيضاً في المستقبل.
من المعروف أن اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تبدأ بعد عام أو اثنين وتستمر لمدة خمسة عشر عاماً اي لغاية عام 2035 على الاقل، لذلك فإن تجربة الأردن الحالية مع الكيان توضح شيئاً واحداً وهو أنه كيان لا يمكن الوثوق به .
فلنفترض أننا عقدنا العزم على الاستمرار في التزاماتنا تجاه استيراد الغاز المنهوب من البحر المتوسط، فما هي الضمانات لدى الأردن أن يستمر تدفق الغاز؟
وهذه الشكوك مبررة لأن لدينا تجربة مرة مع الغاز المصري في عامي 2011 و 2012 حيث أدت هذه الانقطاعات إلى وصول فاتورة النفط إلى نسبة نحو 20% من الناتج القومي الإجمالي ويزيد.
وبناءً عليه فإن الانسان العاقل الذي يشعر بمسؤولية تجاه وطنه وتجاه الأجيال القادمة وحقها في الاستقرار والسلام المتكافئ واستدامة الخدمات والثروات الوطنية فإنه لابد إعادة النظر في اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، بل الاستغناء عنها تماما وتوجيه الدفعة الأولى المقدرة بنحو مليار دولار صوب مشاريع الطاقة المتجددة والزيت الصخري وبرامج ترشيد استهلاك الطاقة.
أما فيما يتعلق بالمشروع النووي الأردني فهي حالة مماثلة تستدعي التفكر مليا لان أي تهديد في المستقبل بقطع امدادات التكنولوجيا المتقدمة من الدول الكبرى التي تنتجها سوف يؤدي إلى توقف إنتاج الطاقة الكهربائية. كذلك فإن التلويح بانقطاع أو توقف امدادات اليورانيوم المخصب الذي لا ينتج إلا في بعض المراكز العالمية المتخصصة والمتطورة سوف يكون له تأثير مدمر على الاقتصادي الوطني وعلى استقرار الاستثمارات فيه. ولدينا أمثلة كثيرة على ذلك فعلى سبيل المثال قامت روسيا بتهديد الهند بأنها إذا لم تشتري طائرات عسكرية من صناعتها فإنها لن تزودها باليورانيوم المخصب، وبالتالي انصاعت الهند لرغبات روسيا واشترت أسرابا من طائرات سوخوي الحربية.
وهناك أمثلة أيضاً من المشروع النووي الإمارات حيث قامت الإمارات بتوقيع عقود طويلة الأجل لمدة خمسة عشر عاماً مع منشآت مصنعة لليورانيوم المخصب لتأمين حاجتها لفترة طويلة والتاكد من استدامة التزود بالوقود. كانت قيمة هذه العقود ثلاثة مليارات دولار من أربعة مصادر توريد مختلفة، فضلاً عن أن الإمارات قامت بتوقيع عقود طويلة الأمد مع كوريا الجنوبية لتدريب قوات خاصة كورية لحماية المنشآت النووية والوقود النووي . وقد أطلقت الإمارات على هذا المشروع اسم أخ "AKH" تقوم بموجبه كوريا الجنوبية بوضع حماية عسكرية في دولة الإمارات ممثلة بآلاف الجنود وأجهزة المراقبة والحماية العسكرية الضرورية مقابل مبالغ ضخمة لم يفصح عنها.
ختاماً، يتضح مما سلف أن المشاريع الكبرى التي ترتبط بها الدول مع كيانات غير موثوقة الجانب إنما هو رضوخ لهيمنة إمبريالية لأمد طويل تخضع الدول المانحة الدول النامية لسيطرتها وتهيمن على القرار السياسي في تلك البلاد وبالتالي تزعزع الأمن والاستقرار المجتمعي في بلادنا على الأمد البعيد.
